متحدث الحكومة: برنامج الطروحات شراكة مع القطاع الخاص وليس بيع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كتبت - داليا الظنينى :
قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات يأتى فى إطار دعم الدولة للقطاع الخاص، مبينا أن مصر حريصه على الإصلاح رغم الظروف السياسيه على المستوى الإقليمى.
وأضاف الحمصانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الطروحات حققت نجاحا بلغ قيمته ٨٠٠مليون دولار ، مؤكدا أن الطروحات أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد .
وتابع الحمصانى: جارى دراسة ٥٠ شركة فى مجالات عديدة تابعة للدوله فى برنامج الطروحات، مؤكدا أنه سيتم إحداث نقلة نوعيه فى قطاعات المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين .
وأكمل: ٤قطاعات لها أولوية ضمن برنامج الطروحات هى المطارات والبنوك رالتأمين والاتصالات، موضحا أن الصفقة عباره عن شراكة مع القطاع الخاص وليست بيع .
وواصل: تم ضخ استثمارات من القطاع الخاص بقيمة ٨٠٠مليون دولار، منوها أنه يتم تعظيم ورفع كفاءة أصول الدولة وإجراء عملية إصلاح شاملة.
وأكد الحمصانى أن عملية الإصلاح تؤدي إلى زيادة الإيرادات والضرائب وزيادة فرص العمل، لافتا إلى أن ما يتم هو الشراكه فقط مع القطاع الخاص والاستفادة من الشريك الأجنبي.
وعن آخر مستجدات مفاوضات صندوق النقد الدولى: أوضح الحمصانى، أن رئيس الوزراء أكد أن هناك مشاورات بين الحكومةً مع صندوق النقد الدولى.
اقرأ أيضا :
خبير اقتصادي يتوقع لجوء المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماع الخميس
طفرة بأوقاف القاهرة في 2023.. 251 قافلة دعوية و135 ألف شنطة للأولى بالرعاية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء برنامج الطروحات شراكة مع القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد برنامج الطروحات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة المصرية تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة