تجنبا للفيتو.. تأجيل جديد لتصويت مجلس الأمن على قرار غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال دبلوماسيون، الأربعاء، إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على محاولة لتعزيز وصول المساعدات إلى قطاع غزة ومطالبة المنظمة الدولية بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني تأجل مرة أخرى، حتى غدا الخميس.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة، مطّلع على المفاوضات، لرويترز "المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت.
ويهدف النص الذي صاغته دولة الإمارات، بشكل أساسي، إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية التي يتم توصيلها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين اليوم "نواصل العمل بشكل مكثف وبطريقة بناءة مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا العالقة بقرار مجلس الأمن هذا".
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل "بشكل مكثف" بشأن هذه القضية، وأنه كان "يتحدث عبر الهاتف بشأن هذا الأمر خلال اليومين الماضيين".
وأردف قائلا "نريد أن نتأكد من أن القرار.. لا يفعل أي شيء يمكن أن يضر فعليا بإيصال المساعدات الإنسانية ويجعل الأمر أكثر تعقيدا. هذا ما نركز عليه. آمل أن نتمكن من الوصول إلى مكان جيد".
والثلاثاء، قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن "سترحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة ولكن تفاصيل القرار مهمة".
وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات، وأيام من تأخير التصويت، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير راضية عن أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة برا وبحرا وجوا لتلك الدول التي ليست أطرافا في الصراع".
وقال دبلوماسيون إن واشنطن قلقة أيضا من الإشارة إلى وقف الأعمال العدائية ومطالبة إسرائيل وحماس بالسماح وتسهيل "استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه" لإيصال المساعدات الإنسانية.
وتراقب إسرائيل حاليا المساعدات الإنسانية المحدودة وشحنات الوقود إلى غزة، عبر معبر رفح من مصر، ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.
ودخلت اليوم أول قافلة مساعدات إلى غزة مباشرة من الأردن محملة بنحو 750 طنا من المواد الغذائية. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نصف سكان غزة يعانون من المجاعة، وإن عشرة بالمئة فقط من الغذاء المطلوب دخل إلى غزة منذ السابع من أكتوبر.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض مرتين بالفعل ضد تحرك في مجلس الأمن.
واندلعت الحرب بعد هجوم مسلحي حماس على جنوب إسرائيل من غزة في السابع من أكتوبر مما أدى لمقتل 1200 شخص، من بينهم أطفال، واحتجاز 240 رهينة من جميع الأعمار، في أكثر الأيام دموية في تاريخ إسرائيل منذ 75 عاما.
وردت إسرائيل بهجومها العسكري المتواصل على قطاع غزة المكتظ بالسكان، الذي تديره حماس، مما أدى، وفقا لمسؤولي الصحة هناك، إلى مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وتسبب في كارثة إنسانية.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار ظنا أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيدان بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إذ صوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن قبل أيام.
وانتهت الهدنة السابقة، التي استمرت سبعة أيام، في الأول من ديسمبر. وخلال تلك الفترة أطلقت حماس سراح عدد من الرهائن وتم إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وكانت هناك زيادة في وصول المساعدات إلى غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الولایات المتحدة للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى غزة
إقرأ أيضاً:
القريو: 10 مليارات دولار أصول للاستثمار الخارجي بموافقة مجلس الأمن
ليبيا – القريو: 10 مليارات دولار أصول للاستثمار الخارجي بموافقة مجلس الأمن
صرح لؤي القريو، المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، أن 10 مليارات دولار هي قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن الدولي.
استثمار أصول مجمدةوفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح القريو أن مجلس الأمن سمح للمؤسسة، لأول مرة منذ عام 2011، باستثمار أصولها في الخارج مع الإبقاء على وضعها مجمدة.
وأضاف أن القرار يمنح المؤسسة الحق في استثمار النقد غير المستثمر عبر:
ودائع في بنوك تختارها المؤسسة. سندات بشرط الإبقاء على الأموال مجمدة. خطة استثماريةأشار القريو إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت خطة شملت خمسة طلبات لمجلس الأمن، الذي وافق على اثنين منها كمرحلة أولى. وأكد أن الطلبات الثلاثة المتبقية ستُقيم خلال العام الجاري.
تعزيز إدارة الأصول المجمدةيُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز إدارة الأصول المجمدة والاستفادة منها، مع الحفاظ على الشروط الأممية، بما يضمن تحقيق مصالح الاقتصاد الليبي في ظل الظروف الراهنة.