الكويت خفّضت حيازتها من السندات الأميركية 10.66 مليار دولار في سنة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
انخفضت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 21.2 في المئة سنوياً، وبما يعادل 10.66 مليار دولار، إذ بلغت 39.62 مليار مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي، والبالغ 50.28 مليار دولار.
ووفقاً لما نشره «مباشر» نقلاً عن التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية منذ بداية العام الجاري بنحو 18.
البورصة تكتسي بالأخضر... 319 مليون دينار مكاسب سوقية وزخم بالشراء منذ دقيقة 202 مليار ريال إيرادات قطر 2024... ومصروفاتها 200.9 منذ دقيقة
وتنوّعت الحيازة الكويتية من السندات بين 37.62 مليار دولار سندات طويلة الأجل، وملياري دولار سندات قصيرة الأجل.
وواصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول عربياً في حيازة سندات الخزانة الأميركية في أكتوبر الماضي بنحو 117.5 مليار دولار، فيما تصدرت اليابان المركز الأول عالمياً بحيازة سندات بقيمة 1.098 تريليون دولار.
وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في أكتوبر 2023 نحو 7.565 تريليون دولار، بزيادة 6.06 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.133 مليار دولار، رغم انخفاضها على أساس شهري بـ0.51 في المئة.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: سندات الخزانة الأمیرکیة ملیار دولار من السندات
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن
حيروت – متابعات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.