الأحزاب المصرية والتنمية السياسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
لا يختلف اثنان على أن نتائج الانتخابات الرئاسية (2024) ألقت بحجر ثقيل فى المياه الراكدة بالأحزاب المصرية، فحركتها وقذفت بما فى أعماقها من شوائب وخلافات وصراعات إلى السطح، أدت إلى حالة من التقييم الداخلى والمحاسبة الذاتية لبعض الأحزاب التى ترغب بصدق وفاعلية المشاركة فى الحياة السياسية وتطويرها، وصناعة مشهد سياسى لم تألفه مصر منذ سقوط حكم الإخوان.
ولا يختلف اثنان أيضاً على رغبة الإرادة السياسية للدولة المصرية فى تشكيل واقع سياسى جديد يواكب تطلعات وآمال المواطنين فى تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التى تسهم بشكل أو بآخر فى تحقيق تنمية سياسية لا تقل أهمية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن وجود ثلاثة مرشحين حزبيين تنافسوا فى سباق رئاسى، حصلوا فيه على كل فرص الظهور والتحرك والتحدث وعرض البرامج فى مختلف القنوات والوسائل الإعلامية، يعنى أننا مقبلون على مرحلة تنمية سياسية أو إصلاح سياسى أعتبره ضرورة الآن لتقدم مصر واستقرارها.
ولا أذهب بعيداً إن قلت إن هذا الإصلاح المرتقب ليس كثيراً على شعب سجل أعلى مشاركة فى الانتخابات، فذلك أقل شىء يمكن أن نكافئ به المواطن المصرى على ما قدمه للدولة والوطن من وعى سياسى، كان العمود الفقرى لنجاح أول استحقاق رئاسى يشهد منافسة حزبية واقعية بين ثلاثة مرشحين من أحزاب مصرية كبيرة مختلفة التوجهات والأيديولوجيات متحدة الهدف، وهو الانتماء للوطن.
إن الأحزاب المصرية التى تستحق الدخول فى (موسوعة جينيس) بعددها الذى يزيد على 105 أحزاب، يجب أن تستغل الحراك السياسى الذى أنتجته جلسات الحوار الوطنى وتستثمر تلك الحالة الجديدة التى أفرزتها الانتخابات الرئاسية فى مراجعة أدواتها ولوائحها وأنظمتها الداخلية، وأن تندمج فيما بينها لإعادة تشكيل أربعة أو خمسة أحزاب كبرى، لها قواعد و«مفارخ سياسية» قوية فى مختلف المحافظات، تسهم فى تهيئة البيئة المناسبة لاتخاذ القرار السليم عبر غرفتى البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ )، ومن ثم تحقيق حلم المواطن فى أن يجد فى النهاية قانوناً أو قراراً يخدمه ويلبى طموحاته ويحقق أمانيه؛ فى أن يعيش حراً كريماً فى وطن يستحق مناخاً سياسياً مختلفاً وحياة حزبية أفضل لا تقل عما نشاهده فى الدول المتقدمة.
كما يجب على الأحزاب أن توجه حالة الحماس السياسى للشباب والذى أفرزه السباق الرئاسى لإحداث تنمية سياسية تتصدرها قيادات شابة، تعمل على تنشيط الحياة الحزبية وتشارك بجدية فى ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية المسئولة ببرامج وأنشطة تعين القيادة والحكومة على أداء دورها المنشود.
إنها فرصة ثمينة وعظيمة أمام الأحزاب المصرية الآن لكى تثبت للعالم أنها ليست كرتونية أو ورقية، وإنها ليست مجرد لافتات على مكاتب تذروها الرياح أو مجرد غرف صامتة فوق سطح منزل قديم أو تحت سلم مبنى حديث لا نسمع صوت أعضائها أو نشاهد خلقتهم ووجوههم إلا فى المناسبات ومواسم «الاستنفاع السياسى».
إن مصر، كنانة الله فى أرضه، ذات التاريخ السياسى العظيم تنتظر تنمية سياسية تليق بها وبما كانت عليه من حياة حزبية قبل ثورة 1952، يكون للمعارضة فيها صوت قوى يبنى ولا يهدم، يساند الدولة فى الحق، يصحح للحكومة عيوبها، يقدم لها الحلول المناسبة لعلاج المشكلات والعقبات.
إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى لنظرائه المنافسين من الأحزاب بعد فوزه الساحق، وإعلانه رغبته الصادقة فى التعاون معهم يعد بشرى خير وضوءاً جديداً فى نفق الحياة الحزبية المصرية، ودافعاً قوياً لأن تعيد هذه الأحزاب بناءها من الداخل فيما بينها لتفوز بتمكين ديمقراطى يعيد تحسين صورتها المشوهة والمنقوصة فى المشهد السياسى المصرى، وعلى الدولة أن تساعدها على ذلك ولو بدعم بعضها مالياً كى تقوم بدورها كمعارض له أرضية جماهيرية يحمى الوطن ويساهم فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 المياه الراكدة الأحزاب المصریة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية: على تركيا أن تتخلص من الدستور الانقلابي
أنقرة (زمان التركية) – قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشاليك، إنه يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن دون المساس بالمادة الرابعة من الدستور، التي تحصن مبدأ “علمانية” الدولة.
وعقب انعقاد المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، برئاسة زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، قال عمر تشاليك، المتحدث باسم الحزب ونائب رئيسه، إنه “يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن ليس لدينا أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور”.
وأضاف تشاليك: “لقد مرت مؤخراً ذكرى انقلاب 12 سبتمبر، ونواصل الحديث عن الأضرار التي ألحقها هذا الانقلاب بتركيا في عامه الرابع والأربعين، ومع مرور الوقت، يبدو أن هذا الانقلاب هو مشروع أجنبي المصدر يهدف إلى سرقة السيادة الوطنية لتركيا”.
وذكر تشاليك أنه: يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لأن هناك حاجة إلى دستور مدني، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي تم تعديله 19 مرة، وتحول إلى حزمة مرقعة، إذا جاز التعبير، ولا تزال تشكل عائقا أمام تركيا.
وتابع تشاليك: “هذا واجبنا تجاه الأجيال القادمة، الجميع من مختلف شرائح اليمين واليسار يؤكدون بوضوح على ضرورة تغيير هذا الدستور، ورغم حدوث تغييرات في العديد من المواد، إلا أنه يبدو أنها لم تأتي من منظور مدني، والدستور المدني ضرورة للحفاظ على النظام الدستوري وحماية الحريات، والإخلاص في الديمقراطية يعني دعم هذا التوجه”.
وأكد تشاليك أن ليس لديهم أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور، فمقترحات التغيير ليست إيجابية بالنسبة لهم.
جدل المادة الرابعة من الدستور التركيومؤخرا أثار زعيم حزب الدعوة الحرة “هدى بار” الإسلامي، زكريا يابجي أوغلو، جدلا بدعوته لتعديل المادة الرابعة من الدستور، خلال التعديل المرتقب للدستور التركي.
يابحي أوغلو أحدث حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقد قبل فترة تمسك بعض الأحزاب بالمادة الرابعة من الدستور، قائلا: “شرحت الأمر نقطة نقطة بما يفهمه الأحمق وعلى الرغم من ذلك يصرون على عدم الفهم”.
وتحمي المادة الرابعة من الدستور، المواد الثلاث الأولى في الدستور من التغيير، والتي تنص على أن تركيا “جمهورية”، و”دولة علمانية”، ولغتها “التركية”.
وفي اجتماعه مع شركاء تحالف الشعب الحاكم، وقادة الجيش في احتفالات ملاذكرد استخدم يابحي أوغلو عبارات مشابهة وأعلن صراحة معاداة البند الرابع من الدستور، قائلا: “نحن نقول إننا لا نرغب في البند الرابع من الدستور، وها أنا أقول أمام الكاميرا مرة أخرى لا نريد البند الرابع من الدستور، وجود بنود غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني تغيير جميع البنود التي نصفها بأنها غير قابلة للتغيير”.
Tags: أنقرةاسطنبولالمادة الرابعة من الدستور التركيانقلابتركياتعديل الدستور التركيدستور انقلابي
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية