الهند نحو صعود إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نيو دلهي : البلاد
انه تحت القيادة الحازمة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ، تعتقد وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان ولديها ثقة تامة على أن الهند ستصبح إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 والتي ستتجاوز اليابان والمانيا على حد قولها. ووفقاً لتقارير رسمية هندية، أنه على الرغم من التحديات العالمية ، يظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي بنسبة 7% فضلاً من المبادرات الإستراتيجية في الإقتصاد الأزرق ومرونتها.
يذكر أن ممر الإتصال التحويلي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا ( IMEC) يعمل على تعزيز الوحدة الإقتصادية حيث قال التقرير إن الهند من خلال الإستفادة من ميزتها الديموغرافية المتمثلة في وجود عدد كبير من السكان الشبان ، تتوقع الهند نمواً مستداماً يتجاوز الإقتصادات المتقدمة بحسب التقرير . كما تتوافق رؤية وزيرة المالية الهندية تحت إشراف رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، مع سياسات مالية شاملة والتي تضع الهند كلاعب محوري في سلاسل التوريد العالمية الناشئة .
كما صرحت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان مؤخراً أن البلاد تستعد لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 متجاوزة كل من اليابان وألمانيا في حين يتوقع صندوق النقد الدولي ( IMF ) أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثلثي النمو العالمي في عام 2023 وحده مع مساهمة الهند بسدس نمو الإنتاج العالمي هذا العام والعام المقبل فصاعداً. ومن حيث أسعار الصرف في السوق، تحتل الهند حالياً المرتبة الخامسة كأكبر اقتصاد في العالم وفي الوقت نفسه وهي تحتل المركز الثالث عند قياس القوة الشرائية .
وفي حديثها في الحوار الإقليمي بين الهند والمحيط الهادئ ، سلطت وزيرة المالية سيتارامان الضوء على النمو الإقتصادي المتوقع في الهند بنسبة 7% تقريباً . وهو ما يتجاوز نمو جميع الإقتصادات الكبرى على الرغم من التحديات العالمية . وفي سياق توسيع الهند لملفها الإقتصادي، اعربت سيتارامان عن ثقتها بأنه حتى لو تم اتباع المقاييس الحذرة لصندوق النقد الدولي فتصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027 متجاوزة كل من اليابان وألمانيا حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 5 تريليون دولاربالإضافة إلى ذلك، انه خلال عام 2047م، تهدف الهند أن تكون حاصلة على مكانة الدولة المتقدمة على حد وصفها.
مع وجود 9 ولايات ساحلية و 4 أقاليم اتحادية ، 12 ميناء رئيسياً و 200 ميناء صغيراً على طول سواحلها وشبكة من الممرات المالية الصالحة للملاحة ، تتمتع الهند بموقع استراتيجي للتجارة الدولية والمحلية حيث اعترفت الأونكتاد (UNCTAD ) التابعة للأمم المتحدة بأن الهند هي ثاني أكبر مصدر للسلع والخدمات المعتمدة والقائمة على المحيطات. ووفقاً لتقرير مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي لعام 2023م ، فقد تم تقليل الوقت لتجهيز البضائع في الموانئ بالهند بشكل كبير حيث بلغ 0.9 يوم فقط ويفوق هذا الأداء المذهل أداء مراكز الشحن البحرية المعتمدة مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وروسيا وجنوب أفريقيا .
ليس من المستغرب إذن أن يرتفع تصنيف الهند للشاحنات الدولية بين عامي 2014م و 2023م من المركز 44 إلى 22 مما يدل على الأهمية المتزايدة للبلاد في التجارة العالمية . كما تم انشاء “مجمع الشحن البحري” بدعم من السلطات التأمينية والشركات المحلية مشيداً بممر الإتصال بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) باعتباره أنه سيغير قواعد اللعبة مضيفة أن جميع الدول المشاركة ستستفيد منها .
كما يتجاوز هذا المشروع الطموح التحديات التقليدية للبنية التحتية حيث يشمل وليس فقط ممرات الشحن والسكك الحديدية والطرق السريعة بل انه يشمل أيضاً التكنولوجيات المتطورة مثل كابلات الكهرباء وشبكات البيانات فائقة السرعة حتى خط أنابيب الهيدروجين ويهدف هذا النهج متعدد الأبعاد إلى إنشاء نظام نقل موثوق وفعال من حيث التكلفة تسهيلاً التجارة والإتصال السلس عن مناطق واسعة حيث يمثل (IMEC ) خطوة قويهة نحو تحقيق رؤية مشتركة لجنوب آسيا وغرب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وفي القرن الحادي والعشرين ، تنفرد الهند عن غيرها من الإقتصاديات الكبرى بسبب ديموغرافية فريدة لها ويمثل عدد سكانها الكبير والشباب فرصة كبيرة للنمو الإقتصادي حيث تشير البيانات التي اصدرت مؤخراً إلى أن الهند قد تجاوزت الصين بالفعل في اجمالي عدد السكان والجدير بالذكر أن الهند ستحافظ على ادنى نسبة من المعالين من كبار السن بالمقارنة مع الإقتصادات الكبرى الأخرى طوال هذه الفترة مما يمهد الطريق لزيادة معدلات الإدخار والإستثمار مما يزيد تغذية محركها الإقتصادي .
