متحدث الحكومة: برنامج الطروحات شراكة مع القطاع الخاص وليس بيع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كتبت - داليا الظنينى :
قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات يأتى فى إطار دعم الدولة للقطاع الخاص، مبينا أن مصر حريصه على الإصلاح رغم الظروف السياسيه على المستوى الإقليمى.
وأضاف الحمصانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الطروحات حققت نجاحا بلغ قيمته ٨٠٠مليون دولار ، مؤكدا أن الطروحات أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد .
وتابع الحمصانى: جارى دراسة ٥٠ شركة فى مجالات عديدة تابعة للدوله فى برنامج الطروحات، مؤكدا أنه سيتم إحداث نقلة نوعيه فى قطاعات المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين .
وأكمل: ٤قطاعات لها أولوية ضمن برنامج الطروحات هى المطارات والبنوك رالتأمين والاتصالات، موضحا أن الصفقة عباره عن شراكة مع القطاع الخاص وليست بيع .
وواصل: تم ضخ استثمارات من القطاع الخاص بقيمة ٨٠٠مليون دولار، منوها أنه يتم تعظيم ورفع كفاءة أصول الدولة وإجراء عملية إصلاح شاملة.
وأكد الحمصانى أن عملية الإصلاح تؤدي إلى زيادة الإيرادات والضرائب وزيادة فرص العمل، لافتا إلى أن ما يتم هو الشراكه فقط مع القطاع الخاص والاستفادة من الشريك الأجنبي.
وعن آخر مستجدات مفاوضات صندوق النقد الدولى: أوضح الحمصانى، أن رئيس الوزراء أكد أن هناك مشاورات بين الحكومةً مع صندوق النقد الدولى.
اقرأ أيضا :
خبير اقتصادي يتوقع لجوء المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماع الخميس
طفرة بأوقاف القاهرة في 2023.. 251 قافلة دعوية و135 ألف شنطة للأولى بالرعاية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء برنامج الطروحات شراكة مع القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد برنامج الطروحات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.