«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.3 في المئة في 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
رفعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.3 في المئة خلال العام 2024، من تقدير سابق عند 0.8 في المئة في أكتوبر.
وذكرت المؤسسة التي مقرها لندن في تقرير، أنه بالنظر إلى تمديد المملكة خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول، وفي ظل التوقع بتقليص تدريجي فحسب لهذا الخفض والتخفيضات الملزمة من جانب مجموعة «أوبك+»، فإن قطاع النفط سيظل يُثقل كاهل اقتصاد المملكة في النصف الأول من العام المقبل.
البورصة تكتسي بالأخضر... 319 مليون دينار مكاسب سوقية وزخم بالشراء منذ دقيقة 202 مليار ريال إيرادات قطر 2024... ومصروفاتها 200.9 منذ دقيقة
لكن التقرير بيّن أنه واعتباراً من النصف الثاني من 2024، سيقدّم القطاع النفطي دفعة أقوى للناتج المحلي الإجمالي للسعودية لينمو 1.3 في المئة في 2024، وهو رقم يقل عن متوسط التوقعات، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ في عام 2025 ليصل إلى 6.5 في المئة.
وأضافت أنها تتوقّع أن يظل القطاع غير النفطي في المملكة يمثل نقطة قوة في العام المقبل، مشيرة إلى أنه وفقاً لموازنة 2024 تبدو المملكة غير ممانعة لإدارة عجز في الميزانية بهدف زيادة إنفاقها.
وأضافت: «بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اعتباراً من أواخر الربع الأول (من 2024) واستمرار انحسار التضخم، من المفترض أن يساعد هذا في دعم الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار» في السعودية.
وبيّنت المؤسسة أنها تفترض أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 1 في المئة على أساس فصلي في الربع الأخير من هذا العام، ما يضع نهاية للركود.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 133,1 مليار جنيه استثمارات خاصة في الربع الأول من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.
تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين.
وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