ومن المتوقع أن تنمو الهند والتي تعد حالياً خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنسبة 6.4% في السنة المالية الحالية . كما هو من المتوقع أن يتسارع هذا النمو إلى 7% بحلول السنة المالية 2027م متفوقة بشكل كبيرعلى توقعات بتباطؤ النمو في الصين إلى 4.6% بحلول عام 2026م. ويبرز هذا الفارق الكبير في معدلات النمو لتحقيق الهند القيادة الإقتصادية المستدامة حيث نما الإقتصاد الهندي بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة مفاجئة بلغت 7.6 % خلال الربع الثاني من السنة المالية 2023 – 2024م متجاوزة التوقعات.
معترفاً بها الهند كثاني أكبر مصدر للسلع البحرية مما يظهر في تقليل أوقات تجهيز البضائع في الموانئ والإرتفاع الملحوظ في تصنيفات التجارة العالمية بحسب التقرير حيث شددت وزيرة المالية سيتارامان على أن تصبح الهند لاعباً رئيسياً في سلاسل التوريد الناشئة مدعومة بسياسات مالية جديدة على مستوى القطاعات الحكومية مما يضع البلاد كقوة اقتصادية عالمية هائلة ذات فرص ضخمة تتجه نحو مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهند
إقرأ أيضاً:
«مكين» فرص تنتظر من يغتنمها
حضرتُ الأسبوع الماضي «اللقاء الأول للرؤساء التنفيذيين في الشركات الناشئة والقطاع التقني والاتصالات في سلطنة عُمان»، الذي رعته غرفةُ تجارة وصناعة عُمان.
في الحقيقة، كان حضوري لهذا اللقاء بدافع الفضول بالدرجة الأولى لمعرفة ما يدور في هذا القطاع، كونه بعيدًا عن مجال اهتمامي الأساسي، ولأننا غالبًا ما نقتصر في قراءاتنا واهتماماتنا على مجالاتنا المعتادة، مما يحرمنا فرصة اكتشاف مجالات أخرى، وجدتها فرصة للاطلاع على الجديد في هذا المجال، الذي اكتشفتُ أنه يصب في مجال اهتمام كل مؤسسة وفرد على هذه الأرض المعطاء.
فقد استعرض المسؤولون في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الأداء الحالي لسلطنة عُمان في مجال الاقتصاد الرقمي ضمن «البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي»، بالإضافة إلى خطط سلطنة عُمان وأهدافها الطموحة في هذا المجال، ومنها رفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2040م.
إحدى الأوراق تناولت المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية «مكين»، التي أطلقتها الوزارة كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية، وتُعنى هذه المبادرة بتأهيل الشباب العُماني بمهارات رقمية حديثة تُعد من الأكثر طلبًا في سوق العمل، ومن بين أهداف المبادرة توفير فرص مولدة للدخل للشباب في القطاع الرقمي بحلول عام 2025م، وذلك ضمن مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة.
وتعمل «مكين» بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تهدف إلى تأهيل 10000 شاب عُماني بمهارات رقمية بحلول عام 2025م، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في بيئة الأعمال وتلبية الاحتياجات المتزايدة للكفاءات التقنية.
شخصيًا، وجدتُ أن البرنامج طموح وجميل، وأتمنى أن يستغله الشباب بالشكل الأمثل، وكما ذكرتُ في مقالي السابق، فإن تنفيذ «رؤية عُمان 2040» مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، والرقمنة تعني فرصًا هائلة لرواد الأعمال.
حتى على المستوى الشخصي، أصبحت المهارات الرقمية ضرورة لأي شخص يسعى للتميز في سوق العمل.
في الختام، التحول الرقمي ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو تغيير شامل يفتح أبوابًا لفرص جديدة، وسلطنة عُمان تمضي بخطواتٍ ثابتة في هذا الاتجاه، ولكن نجاح هذه الخطوات يعتمد على استعدادنا كأفرادٍ وشركات للتكيف واستغلال الفرص التي يقدمها هذا التحول.
حمدة الشامسية - كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26