الهند نحو صعود إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نيو دلهي : البلاد
انه تحت القيادة الحازمة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ، تعتقد وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان ولديها ثقة تامة على أن الهند ستصبح إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 والتي ستتجاوز اليابان والمانيا على حد قولها. ووفقاً لتقارير رسمية هندية، أنه على الرغم من التحديات العالمية ، يظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي بنسبة 7% فضلاً من المبادرات الإستراتيجية في الإقتصاد الأزرق ومرونتها.
يذكر أن ممر الإتصال التحويلي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا ( IMEC) يعمل على تعزيز الوحدة الإقتصادية حيث قال التقرير إن الهند من خلال الإستفادة من ميزتها الديموغرافية المتمثلة في وجود عدد كبير من السكان الشبان ، تتوقع الهند نمواً مستداماً يتجاوز الإقتصادات المتقدمة بحسب التقرير . كما تتوافق رؤية وزيرة المالية الهندية تحت إشراف رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، مع سياسات مالية شاملة والتي تضع الهند كلاعب محوري في سلاسل التوريد العالمية الناشئة .
كما صرحت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان مؤخراً أن البلاد تستعد لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 متجاوزة كل من اليابان وألمانيا في حين يتوقع صندوق النقد الدولي ( IMF ) أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثلثي النمو العالمي في عام 2023 وحده مع مساهمة الهند بسدس نمو الإنتاج العالمي هذا العام والعام المقبل فصاعداً. ومن حيث أسعار الصرف في السوق، تحتل الهند حالياً المرتبة الخامسة كأكبر اقتصاد في العالم وفي الوقت نفسه وهي تحتل المركز الثالث عند قياس القوة الشرائية .
وفي حديثها في الحوار الإقليمي بين الهند والمحيط الهادئ ، سلطت وزيرة المالية سيتارامان الضوء على النمو الإقتصادي المتوقع في الهند بنسبة 7% تقريباً . وهو ما يتجاوز نمو جميع الإقتصادات الكبرى على الرغم من التحديات العالمية . وفي سياق توسيع الهند لملفها الإقتصادي، اعربت سيتارامان عن ثقتها بأنه حتى لو تم اتباع المقاييس الحذرة لصندوق النقد الدولي فتصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027 متجاوزة كل من اليابان وألمانيا حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 5 تريليون دولاربالإضافة إلى ذلك، انه خلال عام 2047م، تهدف الهند أن تكون حاصلة على مكانة الدولة المتقدمة على حد وصفها.
مع وجود 9 ولايات ساحلية و 4 أقاليم اتحادية ، 12 ميناء رئيسياً و 200 ميناء صغيراً على طول سواحلها وشبكة من الممرات المالية الصالحة للملاحة ، تتمتع الهند بموقع استراتيجي للتجارة الدولية والمحلية حيث اعترفت الأونكتاد (UNCTAD ) التابعة للأمم المتحدة بأن الهند هي ثاني أكبر مصدر للسلع والخدمات المعتمدة والقائمة على المحيطات. ووفقاً لتقرير مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي لعام 2023م ، فقد تم تقليل الوقت لتجهيز البضائع في الموانئ بالهند بشكل كبير حيث بلغ 0.9 يوم فقط ويفوق هذا الأداء المذهل أداء مراكز الشحن البحرية المعتمدة مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وروسيا وجنوب أفريقيا .
ليس من المستغرب إذن أن يرتفع تصنيف الهند للشاحنات الدولية بين عامي 2014م و 2023م من المركز 44 إلى 22 مما يدل على الأهمية المتزايدة للبلاد في التجارة العالمية . كما تم انشاء “مجمع الشحن البحري” بدعم من السلطات التأمينية والشركات المحلية مشيداً بممر الإتصال بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) باعتباره أنه سيغير قواعد اللعبة مضيفة أن جميع الدول المشاركة ستستفيد منها .
