حصلت الأحزاب التي تشكل الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق، على 101 مقعد على الأقل، من 285 مقعداً متاحاً في انتخابات مجالس المحافظات، ما يمنحها الحصة الأكبر.

ونافس أعضاء الإطار التنسيقي، الذي يشكل أكبر تكتل منفرد في البرلمان، ضمن ثلاث قوائم رئيسية، لكنها اتفقت على «الحكم معاً» بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18 ديسمبر الجاري، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 أعوام.

موسيقى وألعاب ورسومات لتخفيف وطأة الحرب عن أطفال غزة منذ دقيقتين «مرحلة جديدة» من حرب غزة... ماذا سيحدث في يناير؟ منذ دقيقتين

وجاءت القائمة الانتخابية التي تضم فصائل سياسية عسكرية متحالفة مع إيران، بما في ذلك «منظمة بدر» و«عصائب أهل الحق»، في المركز الأول بحصولها على 43 مقعداً، تليها قائمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ 35.

وحصلت القائمة التي تضم رجل الدين الشيعي المعتدل عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على 23 مقعداً.

وفوز هذه القوائم الثلاث، يمنح الإطار التنسيقي 101 مقعد.

لكن مراقبي الانتخابات، ومنهم المحلل العراقي سجاد جياد، قالوا إن فوز قوائم أصغر تابعة للإطار التنسيقي، يعني حصوله على أكثر من 101 مقعد، بكثير.

ويرى المراقبون أن الفوز جاء بفضل مقاطعة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للانتخابات.

وبشكل منفصل، حصل رئيس مجلس النواب السني المعزول محمد الحلبوسي، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في بغداد ومحافظة الأنبار، على 22 مقعداً.

ونال رجل الأعمال السني خميس الخنجر 14 مقعداً.

وفازت مجموعة من القوائم المحلية والمجموعات الأصغر على المقاعد المتبقية.

ويُنظر إلى الانتخابات على أنها مؤشر إلى توازن القوى في بلد تكتسب فيه الجماعات القريبة من إيران نفوذاً مطرداً. ويسبق الاقتراع، الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عام 2025.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: القائمة المطلقة قتلت المنافسة.. والنسبية تحقق العدالة

أكد النائب محمود سامي، رئييس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لأنه يدفع نحو تقوية الأحزاب كما أنه يجعلها تمثل بشكل عادل داخل البرلمان؛ نظرًا لأن كل حزب يمثل وفق النسبة التي حصل عليها في الانتخابات.

المصري الديمقراطي يدعم القائمة النسبية

وقال “سامي”، في حواره لـ “صدى البلد” ـ ينشر لاحقًا ـ، نحن لسنا مؤهلين لخوض النظم “الأغلبية المطلقة”، وبالتالي فإن أفضل نظام هو القائمة النسبية، والذي يجب أن نستقر عليه لأن الأحزاب في مرحلة التعافي، كما أنها تمنح تمثيل عادل للأحزاب وتجعل الأحزاب ترشح برنامج أكثر منها ترشح فرد.. وهذا يواجه استخدام المال السياسي أو النفوذ القبلي.

وذكر أن هذا لا يعني أنه النظام الأفضل على الأمد الطويل، فقد يتم تغييره بعد أن تقوى الأحزاب، ونكون مثل بقية دول العالم التي يعتمد كثير منها على النظام الفردي الذي ينتمي لحزب مثل النظام الأمريكي والفردي.

"المؤتمر" لـ صدى البلد: نعد مرشحين فرديين في كل المحافظات.. وننتظر قانون الانتخابات وتقسيم الدوائررئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات

وأكد النائب محمود سامي، أن القائمة المغلقة المطلقة “قتلت” المنافسة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرارها، فإنه التوافق هو الأقرب وليس المنافسة في انتخابات البرلمان 2025، وإن كانت المنافسة ستكون في النظام الفردي.

موعد انتخابات البرلمان

واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.

فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.

مقالات مشابهة

  • الإطار التنسيقي يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث موقفه من الانتخابات
  • اجتماع طارئ للإطار التنسيقي لحسم خلافات قانون الانتخابات
  • الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
  • كيف تخاض انتخابات المدن؟
  • مصر والكويت تؤكدان ضرورة تسوية الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات
  • خاص| المصري الديمقراطي يشكل لجنة لإدارة انتخابات 2025
  • المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: القائمة المطلقة قتلت المنافسة.. والنسبية تحقق العدالة
  • بولتيكو: الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يتعثر قبل توليه السلطة
  • الإطار الإيراني: مكونات الإطار ستحافظ على تحالفاتها الانتخابية حسب توجيه الإمام خامنئي
  • في انتخابات الصحفيين.. «المعارك المفتعلة» تُربك المشهد وتُهدد ثقة الجمعية العمومية