الحكومة تكشف أهداف برنامج الطروحات.. شراكة وليس بيع (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وليس بيع للقطاع الخاص، واتفاقية اليوم تعتبر شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى وصندوق مصر السيادي.
مصطفى مدبولي يعلن إتمام صفقة كبرى.. الطروحات يستفيد منها المواطن والاقتصاد مدبولى: حققنا 6.5 مليار دولار من صفقات التخارج ومباحثاتنا مع صندوق النقد لم تتوقف
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"،مساء اليوم : “الهدف الأساسي من برنامج الطروحات رفع كفاءة أصول الدولة والاستفادة القصوى منها، ورفع العائد القادم منها”.
عملية الطروحات تأتي في إطار تعظيم ورفع كفاءة مستوى أصول الدولة وإدارتهاوأشار إلى أن التمويل سيكون من خارج مصر، وهو استثمار خارجي وسيؤدي إلى استفادة الدولة ودعم مواردها إلى جانب أن رئيس الوزراء أكد على نقطة هامة، وهي عملية الطروحات تأتي في إطار أوسع وأشمل وهو تعظيم ورفع كفاءة مستوى أصول الدولة وإدارتها.
وتابع: "الملف غير مقتصر فقط أو مرتبط بتحصيل العائد من الخارج أو الداخل وإنما تأتي في عملية إصلاح شاملة ستؤدي إلى زيادة إيرادات الأصول من ناحية، وزيادة التوظيف والعائدات الضريبية التي تحصلها الدولة.
وشدد على أن برنامج الطروحات هي عملية شراكة يتم استهداف الاستفادة من الشريك الأجنبي ونقل خبراته إلى مصر.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن موضوع الطروحات كما أعلنا من قبل أنه عبارة عن إطار للاستفادة من أصول الدولة التي كانت لا تدار بالصورة المرجوة، وبالشراكة مع القطاع الخاص فالدولة ترفع قيمة الأصول، وتسد الفجوة الدولارية، وتظل شريكة في الأصول، وتتضاعف العوائد.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن كل هذه المميزات يستفيد منها المواطن، ولنعترف أن هناك العديد من الشركات في الدولة لا تعمل بالشكل المرجو، وهذه الشراكات بالتأكيد تحسن من الاقتصاد المصري على المدى المتوسط من سنتين إلى 50 سنة.
وأوضح أن المباحثات مع صندوق النقد لا تتوقف، ونحن نتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، ومن البداية أوضحنا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني بحت حتى لو ساعدنا الصندوق أو جهات أخرى.
ونوه إلى أنّ المؤتمر الصحفي جرى بعد دعوة كل الوسائل الوطنية والدولية إليه للإعلان عن إتمام صفقة مهمة، والخاصة بالشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدا في مصر.
وأضاف أن "اللقاء هو الثاني الذي يعقده مع وسائل الإعلام الدولية منذ إعلان الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التخارج كليا أو جزئيا من أنشطة وقطاعات عديدة".
وأضاف أنه منذ الإعلان عن الموضوع ورغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تنفيذ ما تعهدت به من خلال الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطروحات برنامج الطروحات مجلس الوزراء الحكومة بوابة الوفد برنامج الطروحات أصول الدولة
إقرأ أيضاً:
وثائق قضائية: معتقلو الأردن خططوا لدعم المقاومة وليس استهداف المملكة
كشفت وثائق ومحاضر تحقيق حصلت "عربي21" على نسخة منها، أن المتهمين الذين أعلنت دائرة المخابرات الأردنية القبض عليهم بتهمة "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة"، كانوا يخططون لدعم المقاومة الفلسطينية، وإدخال السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة لمقاومة الاحتلال.
وقالت دائرة المخابرات إن المسؤول عن أعضاء الخلية هو "إبراهيم محمد" المعتقل سابقا على خلفية قضية تعرف باسم "دعم المقاومة" بسبب حيازة أسلحة بقصد تهريبها إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتشير كل محاضر التحقيق مع "إبراهيم محمد" إلى أن القصد من حيازة السلاح هو دعم المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بينما اتهمت دائرة المخابرات الخلية التي يفترض أن رئيسها "إبراهيم محمد" بتجهيز "مخططات كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة"، وهو ما يتعارض مع التهمة الموجهة لثلاثة معتقلين سابقا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، و"إبراهيم محمد" أحدهم.
واستنكر نشطاء في الأردن ما أسموه "اجتزاء" السلطات لمقاطع التحقيق مع المتهمين، وإخفاء أن ما فعلوه كان في إطار دعم المقاومة الفلسطينية، وليس تخريب المملكة وبث الفوضى.
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة.
وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
كما دعا كتاب وناشطون إلى الوقوف في صف الدولة، وترك الأمر للقضاء، فيما انتقد آخرون دعوات التخوين والتحريض في داخل المجتمع الأردني.
وتابع بيان الجماعة، بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".
ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.
في وقت سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وقال المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية