المحقق الأميركي في قضية الوثائق السرية يتصدى لمحاولة ترامب تأجيل محاكمته إلى ما بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
حث المحقق الأميركي الخاص جاك سميث القاضي الاتحادي -الذي يباشر قضية احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية- على رفض طلب ترامب تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وقد أظهر طلب قدمه محامو الرئيس الأميركي السابق أن ترامب ومساعده والت ناوتا طلبا من محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في القضية المتعلقة بالاحتفاظ بوثاق سرية بعد تركه منصبه.
وكان ممثلو الادعاء طلبوا بالفعل من القاضية إيلين كانون تأجيل نظر القضية إلى 11 ديسمبر/كانون الأول بدلا من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس/آب، وذلك لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدا من الوقت للاستعداد.
ورغم ذلك، قال محامو ترامب -في طلب قدموه في وقت متأخر مساء الاثنين- إن موعد ديسمبر/كانون الأول لا يمنحهم الوقت الكافي للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه "غير واقعي".
وثائق سريةوأضاف المحامون "يتعين على المحكمة بالتالي سحب الأمر الحالي الذي يحدد وقت المحاكمة وتأجيل أي دراسة لموعد جديد للمحاكمة".
وأكدوا أن إجراء المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترامب الانتخابية، وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.
ودفع ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 يونيو/حزيران أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب عام 2021، والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.
ودفع مساعد الرئيس السابق ببراءته أيضا، الأسبوع الماضي، أمام محكمة اتحادية في ميامي من تهمة مساعدة ترامب في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذت عندما غادر البيت الأبيض.
وسيجرى البحث في قضية الوثائق وفقا لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية، والذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين لـ 5 سبتمبر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين لـ 5 سبتمبر القادم.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار