لدىّ قناعة كاملة أن القادم أفضل بكثير مما مضى، فى ظل التحول الديمقراطى الجديد الذى تشهده البلاد، وخاصة بعد اللقاء الديمقراطى الأكثر من رائع الذى جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والمرشحين السابقين فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وهم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.
وكما قلت أمس، فإن هذا اللقاء الحضارى الديمقراطى، بمثابة بداية جادة جدًا لتفعيل الحياة السياسية والحزبية بالبلاد، وهذا هو مربط الفرس الذى يقود إلى نتائج أخرى مبشرة بكل الخير على الوطن والمواطن، وهو ما أتوقعه مع بداية المرحلة الجديدة من عمر مصر فى ظل الجمهورية الجديدة القائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كاملة ليس فى المجال السياسى فحسب وإنما فى كل حياته المعيشية.
لقد تصادف انتهاء السباق الرئاسى وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة ولاية جديدة تنتهى فى عام 2030، مع بدء العام الجديد الذى أوشك على القدوم وكل البشائر حتى الآن تؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن القادم سيكون أفضل للمصريين لأمور كثيرة، ويأتى على رأسها أن مصر حققت خلال العشر سنوات الماضية إنجازات واسعة وكثيرة، ستعود آثارها الإيجابية على جموع المصريين بالخير إن شاء الله.
كما أن المشهد الحالى يؤكد أن الدولة المصرية لديها قناعة كاملة بالظروف المعيشية الصعبة التى يواجهها المصريون، لأسباب عديدة من بينها «كورونا» والحرب الروسية - الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة التى تسعى إلى إبادة الشعب الفلسطينى والسعى بكل السبل إلى عدم إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.. لقد واجه المصريون الكثير من المصاعب والمتاعب، ولا يخلو بيت فى مصر إلا ويعانى من أزمات حقيقية، بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وتلاعب التجار البشع فى عمليات احتكارية من أجل تحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين.
كل هذه الأزمات تعلمها الدولة المصرية يقيناً ولديها تقارير كثيرة فى هذا الشأن، ولكن المشهد المصرى الحالى ينبئ أن الدولة المصرية لن يهدأ لها بال مع مطلع العام الجديد وبداية الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل القضاء تماماً على كل العقبات والمشاكل التى يتعرض لها المصريون، ومن أجل حياة كريمة للمواطن كما يجب أن تكون. ولذلك فإن الدلائل والمؤشرات كلها الحالية تؤكد أن القادم سيكون أفضل وأحسن، وحان التوقيت لأن يحصد المصريون ثمار تعبهم وشقائهم وتخطى كل الأزمات التى يواجهونها، فالجمهورية الجديدة تهدف فى المقام الأول إلى تحسين ظروف ومعيشة المواطنين بالدرجة الأولى. وهذا ما يحدث قريباً جداً، بكل المعطيات على الساحة حالياً.
المصريون صبروا كثيراً، وتخلوا عن كثير من المطالب من أجل التصدى لكل أنواع المؤامرات والمخططات التى تريد النيل من البلاد، ولن يتراخوا أبدًا من أجل نصرة الوطن والحفاظ على الأمن القومى للبلاد. وكل ذلك لابد أن يكون له المردود الإيجابى على حياتهم المعيشية بالأفضل والأحسن. وطالما أن الدولة المصرية حريصة على تفعيل الديمقراطية فإنها فى حد ذاتها جاذبة إلى الكثير من الاستثمارات التى تعود نتائجها على المواطن بالنفع الوفير من خلال توفير فرص العمل وخلافها.. فمصر القوية القادرة التى تواجه الدنيا كلها من أجل الحفاظ على الوطن لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تنسى المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القادم أفضل د وجدى زين الدين رئيس الحزب المصرى الحياة السياسية الظروف المعيشية الدولة المصریة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
عملت وزارة الاستثمار، خلال العام المنصرم، على تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر العام المالى 2023-2024 حوالى 46.1 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن قرار الدولة بدمج وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشارت إلى أن استراتيجتها تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائمة على الشفافية والوضوح، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
وخلال الـ10 سنوات الماضية وفى ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات، قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية طموحة وبنية تحتية مطلوبة، واستثمار 550 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق فى التاريخ فى بنية تحتية من طرق ومدن جديدة، ومشروعات النقل الجماعى وخطوط مترو الأنفاق.
وقالت الوزارة إن الدولة حالياً فى مرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسئولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وأكدت وزارة الاستثمار أن المبادئ العامة التى يجب اتباعها هى إعادة تنظيم الرسوم، وتقليل العبء المالى، واستهداف سعر ضريبة تنافسى، وعدم تطبيق ضريبة على أى إيرادات بل صافى الربح، مؤكدة أهمية العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين.
وأضافت الوزارة أن هناك ضريبتين كان يتم تطبيقهما على كل الشركات فى مصر، الأولى تتعلق بالتدريب والتأهيل، والتى جرى فرضها منذ سنوات ماضية بأثر رجعى، لذلك تم إلغاؤها بالكامل، واستبدالها برقم هزيل وهو ربع فى المائة من الحد الأدنى للأجر التأمينى، وهذا الرقم لا يمثل عبئاً على الشركات»، والضريبة الثانية تأثيرها كان كبيراً للغاية، وهى الضريبة أو المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل، والتى كانت تمثل 0.25% من الإيرادات، وبالرجوع للمبادئ العامة نجد أن الضريبة لا يجب أن تكون من الإيرادات بل صافى الربح، وجرى استبدال الضريبة الثانية بأخرى من صافى الربح، ويتم تحديدها فى ضوء مراجعتنا لكل الأعباء والرسوم التى يتم العمل عليها.
وأكدت الوزارة أن الدولة تمكنت من حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة، التى تعود إلى عشرات السنين، وعازمة على حل نسبة الـ25% المتبقية» وخلال الخمسة أشهر الماضية، تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصاداً منفتحاً على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدة أن العنصر الأساسى هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
وتسعى الوزارة إلى خلق فرص عمل جديدة إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية. وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار فى اقتصاد أى دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية، ووضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام.
وتقوم الوزارة بدراسة وضع الصناعة على المستوى العالمى للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية، لاسيما فى ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التى تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصرى يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافى المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبى لأسعار الطاقة.
وأعلنت الوزارة أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرة إلى أن زيادة وجود الصادرات المصرية بالسوق الأفريقى، تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجيستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، ما يجرى العمل على دراسته حالياً.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات من شأنها جعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتسهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادى.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة