الأسعار فى مصر الأعلى عالمياً.. والضحية ميزانية كل بيت

اختفاء السلع ونقصها فى الأسواق، مشهد متكرر فى جميع المحافظات، والسبب قيام بعض أباطرة التجار بتخزين السلع، وهو ما حدث فى أكثر من سلعة فى مقدمتها السكر والأرز، مما دفع الحكومة لطرح مبادرات لتخفيف حدة الأزمة. ولكن تلك المبادرات لم تفلح فى خفض الأسعار، التى واصلت ارتفاعها لدرجة أن السلع فى مصر من الحديد وحتى السكر والأرز تباع بأعلى من سعرها العالمى!

يبلغ السعر العالمى لطن الحديد 570 دولارًا، وهو ما يعادل حوالى 17 ألفًا و600 جنيه بالسعر الرسمى للدولار فى مصر، و28 ألفًا و500 جنيه بسعر الدولار فى السوق السوداء، ومع ذلك يباع سعر طن الحديد فى مصر بحوالى 40 ألف جنيه!

نفس الحال فى الأرز، فالسعر العالمى لطن الأرز الباكستانى يبلغ 590 دولارًا، أى ما يعادل 17 ألفًا و700 جنيه بالسعر الرسمى للدولار و29 ألفًا و500 جنيه بسعر الدولار فى السوق السوداء، وهو ما يعنى أن سعر الكيلو عالميًا يتراوح بين 17 و29 جنيهًا، ولكن الكيلو فى مصر يباع بـ40 جنيهًا!.

. رغم أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الأرز وتصدر كميات كبيرة منه للخارج!

ويشهد السكر نفس المأساة، فسعر كيلو السكر عالميًا يعادل 19 جنيهًا بالسعر الرسمى للدولار، و32 جنيهًا بسعر الدولار فى السوق السوداء ومع ذلك يباع فى مصر بـ50 جنيهًا، رغم أن 90% من السكر الذى يستهلكه المصريون هو إنتاج محلى!

وبالنسبة إلى البصل كانت المأساة أكبر، حيث إن مصر هى رابع دولة فى العالم إنتاجا للبصل وسادس دولة فى تصديره، وإنتاجنا المحلى منه يتجاوز 3.5 مليون طن واستهلاكنا السنوى حوالى 2 مليون طن فقط، ومع ذلك وصل سعر الكيلو 40 جنيه!

وقال الدكتور خالد إسماعيل عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع: نعيش فى هذه الفترة ظاهرة تزايد الأسعار على مستوى السلع الغذائية وغير الغذائية ولا يوجد شك أن المواطن البسيط هو من يتحمل تبعات هذا الغلاء.

وأكد أن هناك عدداً ليس بالقليل من كبار التجار يقوم بتخزين كميات كبيرة من السلع لخلق حالة خلل فى السوق من جهة العرض ثم يتم بيعها بأسعار تتجاوز السعر الرسمى حيث نجد هناك فئة من التجار تمارس نوعا من الاحتكار لجنى الأرباح السريعة، لافتًا إلى أن هناك احتكارا للسوق وهو يعنى السيطرة على مخزون سلعة أساسية وذلك بهدف التلاعب فى سعر السوق وبالتالى يعمل على تحقيق أرباح مضاعفة، فهناك هدف من حجب السلع لصناعة سوق سوداء من بعض التجار وهو واقع ملموس الآن لعدد من السلع خاصة الأساسية.

وقال: «يجب على الدولة مواجهة تلك الظاهرة من خلال تشديد الأجهزة الرقابية والأمنية قبضتها على السوق المحلى، وعلى رأس تلك الأجهزة وزارات التموين والمالية والتجارة والصناعة مع جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وغيرها».

وأضاف أنه «من المهم تحديد هامش متحرك للربح فى السلع الأساسية للتصدى لظاهرة فوضى الأسعار وجشع بعض التجار وهو ليس سعرا إجباريا ولكنه يساعد فى التقليل الممارسات الاحتكارية فى الأسواق، والملاحظ أن جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية لا يقوم بالدور المنوط به بصورة فعالة فلابد من رفع كفاءة الأداء الخاص به فى إطار الأهداف من تأسيسه.

وأكد أنه من المهم وضع آلية لتتبع حلقة الإنتاج والتوزيع للسلع الهامة وعمل قاعدة بيانات على مستوى كل سلعة للمنتجين والموزعين من التجار، ولهذا من الضرورى وضع تشريع لتغليظ العقوبة لكل من يقوم بحجب السلع واحتكارها والتسبب فى زيادة أسعارها، كما يجب على وسائل الإعلام نشر قائمة بأسماء كل التجار المتورطين فى تخزين السلع أو بيعها بأسعار مغالى فيها حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وأوضح أن البيانات الحكومية تؤكد توافر السلع الاستراتيجية بكميات تكفى لعدة أشهر قادمة وبالتالى فإن الأزمات التى تشهدها بعض السلع وراءها محتكرون هدفهم رفع الأسعار لزيادة أرباحهم، ويكفى أن نشير فى هذا الشأن ببيان البنك الدولى الذى يقول إن مصر من ضمن أكثر عشر دول تضررًا من تضخم الأسعار على مستوى العالم.

وقال الدكتور محمد عطوة، الخبير الاقتصادى، إن الأسواق فى جميع المحافظات تشهد فوضى فى الأسعار، نتيجة عدم وجود تسعيرة لضبط أسعار السلع، مؤكدا أن الأسواق المصرية تحتاج للمزيد من الوقت لضبط الأسعار بها، حيث إن الكثير من التجار يقوم بمضاربات مثل القيام بتخزين السلع، لكى يقوم ببيعها بعد أن يتم ارتفاع أسعارها.

وأضاف: «حالة الجشع لدى عدد غير قليل من التجار تحتاج إلى ضربة قوية من الحكومة لكى يتم إيقاف جشع التجار»، موضحا أن السوق تحتاج إلى رقابة قوية فى الوقت الراهن، حتى لا يتم تفاقم الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن ضبط الأسواق يأتى من تنظيم الأسواق نفسها، والقضاء على عشوائيتها وتقليل الحلقات الوسيطة التى تتداول السلع حتى تصل للمستهلك، وزيادة الإنتاجية وخلق المنافسة».

واختتم كلامه قائلًا: إن زيادة الإنتاج عامل قوى لضبط الأسواق، وعدم الرقابة سيزيد الوضع صعوبة، خاصة أن الأسعار أصبحت فوق طاقة أغلب المصريين.

المصدر: بوابة الوفد