المركزي الأوروبي: تأثير وضع البحر الأحمر على التضخم غير مؤكد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إن البنك يراقب الوضع في البحر الأحمر لكن من غير الواضح ما إذا كانت الهجمات على السفن ستؤثر على التضخم وفي أي اتجاه.
وكثفت الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر منذ الشهر الماضي مما أثار مخاوف من تكرار تعطل إمدادات السلع والتي ساهمت في زيادة التضخم بعد جائحة كوفيد-19.
ولكن لين قال إن التأثير الصافي على التضخم غير واضح حتى الآن.
وقال لين أمام جمهور في دبلن: "من الواضح أن الاختناقات من أي نوع تمثل مشكلة كبيرة".
وأضاف "لكن فيما يتعلق بالتأثير الصافي على التضخم، هناك ضغوط في كل اتجاه هناك..
وأشار لين إلى انخفاض أسعار الطاقة منذ بداية التصعيد في غزة، مما يظهر كيف يمكن "للمخاطر الجيوسياسية أن تؤثر على الثقة وتؤدي إلى تراجع الاستثمار وتجهل الناس يشعرون بالخوف من المستقبل.
وقررت العديد من شركات الشحن وعدد قليل من ناقلات الغاز الطبيعي المسال تجنب البحر الأحمر، وهو الطريق التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب في العالم، مما دفع الولايات المتحدة إلى إطلاق قوة دولية للقيام بدوريات في المياه بالقرب من اليمن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البحر الأحمر التضخم الغاز الطبيعي الولايات المتحدة المركزي الأوروبي البحر الأحمر الحوثيون البحر الأحمر التضخم الغاز الطبيعي الولايات المتحدة اقتصاد عالمي البحر الأحمر على التضخم
إقرأ أيضاً:
شركة شحن عالمية أخرى تعلن استمرار تجنب البحر الأحمر
قالت مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" -إحدى كبرى مجموعات شحن الحاويات في العالم- أمس السبت إنها ستواصل تجنب الإبحار في البحر الأحمر على الرغم من تقييمها بأن المنطقة باتت أكثر استقرارا بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.
وقالت "سي إم إيه سي جي إم" في بيان نشرته رويترز إن الاستقرار الجديد "علامة إيجابية ولكنها هشة" بالنسبة للقطاع، مضيفة أن السلامة لا تزال أولوية.
وأضاف البيان "نظرا لاستمرار التوتر والمخاطر المرتبطة بالسفن التجارية في مناطق معينة، ستواصل "سي إم إيه سي جي إم" في الوقت الحالي إعطاء الأولوية للطرق البديلة، ومنها الاعتماد بشكل كبير على طريق رأس الرجاء الصالح.
وأوضحت أنه يمكن إجراء تعديلات على السياسة على أساس كل حالة على حدة اعتمادا على الأمن والظروف التشغيلية العالمية.