برنامج الطروحات.. الحكومة تدرس طرح 50 شركة تابعة للدولة للقطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤسسة التمويل الدولية هي بمثابة مستشار استراتيجي لمصر في ملف الطروحات، والدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية انتهت من إجراءات الدراسة الخاصة بـ 14 شركة، وجاري العمل على دراسة طرح 50 شركة أخرى تابعة للدولة في مجالات عديدة.
. الطروحات يستفيد منها المواطن والاقتصاد
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، مؤسسة التمويل الدولية وضعت أولوية لأربع قطاعات تشمل قطاع المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين.
عملية الطروحات تأتي ضمن عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد المصريوأشار إلى أن سياسة وثيقة ملكية الدولة تتعلق بـ تخارج الدولة من العديد من القطاعات، ورئيس الوزراء أكد أن مصر ترغب في إصلاح اقتصادي شامل على الرغم من الظروف الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وعملية الطروحات تأتي ضمن عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء حقق نجاحا بالتخارج من 14 شركة مما أسهم في توفير سيولة دولارية بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار.
وأكد حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطروحات ومن ثم جاء التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن موضوع الطروحات كما أعلنا من قبل أنه عبارة عن إطار للاستفادة من أصول الدولة التي كانت لا تدار بالصورة المرجوة، وبالشراكة مع القطاع الخاص فالدولة ترفع قيمة الأصول، وتسد الفجوة الدولارية، وتظل شريكة في الأصول، وتتضاعف العوائد.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن كل هذه المميزات يستفيد منها المواطن، ولنعترف أن هناك العديد من الشركات في الدولة لا تعمل بالشكل المرجو، وهذه الشراكات بالتأكيد تحسن من الاقتصاد المصري على المدى المتوسط من سنتين إلى 50 سنة.
وأوضح أن المباحثات مع صندوق النقد لا تتوقف، ونحن نتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، ومن البداية أوضحنا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني بحت حتى لو ساعدنا الصندوق أو جهات أخرى.
ونوه إلى أنّ المؤتمر الصحفي جرى بعد دعوة كل الوسائل الوطنية والدولية إليه للإعلان عن إتمام صفقة مهمة، والخاصة بالشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدا في مصر.
وأضاف أن "اللقاء هو الثاني الذي يعقده مع وسائل الإعلام الدولية منذ إعلان الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التخارج كليا أو جزئيا من أنشطة وقطاعات عديدة".
وأضاف أنه منذ الإعلان عن الموضوع ورغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تنفيذ ما تعهدت به من خلال الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطروحات برنامج الطروحات الحكومة القطاع الخاص بوابة الوفد مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة