الحكومة تتحرك لضبط الأسواق وأسعار السلع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تولي الحكومة المصرية أهمية كبرى لمكافحة الغش التجاري ومواجهة ارتفاع الأسعار والعمل على ضبط الأسواق. وقد اتخذت الحكومة مؤخرًا العديد من الإجراءات لتخفيض أسعار السلع الأساسية، مثل السكر وزيت الطعام والأرز والفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة.
جمعيات حماية المستهلكوفي هذا الإطار، طالبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، بضرورة تحديد أسعار 10 سلع أساسية، وضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكثر قوة.
وأشارت الديب إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات مؤخرًا لضبط الأسواق وأسعار السلع، منها:
الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والإتاحة.ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.ضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.وأضافت الديب أن هذه الإجراءات إيجابية، لكنها غير كافية، مؤكدة أن هناك حاجة لتحديد أسعار بعض السلع الأساسية، وتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية رغم الأزمة العالمية المتلاحقة منذ عام 2008 ثم أزمة كورونا ثم أزمة سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة السودانية.
وأضاف كمال أن مصر استطاعت تخطي هذه الأزمات بشكل كبير من خلال توجيهات رئاسية واضحة ومتابعة مستمرة من جانب وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي بالتعاون مع أجهزة هامة في الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب ترامب للصين، هل ستغزو السلع الصينية الأسواق التركية.. خبراء أتراك يعلقون
بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية قياسية بنسبة 54٪ على الصين، توجهت الأنظار إلى تركيا. هل ستتدفق السلع الصينية بأسعار رخيصة إلى تركيا؟ الخبراء يحذرون بشأن السوق المحلي.
إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين بنسبة 54٪ دفعت الشركات الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة. وفقًا للخبراء، قد تكون تركيا واحدة من هذه الأسواق الجديدة.
هذا التحول في التجارة العالمية قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار في تركيا على المدى القصير، ولكن هذا الوضع يمثل تهديدًا كبيرًا للمنتجين المحليين.
من المتوقع أن توجه السلع الصينية التي تم إغلاق أسواق الولايات المتحدة أمامها إلى الدول التي تقدم مزايا ضريبية، والسؤال المطروح هو كيف ستتعامل تركيا مع هذا التحول. في حين أن الاستيراد قد يصبح مغريًا، فإن المنتجين المحليين يطالبون باتخاذ تدابير لحمايتهم.
لماذا تركيا؟ فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية جديدة على العديد من البلدان التي تعاني من عجز تجاري كبير. تركيا ليست من ضمن هذه القائمة، لكن يتم تصنيفها ضمن قائمة الرسوم العامة بنسبة 10٪.
في تصريح لخبراء الاقتصاد لموقع يورونيوز التركي، أوضح مصطفى سنمِز أن هذا الوضع قد يبدو وكأنه ميزة، لكنه في الحقيقة يمثل “فهمًا خاطئًا”.
تشمل الدول المستهدفة من قبل ترامب الصين (%54)، الاتحاد الأوروبي (%20)، فيتنام (%46)، تايوان (%32) وغيرها من الدول الآسيوية والأوروبية الكبرى. وعلى الرغم من أن الرسوم المفروضة على تركيا أقل من تلك التي تفرض على هذه الدول، يُتوقع أن يكون لها تأثيرات طويلة الأمد.
هل ستتدفق السلع الصينية إلى تركيا؟ يشير الخبراء إلى أن الدول المنتجة مثل الصين، التي تواجه خطر فقدان السوق الأمريكية، قد توجه مخزوناتها الفائضة إلى أسواق ثالثة مثل تركيا. وهذا قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار في تركيا على المدى القصير، لكنه سيؤدي إلى ضرر كبير للمنتجين المحليين.
ويشرح سنمِز هذه النقطة بقوله: “إذا قامت الصين بالممارسات التخريبية (التفريغ)، فإن المنتجين المحليين في تركيا سيتعرضون لضغوط. السلع الرخيصة ستغزو السوق المحلية، مما يؤدي إلى ضعف الصناعة”.
التأثير الأول على الولايات المتحدة: الأسعار المرتفعة تتوقع الخبيرة الاقتصادية من جامعة أكسفورد، كلاريسا هان، أن أول من سيتأثر بالرسوم الجمركية هم المستهلكون الأمريكيون. وقالت هان: “ستقوم الشركات بنقل التكاليف الجديدة إلى العملاء، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار”، مشيرة إلى أن التضخم في السوق الداخلي سيكون أمرًا لا مفر منه.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز، إن الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط سيكونون الأكثر تأثرًا بهذه العملية، مضيفًا: “ستتسع فجوة عدم المساواة في الدخل، وستحدث خسارة في الثروة”.
الشركات التكنولوجية صامتة: ماذا ستفعل تسلا وآبل؟ قد تجد الشركات التكنولوجية التي تعتمد على الإنتاج في آسيا نفسها في موقف صعب بسبب القرارات الجديدة. على سبيل المثال، تأتي 51٪ من إنتاج تسلا من مصانعها في الصين، بينما تصنع آبل الجزء الأكبر من هواتف آيفون في الهند وفيتنام. قد تضطر هذه الشركات إلى تعديل استراتيجياتها بسبب الرسوم الجديدة.
ويطرح مصطفى سنمِز أسئلة مثل: “كم عدد الشركات التي ستكون مستعدة لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة؟ هل سيكون هناك قوة عمل كافية وبنفس الظروف الاقتصادية؟”
اقرأ أيضاكيف تستفيد من ارتفاع الذهب؟ خبير تركي يجيب بالأرقام…
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة