"الزكاة والضريبة والجمارك" تحصد المركز الأول في قياس التحول الرقمي 2023
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المركز الأول كأعلى جهة حكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2023، والتي أُعلنت اليوم الأربعاء، في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية، بعد عملية تقييم لآداء الجهات الحكومية ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واستلم الجائزة محافظ الهيئة، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ونائب المحافظ للأنظمة التقنية و الرقمية المهندس حجر البدراني، و نائب المحافظ للاستراتيجية و تيسير التجارة المهندس عبدالله الفنتوخ.
أخبار متعلقة شاهد.. إحباط تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة"اليوم" تحصد 4 جوائز بمحفل التميز الرقمي العالمي «2024 ICMG»الثلاثاء المقبل.. انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية 2023 تحت شعار "مستقبلنا الآن"حققت #الزكاة_والضريبة_والجمارك المركز الأول في #قياس_التحول_الرقمي 2023م خلال #ملتقى_الحكومة_الرقمية بناءً على عدة مؤشرات، تعرّف عليها. pic.twitter.com/jXKa9289ev— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 20, 2023إبداع في قياس التحول الرقمي
جاء تكريم الهيئة نظير وصولها إلى مرحلة الإبداع في قياس التحول الرقمي 2023م، بنسبة 93.85%، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والمساهمة في تطوير الحكومة الرقمية، حيث عملت على تطبيق الفوترة الالكترونية بنجاح في فترة وجيزة لتصبح منظومة الفوترة في المملكة مرجعية لدول العالم.
#الزكاة_والضريبة_والجمارك أعلى الجهات الحكومية في #قياس_التحول_الرقمي 2023م. — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 20, 2023
كما عملت الهيئة على تقنية الموظف الرقمي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الأتمتة وتقليل هامش الخطأ البشري ، من خلال استخدام تقنية التشغيل الآلي للعمليات (RPA)، إضافةً إلى تقديم العديد من الخدمات الرقمية الأخرى عبر تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (زاتكا) وتطبيق زكاتي، ومنصة ضريبة التصرفات العقارية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض ملتقى الحكومة الرقمية التحول الرقمي التحول الرقمي في المملكة قياس التحول الرقمي 2023 الزکاة والضریبة والجمارک فی قیاس التحول الرقمی الحکومة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
انتشار سياقات مٌضللة حول مقطع فيديو إعدام ميداني لرجل وزوجته في سوريا