4 دعاوى قضائية يمكن للزوجة رفعها في حالة بخل الزوج
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يعتبر البخل صفة ذميمة يعاني منها العديد من الأزواج في العلاقة الزوجية، وقد يؤثر هذا السلوك البخيل على الحياة المشتركة والاستقرار المالي للأسرة، في السطور التاليه سنعرض بعض الدعاوى القانونية التي يمكن للزوجة رفعها في حالة بخل الزوج، والتي توفر لها بعض الحقوق المالية.
1. دعوى المصاريف المدرسية: إذا امتنع الزوج عن تحمل تكاليف تعليم الأطفال، يمكن للزوجة رفع دعوى للمطالبة بتغطية تلك المصاريف.
2. دعوى المصاريف الطبية: إذا امتنع الزوج عن تحمل تكاليف العلاج الضروري للزوجة أو الأطفال، يمكن للزوجة رفع دعوى للمطالبة بتغطية تلك المصاريف الطبية.
3. دعوى النفقة للأطفال: إذا امتنع الزوج عن دفع نفقة المعيشة للأطفال، يمكن للزوجة رفع دعوى للمطالبة بدفع نفقة مناسبة للأطفال.
4. دعوى شراء الألعاب للأطفال: إذا كان الزوج يمتنع عن شراء ألعاب للأطفال دون وجه حق، يمكن للزوجة رفع دعوى للمطالبة بشراء الألعاب للأطفال.
الإجراءات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة:
- أصل الحكم القضائى الصادر من محكمة الأسرة ومذيل بالصيغة التنفيذية وأربع صور منه.
- أصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم للزوج وأربع صور منه.
- شهادة الموقف من حكم الاستئناف وأربع صور منه.
- صورة من جواب التحريات للمنفذ ضده أو صورة من مفردات المرتب أو صورة من بيان.
- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو الخلع حسب حالة الحاصلة على الحكم.
- عمل توكيل باسم رئيس مجلس إدارة بنك بصفته أوربع صور منه.
- صورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال والرقم التأمينى للزوج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية الدعاوى القانونية محكمة الأسرة صورة من صور منه
إقرأ أيضاً:
غدًا.. النطق بالحكم في دعاوى منع عرض فيلم «الملحد»
تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، بجلسة النطق بالحكم في دعاوى فيلم «الملحد» بالسينمات، وتأتي هذه الدعاوى وسط جدل واسع حول مصير الفيلم، حيث تطالب إحدى الدعاوى بالتصدي لما وصفته بـ «خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية» مع إحالتهم للنيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية.
كان الدكتور هاني سامح المحامي تقدم بأحد دعاوى فيلم الملحد مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم «الملحد» بالسينمات المصرية.
وأوضح سامح أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.
جاء في دفاع هاني سامح المطالبة بعدم قبول دعوى مرتضى منصور استنادا للمادة ٦٧ من الدستور ويوضح ان دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة ويوضح انه يجب التصدي لفلول الظلام وانه لو ترك الأمر لهم لنسفوا التراث الفني المصري لصالح التكفير والارهاب والرجعية
وأكد سامح أن الدستور المصري يحمي حرية الإبداع الفني، وأن المادة 67 منه تنص بوضوح على أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة وحدها. وانتقد محاولات بعض التيارات الرجعية للضغط على الدولة لإيقاف عرض الفيلم، معتبرًا أن ترك الساحة لهؤلاء "سيؤدي إلى نسف التراث الفني المصري لصالح الفكر التكفيري والإرهابي".
في الدعوى، أكد سامح أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا، وتواصلت في عهد الخديوي إسماعيل الذي تصدى للرجعية الدينية، مشيرًا إلى مواقف تاريخية مثل عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد حينذاك لدفاعهما عن العبودية ورفض الحداثة.
وأضافت الدعوى أن الفن المصري واجه على مر العصور تيارات الظلام والإرهاب من خلال أعمال خالدة مثل أفلام "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"بخيت وعديلة" و"المصير"، والتي شكلت منارات في مواجهة الفكر المتطرف.
استندت الدعوى أيضًا إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يحدد أن الجهات الرقابية وحدها تملك الحق في الترخيص بعرض الأفلام. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة بتهمة محاولة هدم الدولة المدنية والحداثية.
واختتم هاني سامح بالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات فرض الرقابة الدينية على الفن، مشيرًا إلى أن "الفن المصري سيظل صامدًا في وجه كل من يسعى لإعادته إلى عصور الظلام".
اقرأ أيضاً«خافت من الفضيحة».. حقيقة استغاثة شخص بتعدي آخرين على زوجته
غدًا.. النظر في دعوى نفقة طليقة اللاعب صالح جمعة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا