في 9 سنوات لـ«الإسكان»: تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية و2421 مشروعاً لمياه الشرب والصرف
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، مياه الشرب، الصرف الصحى، والطرق، والمشروعات الخدمية، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصرى، وغيرها من المجالات التنموية، والتى تم تنفيذها خلال 9 سنوات، فى الفترة من 2014 حتي 2023.
أخبار متعلقة
وزير الإسكان يتفقد أعمال الطرق الجارية بالمناطق المضافة لمدينة الشروق
وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بالقاهرة الجديدة
وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلباتجميع شرائح المجتمع، هذا بخلاف الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطنى المناطق غير الآمنة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 1.4 مليون وحدة سكنية (الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة – جارٍ تنفيذ نحو350 ألف وحدة) بمشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه، موضحًا أن الحصة الأكبر من الوحدات كانت من نصيب برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية بالبرنامج.
ويجرى تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 193 مليار جنيه، بينما احتل محور الوحدات السكنية البديلة لقاطنى المناطق العشوائية التي تم تطويرها،المرتبة الثانية فى عدد الوحدات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ نحو 5.4 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية67.9 مليار جنيه، فى حين توزعت باقى الوحدات على مشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر- دار مصر)، والإسكان المتميز (جنة- الفيلات)، وذلك من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية الملائمة لهم.
وبشأن مشروعات المرافق والخدمات والطرق بالمدن الجديدة، أوضح الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ 226 مشروعاً لمياهالشرب والصرف الصحى، بتكلفة تزيد على 94 مليار جنيه، و1516 مشروعاً خدمياً، تغطى جميع الخدمات التى يحتاج إليها سكان المدنالجديدة، بتكلفة إجمالية تزيد على 17.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 18216 كم طرق، و136 كوبرى، و20 نفقاً للسيارات، و42 نفقاً وكوبرى للمشاة.
وعن مشروعات الوزارة فى العمران القائم، أكد الوزير، أنه تم وجارٍ تنفيذ 279 مشروعاً سكنياً، تضم 81318 وحدةسكنية، وأكثر من ألفى محل تجارى، بتكلفة نحو 19 مليار جنيه، وكذا تم وجارٍ تنفيذ 478 مشروعاً للطرق، بأطوال 5820.5 كم، بتكلفةتزيد على 62 مليار جنيه، موضحاً أنه فى قطاع الخدمات، تم وجارٍ تنفيذ 619 مشروعاً خدمياً، بتكلفة نحو 11 مليار جنيه.
وفى قطاعمرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، تم وجارٍ تنفيذ 2195 مشروعاً، بتكلفة نحو 254 مليار جنيه، هذا بخلاف مشاركة الوزارة مع جهات الدولة فى مشروع محطتى معالجة الصرف الزراعى (المحسمة – بحر البقر)، بتمويل قدره نحو 16 مليار جنيه، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة تتولى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصرى، فى 25 مركزاً بـ10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، حيث تم وجارٍ تنفيذ 2710 مشروعات للصرف الصحى، و900 مشروع لمياه الشرب، و3642 مشروعاً للكهرباء والطرق والخدمات، وتزيد التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات على 182 مليار جنيه، من أجل تحقيق حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.
وزير الاسكان الاسكان الاجتماعي متابعة مشروعات الاسكان تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير الاسكان الاسكان الاجتماعي وزیر الإسکان وحدة سکنیة حیاة کریمة ملیار جنیه ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية