تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار لزيادة المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال دبلوماسيون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على محاولة لتعزيز المساعدات لقطاع غزة، ومطالبة الأمم المتحدة بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني قد تأجل مرة أخرى بناء على طلب الولايات المتحدة.
وبحسب رويترز، قال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطلع على المفاوضات- في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار-: 'المفاوضات مستمرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت، لا يبدو أن التصويت المتعجل سينتهي بشكل جيد، في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.
ولم يتضح على الفور متى يمكن إعادة جدولة تصويت المجلس.
ويهدف النص الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع شحنات المساعدات الإنسانية إلى 2.3 مليون شخص في غزة، وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للصحفيين، اليوم، إن الولايات المتحدة تواصل العمل بشكل مكثف وبطريقة بناءة مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا العالقة في قرار مجلس الأمن هذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإمارات العربية العربية المتحدة القطاع الفلسطيني المساعدات الانسانية المساعدات لقطاع غزة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كرواتيا تعلن دعم مخطط الحكم الذاتي وتعتبره أساساً متيناً لحل قضية الصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
أكدت جمهورية كرواتيا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لتسوية النزاع الإقليمي حول صحرائه، يعتبر كـ “أساس متين للتوصل إلى حل سياسي” لهذه القضية.
وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية والاوروبية الكرواتي، غوردان غرليك-رادمان، في إعلان مشترك صدر في أعقاب مباحثات أجراها اليوم الأربعاء في العاصمة الكرواتية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال غرليك – رادمان إن جمهورية كرواتيا تعتبر أيضا مخطط الحكم الذاتي كـ” جهد جاد وذي مصداقية ” و”أساس متين للتوصل إلى حل سياسي مقبول من لدن الأطراف، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة”.
كما جدد رئيس الدبلوماسية الكرواتية دعم بلاده طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف.
واتفق الوزيران على الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية، وجددا التأكيد على دعمهما للقرار 2756 (2024) الصادر عن مجلس الأمن، والذي يؤكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن اتفاق واقعي وعملي ودائم، وعلى حل سياسي قائم على التوافق.