وزيرة التخطيط: برنامج الطروحات جزء أصيل من المبادئ الأساسية للدولة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإعلان عن هذا التوقيع يأتي في إطار تأكيد الدولة المصرية على تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عُقد عقب مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين «صندوق مصر السيادي» وشركة «إيجوث» وشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت السعيد أن برنامج الطروحات الحكومية هو جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة، وأن هذا البرنامج ليس مرتبطا بأزمة أو ظرف معين، لكنه بات منهجًا تتبعه الدولة المصرية في تنفيذ خطتها وفي رؤيتها الاقتصادية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
ولفتت الوزيرة إلى أن إتمام أي صفقة ضمن برنامج الطروحات يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار تم اتمام عدد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات في قطاعات متنوعة، وهو ما يؤكد تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة.
وأضافت: «كما تتابعون، وسط التحديات الإقليمية والدولية التي يمر بها العالم أجمع، تلاحظون أن الاستثمارات العالمية تناقصت على المستوى العالمي بنسبة 40%، لكن في مصر شهدت معدلات الاستثمار الأجنبي ارتفاعًا رغم كل هذه التحديات».
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها للانتهاء من إحدى صفقات برنامج الطروحات في قطاع من أهم القطاعات وهو قطاع السياحة؛ الذي تتمتع فيه مصر بميزة تنافسية كبيرة، موضحة أن صفقة اليوم تشمل طرح عدد من الفنادق من خلال شركة تم تأسيسها بين «صندوق مصر السيادي» وشركة «إيجوث» تساهم فيها مجموعة من الفنادق، حيث تم طرح الشركة طرحا تنافسيا، وتقدم إليها عدد من المستثمرين للحصول على حصة في هذه الشركة، وفاز بهذا الطرح شركة من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.
وأضافت: «أهم ما يميز هذه الصفقة أنه لدينا قطاع خاص مصري، قادر على جذب حجم كبير من الاستثمارات الاجنبية، وهذا أيضًا كيان مصري اقتصادي خاص لديه القدرة والملاءة المالية على جذب استثمار أجنبي مباشر، وهذا يُحسب للقطاع الخاص وللاقتصاد المصري».
وتابعت: «أثمن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وهي جهود كبيرة للغاية، بها الكثير من الترتيبات والتفاصيل الكثيرة، حيث شهدت الصفقة التعاون بين قطاع الأعمال العام وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص المصري، حتى نستطيع الانتهاء من هذه الصفقة بصورة تتسم بالحوكمة وبشكل لائق».
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن جزءا كبيرا من استثمارات الصفقة المعلن عنها ستكون لرفع كفاءة هذه الفنادق التي تحظى بقيمة تاريخية واجتماعية كبيرة، وذلك ضمن خطط رفع قدرتها التشغيلية واجتذاب شريحة أكبر من السائحين.
وأضافت أن الشركة التي تأسست هي شركة «ليجاسي» بشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة «إيجوث»، مؤكدة أن الصندوق السيادي المصري هو صندوق ملك للشعب المصري وملك لكل مواطن مصري، ودوره الأساسي هو دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصولا مستغلة أو غير مستغلة، وهذا هو ما يتحقق اليوم في هذه الصفقة، إذ من المتوقع مضاعفة العائد من أرباح هذه الفنادق خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة رفع الكفاءة ورفع القدرة التشغيلية لهذه الفنادق.
واختتمت الوزيرة حديثها خلال المؤتمر الصحفي بتوجيه الشكر لكل من شارك في إتمام الصفقة، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الطروحات والشراكات الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص سواء كان مصريا أو أجنبيا، وأنها تثمن في هذه الصفقة بشكل خاص لوجود قطاع خاص مصري.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، خلال المؤتمر الصحفي، أن الوزارة تنظر لقطاع السياحة والفنادق بوصفه أحد القطاعات المهمة للغاية، وأنه تماشيا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة من المتوقع تحقيق عوائد كبيرة من الفنادق التي تم طرحها.
وأعرب هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في مستهل حديثه، خلال المؤتمر الصحفي، عن سعادته بالوصول إلى توقيع هذا الاتفاق، متوجها بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه ومتابعته المستمرة، وصولا لتحقيق النجاح لهذه الصفقة المهمة، متوجها بالشكر أيضاً لوزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، وجميع فرق العمل من صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث».
وأوضح هشام طلعت مصطفى، أنه يتم العمل على هذا الاتفاق منذ نحو عام كامل، بشكل متواصل، شهد بذل العديد من الجهود من مختلف الجهات المعنية.
ووجه هشام طلعت مصطفى، رسالة طمأنة للشعب المصري، أشار فيها إلى أن لدى مصر حكومة قوية وفاعلة، قائلا: «لدينا رئيس وزراء، أشهد أنه من أفضل رؤساء الوزراء الذين حظيت بهم مصر.. فهو متابع لمختلف التفاصيل، ويجري معنا اتصالات تليفونية في وقت متأخر من الليل لمتابعة العديد من النقاط»، مضيفاً: «لم أجد على مدار فترة عملي والتي تصل إلى نحو 45 عاماً، مثل هذا الدعم، الذي لاقيته سواء من قبل رئيس الوزراء، أو السادة الوزراء، ومختلف الفرق المعاونة، مؤكداً على ما لمسه من تفهم وإرادة شديدة لتفعيل جهود انجاح القطاع الخاص في أداء مهمته للنهوض بمصر، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية».
وأعلن «مصطفى» أن الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «أيكون»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قامت بالتوقيع اليوم على الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39 % في شركة «ليجاسي» للفنادق، مع حقوق الإدارة الكاملة، وستصل هذه النسبة إلى 51% خلال الفترة الزمنية المحددة، وطبقا للعقد المبرم، مضيفاً: تضم الصفقة 7 فنادق، ومن المقرر أن تسهم هذه الصفقة في ضخ عائد لمصر من العملة الأجنبية يصل إلى نحو 882 مليون دولار، وأن حصة الدولة بهذه الصفقة تصل إلى نحو 800 مليون دولار، وسيتم تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ لعملية إعادة تطوير هذه الفنادق، وتعظيم الربحية منها، بحيث تكون أداة جذب لمزيد من شركات الإدارة العالمية، سعياً لتعظيم معدل العائد من الغرف السياحية، وزيادة إيرادات مصر من العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ ملف الطروحات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يرتبط بظروف طارئة، حيث إن مصر مرت بالعديد من الأزمات، وهي قادرة على تخطى الأزمة الراهنة، معتبراً أن الأهم أن يكون لدى الدولة منهج ثابت قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ليسهما معاً في إدارة العديد من القطاعات، التي يمتلك القطاع الخاص جدارة لإدارتها وتشغيلها وبالتالي تعظيم أصول الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزيرة التخطيط الاستثمار الاجنبي خلال المؤتمر الصحفی صندوق مصر السیادی برنامج الطروحات القطاع الخاص هذه الفنادق طلعت مصطفى هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد تسليم معدات الميكنة للجمعيات الزراعية والتسويقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ.
وذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، و3 مجفف ذرة، و2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغار المزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
يذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الاستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امرأة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.