الدمغة والموازين والبنك الزراعي يعرضان شروط وضوابط تمويل 50 ورشة ذهب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كتب - محمد عبدالناصر:
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية شهدت اليوم الأربعاء أولي الإجتماعات التحضيرية الخاصة مع أصحاب ورش الذهب بمنطقة الجمالية بالقاهرة لعرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية وذلك من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لدعم وتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتي.
وقال اللواء أ.ح أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين في بداية الاجتماع أن دور المصلحة في تمويل ورش الذهب هو الاشراف على المتقدمين من النواحي الفنية والرقابية لضمان الإلتزام بالاشتراطات الخاصة بالبنك الزراعي المصري والتأكد من قدرة الورشة على الالتزام بسداد قيمة اقساط التمويل المقدم لنحو 50 ورشة عاملة في صناعة الذهب بالجمالية كمرحلة أولي مستفيدة من التمويل المالي عبر البنك الزراعي المصري، ومستهدف الوصول إلي 250 ورشة مستفيدة من التمويل المالي الخاص بمشروع ورشتي، مؤكدا أن تطوير آداء العمالة المتخصصة بهذه الورش الورش هي بمثابة التمهيد لمدارس التدريب في مدينة الذهب العالمية والمستهدف إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف سليمان أنه تم اليوم خلال الاجتماع عرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية على أصحاب الورش، وذلك من خلال القرض المالي المقدم من البنك الزراعي المصري لهم، مما يعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لتلك الورش والوصول بحجم المشغولات الذهبية المصنعة بتلك الورش الي المستويات التي يمكنها من منافسة السوق العالمية، بما ينعكس بالإيجاب على المستهلك المحلي ودعماً لزيادة معدلات التصدير وخفض المصنعية في السوق المحلى.
من جانبه أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، أن اجتماع اليوم مع أصحاب الورش هو اولي الاجتماعات التحضيرية وسيعقبه اجتماعات أخري، مشيرا إلي أن مشروع ورشتي يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب مما يساهم في توفير فرص عمل للأيدي العاملة فى السوق المحلية، إضافة الحفاظ على الكوادر الفنية الماهرة فى هذه الصناعة الهامة .
وقال كمال إنه طبقا لتوجيهات الوزير قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع وعلى غرار ما تم فى مشروع جمعيتي، مضيفا ان الادارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.
وأشار الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب أن الـ 250 ورشة عاملة في صناعة الذهب تنتج أكثر من 60٪ من إجمالي المشغولات الذهبية في السوق المحلي، لذا يعد البروتوكول الموقع مع البنك الزراعي المصري نقطة هامة في استمرارية إنتاجها بما يساهم في زيادة حجم نشاطها التجاري بالسوق المحلية.
وقال هشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري، إن فترة سداد القرض المالي المقدم للورش في المرحلة الأولي سيكون وفقاً لكل حالة على حده وطبقاً لرغبة صاحب الورشة، مبيناً أن استخدامات التمويل المالي ستتيح لورشة الذهب شراء المعدات والالات أو شراء الخامات أو لسداد أجور العاملين والفواتير الحكومية وخلافه وآى تكاليف ثابتة آخرى متعلقة بالنشاط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مصلحة دمغ المصوغات ورش الذهب المشغولات الذهبية طوفان الأقصى المزيد المشغولات الذهبیة الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .. قيمتها وضوابط الحصول عليها بمشروع قانون العمل
يتساءل ملايين الموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة عن قيمة وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في مشروع قانون العمل الجديد.
وتضمن مشروع قانون العمل ، عدة ضوابط للحصول على مكافآت نهاية الخدمة، حيث نصت المادة 126 من قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى.
48 ساعة في الأسبوع.. قانون العمل الجديد ينظم ضوابط التشغيل محمود فوزي: مشروع قانون العمل تشريع حيوي يوازن بين مصالح جميع الأطراف
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.