لا ينبغى الاستهانة بما يحدث من توترات وقلاقل فى منطقة البحر الأحمر من قبل الجماعات الحوثية، فالواضح والثابت والمؤكد هو أن مصر تتأثر بشكل كبير ومباشر بكل هذه الأفعال الصبيانية التى لا تفيد القضية الفلسطينية من قريب أو بعيد.
وهكذا، فقد نظرت بعين الاعتبار لتصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قبل أيام، والتى أشار فيها إلى أن الهيئة تدرس بعناية الأنباء الواردة عن تحول 55 سفينة منذ 19 نوفمبر وحتى الآن عن طريقها المعتاد عبر قناة السويس، إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
صحيح أن الرقم ليس كبيرًا بالمقارنة بأكثر من ألفى سفينة عبرت قناة السويس خلال الفترة نفسها، لكن من يمكنه التنبؤ بتغيرات المشهد وتصاعد توتر الشركات العالمية من المرور بالبحر الأحمر؟ إننا يجب أن نضع احتمالات لمثل هذه الآثار، ونُعد خططًا للتعامل معها، خاصة أن أوضاعنا الاقتصادية فى الوقت الراهن شديدة الحساسية.
إننا ندرك جيدًا أن قناة السويس مازالت واحدة من أهم المصادر الرئيسية لدخول العملة الصعبة إلى البلاد، ووفقا لإحصائيات شهر نوفمبر الماضي، فإن عائدات القناة تجاوزت 850 مليون دولار خلال الشهر، وهو أعلى رقم تحقق فى تاريخ القناة. ولا شك أن ذلك كان مؤشرًا لأن تتجاوز العائدات السنوية عشرة مليارات دولار.
وينبغى التنبه إلى أن مصر تأثرت بقوة نتيجة العدوان الإسرائيلى الآثم على غزة، ويكفى أن نشير إلى أن قطاع السياحة كان من القطاعات الواعدة قبل شهور قليلة، وكانت العائدات المقدرة مبشرة بالخير، غير أن اندلاع الحرب فجأة دون سابق إنذار، واتساع مداها نتيجة الغطرسة الصهيونية، وتطرف حكومة اليمين الإسرائيلي، أجج من الآثار السلبية على السياحة فى مصر. وكان ظهور بعض الأجسام المسيرة فى المجال الجوى المصرى سببًا لدفع كثير من الشركات العالمية إلى إلغاء حجوزاتها فى مصر والأردن.
لقد أدى تآكل عائدات السياحة على مدى الشهرين الماضيين إلى تصاعد أزمة العملة الصعبة فى ظل اتساع لحجم المديونيات، وتراجع كبير فى الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، وهو ما يزيد من صعوبة الأزمة.
ولم يكن غريبًا أن يُقر صندوق النقد الدولى إتاحة المزيد من القروض الإضافية لمصر، باعتبارها أكثر البلدان تأثرًا بالحرب الدائرة فى غزة.
وهُنا، فإننا نؤكد أنه ليس مقبولًا أن تدفع مصر دائما فواتير تصرفات غير مسئولة من هنا أو هناك، وأنه آن الأوان للتعامل بحزم مع كل ما يُهدد مصالح مصر، خاصة فى قناة السويس.
لقد كان قدر مصر ـ بحكم موقعها ومكانتها التاريخية ـ أن تتحمل دائما وأبدا مسئولية كثير من الاضطرابات فى المنطقة، وأن تكون طرفًا رئيسيًا فى إقرار تسويات تُمهد للسلام فيما يخص النزاع الإسرائيلى الفلسطيني، غير أن استمرار استنزاف مصر اقتصاديًا يحتاج لوقفة، وتشاور، وتحرك دبلوماسى وسياسى على المستويين العربى والدولى.
فالتحديات التى تواجه الشعب المصرى فاقت كل حد، وما يواجهونه من صعوبات يستلزم يقظة وتحركًا فعالًا. وسلامٌ على الأمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هاني سري الدين الإستهانة قناة السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادية قناة السويس يختتم زيارة أبوظبي بتفقد موانئها.. شراكة لوجستية واعدة
اختتم وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة وليد جمال الدين، زيارته الرسمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، بجولة ميدانية موسعة في محطات مجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في القطاع اللوجستي والموانئ.
وشملت الجولة الختامية زيارة تفصيلية لمحطة الرحلات البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، حيث استمع الوفد المصري إلى عرض تعريفي شامل استعرض إمكانات المحطة ودورها الحيوي في تنشيط قطاع السياحة البحرية، كما قام الوفد بجولة ميدانية داخل أروقة المحطة، اطلع خلالها على أحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في إدارة وتشغيل هذا النوع من المحطات.
وخلال الزيارة، جرت مباحثات معمقة بين الجانبين حول مشروع إنشاء محطة الرحلات البحرية الجديدة في ميناء السخنة المصري، والذي ستقوم بإدارته مجموعة موانئ أبو ظبي بموجب اتفاقية التطوير والتشغيل الموقعة.
وناقش الطرفان تفاصيل إنشاء محطة الركاب المتطورة في ميناء السخنة، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتشغيل محطة "رورو" أخرى بالميناء ذاته، وقد أبدى وفد المنطقة الاقتصادية اهتماماً خاصاً بالإمكانات والتجهيزات المتطورة التي شاهدها في محطة الرحلات البحرية بأبو ظبي، بهدف الاستفادة من هذه الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في محطة الركاب الجديدة المزمع إنشاؤها في ميناء السخنة.
وفي تصريحات له على هامش الزيارة، أكد رئيس الهيئة أن هذه الجولة التفقدية لمنشآت مجموعة موانئ أبو ظبي تأتي في إطار حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع شركاء النجاح الإقليميين، مشيراً إلى أن التعاون الاستراتيجي مع المجموعة، خاصة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، سيفتح آفاقاً واسعة لشراكات قوية ومثمرة.
وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أن موانئ المنطقة تشهد حالياً تطويراً شاملاً وغير مسبوق في بنيتها التحتية، يشمل تعميق الأرصفة، وميكنة الخدمات، وتعزيز القدرات التشغيلية، وذلك وفقاً لأعلى المعايير الدولية المتبعة في صناعة الموانئ.
ومن المقرر أن يختتم الوفد المصري زيارته إلى أبوظبي بعقد لقاءات تنسيقية مع كبار قيادات مجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك للشروع في وضع الخطوات التنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نوفمبر 2024.
وتهدف المذكرة إلى تطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، وذلك على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومتراً مربعاً بنظام حق الانتفاع، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الشراكات الاستثمارية في المنطقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا