المحقق الأميركي في قضية الوثائق السرية يتصدى لمحاولة ترامب تأجيل محاكمته إلى ما بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
حث المحقق الأميركي الخاص جاك سميث القاضي الاتحادي -الذي يباشر قضية احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية- على رفض طلب ترامب تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وقد أظهر طلب قدمه محامو الرئيس الأميركي السابق أن ترامب ومساعده والت ناوتا طلبا من محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في القضية المتعلقة بالاحتفاظ بوثاق سرية بعد تركه منصبه.
وكان ممثلو الادعاء طلبوا بالفعل من القاضية إيلين كانون تأجيل نظر القضية إلى 11 ديسمبر/كانون الأول بدلا من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس/آب، وذلك لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدا من الوقت للاستعداد.
ورغم ذلك، قال محامو ترامب -في طلب قدموه في وقت متأخر مساء الاثنين- إن موعد ديسمبر/كانون الأول لا يمنحهم الوقت الكافي للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه "غير واقعي".
وثائق سريةوأضاف المحامون "يتعين على المحكمة بالتالي سحب الأمر الحالي الذي يحدد وقت المحاكمة وتأجيل أي دراسة لموعد جديد للمحاكمة".
وأكدوا أن إجراء المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترامب الانتخابية، وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.
ودفع ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 يونيو/حزيران أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب عام 2021، والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.
ودفع مساعد الرئيس السابق ببراءته أيضا، الأسبوع الماضي، أمام محكمة اتحادية في ميامي من تهمة مساعدة ترامب في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذت عندما غادر البيت الأبيض.
وسيجرى البحث في قضية الوثائق وفقا لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية، والذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: ما الذي يخطط له ترامب بعد اتفاق غزة؟
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدأ إعادة تشكيل الشرق الأوسط حتى قبل تنصيبه رئيسا، فقد دفع إسرائيل إلى هدنة مع لبنان، كما أن الاتفاق الهش بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيعزز سلطته على الدول العربية وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وسوف يحتاج ترامب -حسب المجلة- إلى جميع أنواع النفوذ الممكنة، لأنه سيواجه هو ومستشاروه قرارات صعبة حول السياسات التي يجب اتباعها في المنطقة، وأسئلة أكثر تعقيدا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقارير: ترامب سيقلب 80 عاما من السياسة الخارجية الأميركيةlist 2 of 2موندويس: وقف إطلاق النار في غزة يكشف هشاشة إسرائيل وقوة المقاومةend of listوذلك مثل من ينبغي أن يحكم غزة بعد الحرب، ومعضلة الاختيار بين رؤى متنافسة لمستقبل المنطقة، وهل ينبغي التمكين لأقصى اليمين في إسرائيل أم تقييده في السعي إلى صفقة تطبيع مع دول عربية، تسهل احتواء إيران أو إضعافها وإجبارها على المفاوضات.
أولويةووصف مستشار الأمن القومي القادم مايكل والتز هذه الصفقة بأنها أولوية كبيرة.
ومع أن لمشروع إسرائيل التوسعي متعاطفين داخل مجموعة مستشاري ترامب، فإن وقف إطلاق النار في غزة يشير إلى اتجاه مختلف، كما أن مستشارين مقربين آخرين لديهم خطط طموحة للدبلوماسية الإقليمية، والسماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية من شأنه أن يفسد هذه الخطط، ويضع الأساس لصراع متجدد مع الفلسطينيين، توضح المجلة.
إعلانوأشارت إيكونوميست إلى أن بعض المسؤولين في واشنطن وتل أبيب قد يستخدمون التهديد بضم الضفة كإغراء لدول عربية.
وضع غزةوفي هذا السياق، تساءلت المجلة عن وضع غزة بعد تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن حماس -التي فقدت بعضا من قيادتها العليا وآلاف المقاتلين خلال الحرب- لم تجد صعوبة في العثور على البديل.
وذكرت بأن حروب حماس مع إسرائيل كانت تتبع نمطا مألوفا، بحيث تتحمل غزة أياما أو أسابيع من القصف، ثم تتدخل الدول بعد وقف إطلاق النار لإصلاح الأضرار، وتحتفظ حماس بقبضتها على السلطة.
وبحسب إيكونوميست، تأمل حماس أن تفعل الشيء نفسه هذه المرة، وإن كان من غير المرجح أن يعاد بناء غزة قريبا، بسبب الدمار الهائل الذي يعتقد الخبراء أن إصلاحه لن يتم قبل 2040، ومع انهيار الاقتصاد الذي يجعل كل السكان تقريبا معتمدين على المساعدات الأجنبية.
وخلصت المجلة إلى أن تمكين أقصى اليمين في إسرائيل من شأنه أن يعرض المكاسب السابقة للخطر، أما السلام الدائم في غزة والتسوية العادلة للفلسطينيين، فمن شأنها أن تمنح ترامب الصفقة التي يتوق إليها، وربما جائزة السلام أيضا.