التهمة «فلسطيني».. (ملف خاص)

قمع وتنكيل وتعذيب لا ينتهى، يعانى منها الأسرى الفلسطينيون بين جدران سجون الاحتلال الإسرائيلى، فتنقضى سنوات من عمرهم وهم يعاقبون بتهمة الوطنية، أحياناً تخبرهم الأوراق عن جريمتهم ووصمهم بالانتماء للأرض والقضية، وأحياناً أخرى لا تجد الأوراق سبباً واحداً للأسر؛ فتضعهم فى الحبس الإدارى وهم لا يعرفون بأى ذنب يعذبون، سوى أنهم يحملون تهمهم فى دمائهم، فالتهمة الوحيدة هى هويتهم وانتماؤهم لدولتهم فلسطين، لتمر السنوات ويتكدس آلاف فى السجون، تحت إمرة سلطة لا تحترم القوانين الدولية، ولا تكترث لضغوط المؤسسات المدنية، تنتهك كل الحقوق ولا تكترث للأرواح، ويظل الأسرى محاطين بالأوجاع وأهالى فلسطين محملين بالهموم.

ورغم ذلك ينبت الأمل من بين شقوق الجدران، وتبقى الحركة الأسيرة ثابتاً رئيسياً فى القضية الفلسطينية وهمّاً من هموم الشعب المقاوم، ومنذ دخول أول أسير فلسطينى معتقلات الاحتلال فى الثورة الفلسطينية المعاصرة فى الأول من يناير عام 1965، أصبحت أخبار الأسرى شغلاً شاغلاً للشارع الفلسطينى، فهم يمثلون كل فئاته وهم مناضلوه الذين يضحون بسنوات عمرهم فى ظل سلطات الاحتلال الغاشم الذى لم يترك وسيلة تعذيب قديمة أو حديثة إلا وكان الأسرى محل تجربة، وعلى الرغم من الظروف القاسية التى يعيشها الأسرى فى السجون وسط نضالات وإضرابات متتالية لنيل أبسط حقوقهم، جاءت حكومة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومى الإسرائيلى، لتصف أمور الأسرى بأنهم فى «فندق 5 نجوم»، ويبدأ حزمة من الإجراءات التعسفية، ومن ثم تأتى الطامة الكبرى باندلاع أحداث 7 أكتوبر الماضى، ليبدأ الاحتلال وسياساته الانتقامية تجاه الأسرى.

المصدر: الوطن