كما يتجاوز هذا المشروع الطموح التحديات التقليدية للبنية التحتية حيث يشمل وليس فقط ممرات الشحن والسكك الحديدية والطرق السريعة بل انه يشمل أيضاً التكنولوجيات المتطورة مثل كابلات الكهرباء وشبكات البيانات فائقة السرعة حتى خط أنابيب الهيدروجين ويهدف هذا النهج متعدد الأبعاد إلى إنشاء نظام نقل موثوق وفعال من حيث التكلفة تسهيلاً التجارة والإتصال السلس عن مناطق واسعة حيث يمثل (IMEC ) خطوة قويهة نحو تحقيق رؤية مشتركة لجنوب آسيا وغرب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وفي القرن الحادي والعشرين ، تنفرد الهند عن غيرها من الإقتصاديات الكبرى بسبب ديموغرافية فريدة لها ويمثل عدد سكانها الكبير والشباب فرصة كبيرة للنمو الإقتصادي حيث تشير البيانات التي اصدرت مؤخراً إلى أن الهند قد تجاوزت الصين بالفعل في اجمالي عدد السكان والجدير بالذكر أن الهند ستحافظ على ادنى نسبة من المعالين من كبار السن بالمقارنة مع الإقتصادات الكبرى الأخرى طوال هذه الفترة مما يمهد الطريق لزيادة معدلات الإدخار والإستثمار مما يزيد تغذية محركها الإقتصادي .
ومن المتوقع أن تنمو الهند والتي تعد حالياً خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنسبة 6.4% في السنة المالية الحالية . كما هو من المتوقع أن يتسارع هذا النمو إلى 7% بحلول السنة المالية 2027م متفوقة بشكل كبيرعلى توقعات بتباطؤ النمو في الصين إلى 4.6% بحلول عام 2026م. ويبرز هذا الفارق الكبير في معدلات النمو لتحقيق الهند القيادة الإقتصادية المستدامة حيث نما الإقتصاد الهندي بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة مفاجئة بلغت 7.6 % خلال الربع الثاني من السنة المالية 2023 – 2024م متجاوزة التوقعات.
معترفاً بها الهند كثاني أكبر مصدر للسلع البحرية مما يظهر في تقليل أوقات تجهيز البضائع في الموانئ والإرتفاع الملحوظ في تصنيفات التجارة العالمية بحسب التقرير حيث شددت وزيرة المالية سيتارامان على أن تصبح الهند لاعباً رئيسياً في سلاسل التوريد الناشئة مدعومة بسياسات مالية جديدة على مستوى القطاعات الحكومية مما يضع البلاد كقوة اقتصادية عالمية هائلة ذات فرص ضخمة تتجه نحو مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهند
إقرأ أيضاً:
منظمة بيئية: كوكا كولا أكبر ملوث للمحيطات بالبلاستيك
قالت منظمة "أوشيانا" المدافعة عن البيئة إن شركة "كوكا كوكلا" الأميركية -وهي إحدى شركات المشروبات الغازية الكبرى- مسؤولة عن معظم التلوث البلاستيكي في المحيطات والممرات المائية في مختلف أنحاء العالم.
وذكرت المنظمة في تقرير لها إنه بحلول عام 2030، ستكون شركة "كوكا كولا" الأميركية للمشروبات مسؤولة عن أكثر من 600 ألف طن من النفايات البلاستيكية التي ترمى في المحيطات والممرات المائية في مختلف أنحاء العالم كل عام.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4كوكاكولا تسحب آلاف العبوات من الأسواق بسبب "تلوّث محتمل"list 2 of 4دراسة: جسيمات البلاستيك تصيب الطيور بما يشبه ألزهايمرlist 3 of 4البلاستيك يغزو المحيطات.. فمن أكبر الملوثين في العالم؟list 4 of 4دراسة تؤكد: الطيور تتنفس جسيمات البلاستيكend of listويأتي إصدار التقرير وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر التي يشكلها انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة الإنسان، والتي يربطها العلماء بشكل متزايد بالإصابة بمرض السرطان والعقم وأمراض القلب.
