المحافظون والمجالس المحلية

يوم 2 أبريل عام 2024، تنتهى فترة الرئاسة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى، ويبدأ فترة جديدة تنتهى عام 2030 بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التى جاءت بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسية جديدة بعد انتخابات تنافسية خاضها ضد ثلاثة مرشحين حزبيين.

بعد تنصيب الرئيس يعتبر جميع المحافظين فى 27 محافظة مستقيلين بحكم قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979، وتنص المادة 25 منه، على أنه يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وأعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية.

يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمال وظيفته اليمين الدستورية. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

سوف يستمر المحافظون فى مواقعهم لتسيير الأعمال إلى أن يصدر الرئيس قراراً بشأنهم وتحدد حركة المحافظين الجديدة نسبة التغيير فى المحافظين والتى تحددها تقارير الأداء، ولكن يتوقع أن تكون نسبة التغيير كبيرة. يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.. إلى آخر الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الإدارة المحلية.

كنا نأمل أن تأتى حركة المحافظين الجديدة لاحقة لصدور قانون الإدارة المحلية الجديدة الذى ما زال منذ سنوات فى حيازة مجلس النواب لعدم التوافق حوله، خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية، فمصر بدون مجالس محلية منذ قيام المجلس العسكرى الحاكم بحلها عام 2011 حتى الآن. وفى اعتقادى أن حركة المحافظين فى ظل وجود مجالس محلية كانت أفضل لأهمية المجالس المحلية فى صنع السياسة العامة وتوزيع السلطة فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة وإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم.

وكان أجدى أيضاً تطبيق مواد قانون الإدارة المحلية الجديد على المحافظين الجدد للمساعدة فى الاختيار، لكن هناك إشكاليات ما زالت محل جدل داخل لجنة الإدارة المحالية بمجلس النواب، وداخل الحكومة أيضاً فيما يخص من بين ما يخص فض الاشتباك بين دور وزير الإدارة المحلية ودور المحافظين بعد تطبق المادة 176 من الدستور، والتى ستجعل دور الوزير توجيهياً فقط، ويكون محافظ الإقليم مسئولاً عن كافة الإدارات التابعة للوزارات فى المحافظة.

 وله كافة السلطات عليها، كما أن هناك إشكالية تتعلق بصلاحيات المجالس المحلية فى سحب الثقة من المحافظين، وإشكالية تعيين المحافظين أم انتخابهم، وانحازت الحكومة فى القانون الجديد للتعيين، كما أن هناك مادة فى القانون الجديد تجيز عودة المحافظ إلى منصبه السابق عقب انتهاء عمله كمحافظ.

عموماً هناك عام أمام الفصل التشريعى لمجلس النواب الحالى، وقد تذوب خلال مشكلات قانون الإدارة المحلية الجديدة ليصدر فى نهاية دور الانعقاد ليأذن بإجراء انتخابات المجالس المحلية المتوقفة منذ حوالى 15 عاما، والتى تعتبر أهم انتخابات تشارك فيها الأحزاب السياسية باعتبار أن المجالس المحلية هى أفضل نموذج للتمثيل الشعبى فى القرى والمدن الصغيرة والأحياء والضواحى لهموم ومشكلات ورغبات رجل الشارع.

المصدر: بوابة الوفد