وقال مدير حملة مكافحة التلوث في منظمة "أوشيانا" مات ليتلجون إن شركة "كوكا كولا" تشكل بلا منازع أكبر مُنتِج وبائع للمشروبات في العالم، لذا فإن دورها مهم حقا عندما نتحدث عن تأثير كل ذلك على المحيط".
وتُعد شركة "كوكاكولا" أكبر مسبب للتلوث بالبلاستيك في العالم، متقدمة على شركات "بيبسي" الأميركية أيضا، و"نستله" الفرنسية و"دانون" الفرنسية بحسب دراسة نُشرت نتائجها سنة 2024 في تقرير لمجلة "ساينس أدفانسز" (Science Advances).
إعلانوبناء على بيانات نشرتها شركة "كوكا كولا" بشأن إنتاجها لمواد التغليف بين العامين 2018 و2023، بالإضافة إلى توقعات نمو المبيعات، تقدر "أوشيانا" أن استهلاك الشركة من البلاستيك من المتوقع أن يتجاوز 4.13 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030.
ثم طبّقت المنظمة غير الحكومية منهجا علميا قدّم في مجلة "ساينس" في عام 2020 لتقييم نسبة هذا البلاستيك الذي يمكن أن ينتهي به المطاف في النظم البيئية المائية، أي 602 ألف طن في المجموع، ما يوازي تقريبا 220 مليار عبوة سعة نصف لتر ما يكفي لملء جوف 18 مليون حوت يبلغ طوله 18 مترا.
ولتجنب هذا التلوث، فإن الحل الأفضل، وفقا لمنظمة أوشيانا، يكمن في الاستعانة بمواد التغليف القابلة لإعادة الاستخدام، مثل الزجاج الذي يمكن إعادة استخدامه حتى 50 مرة، أو استخدام نسخة أقوى وأكثر سمكا من البلاستيك المصنوع من مادة البولي إيثيلين تيريفثالات "بي إي تي" (PET)، والذي يمكن إعادة استخدامه 25 مرة.
وكانت كوكا كولا تعهدت في عام 2022 بأن تصل نسبة العبوات القابلة لإعادة الاستخدام في منتجاتها إلى 25% بحلول عام 2030، معتبرة حينها أن هذه الطريقة تشكل إحدى أكثر الأساليب فعالية للحد من النفايات.
لكنها تخلت عن هذا الطموح من دون ضجة كبيرة في أحدث خريطة طريق للاستدامة، والتي نُشرت في ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ اختارت الشركة تركيز جهودها على عمليات إعادة تدوير النفايات وجمعها.
وقال ناطق باسم "كوكا كولا" لوكالة الصحافة الفرنسية إنه على الرغم من الأهداف الجديدة، فإن الشركة لا تزال "ملتزمة بتوسيع خيارات التغليف القابلة لإعادة الاستخدام".
في حين لا يتم إعادة تدوير سوى 10% من النفايات البلاستيكية عالميا، ويحذر الناشطون البيئيون منذ فترة طويلة من الاعتماد المفرط على إعادة التدوير، معتبرين أن هذا الأمر يؤدي غالبا إلى تحميل المستهلكين المسؤولية بدلا من معالجة المشكلة من جذورها.
إعلانويعتمد إنتاج البلاستيك في الغالب على النفط، مما يجعل هذه الصناعة مساهما مباشرا في التغير المناخي.
ويمثل التلوث البلاستيكي أحد أبرز المخاطر البيئية العالمي، وفي كل يوم، يتم إلقاء ما يعادل ألفي شاحنة قمامة مليئة بالبلاستيك في محيطات العالم وأنهاره، وبحيراته. وفي كل عام، يتسرب ما بين 19 إلى 23 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى النظم البيئية المائية.
ويمكن للتلوث بالمواد البلاستيكية أن يغير الموائل والعمليات الطبيعية، مما يقلل من قدرة النظم البيئية على التكيف مع تغير المناخ، مما يؤثر بشكل مباشر على سبل عيش مئات ملايين الأشخاص وقدرات إنتاج الغذاء والرفاه الاجتماعي.