مجددا.. إرجاء تصويت مجلس الأمن على مشروع "قرار غزة"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجى تصويت لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو لهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مرة أخرى، الأربعاء، على ما قال رئيس المجلس، وسط خلافات بين الدول الأعضاء بشأن صيغته.
وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز إن "مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات اليوم لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية.
وأفاد دبلوماسيون، الأربعاء، بتأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لزيادة المساعدات لغزة ليوم آخر حتى الخميس بناء على طلب الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطّلع على المفاوضات لرويترز: "المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت. التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد"، في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.
ويهدف النص الذي صاغته دولة الإمارات بشكل أساسي إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية، التي يتم توصيلها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.
وتقوم واشنطن تقليديا بحماية حليفتها إسرائيل من أي إجراء تتخذه الأمم المتحدة.
ماذا يقول أنتوني بلينكن؟
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين: "نواصل العمل بشكل مكثف وبطريقة بناءة مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا العالقة في قرار مجلس الأمن هذا".
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة كانت تعمل "بشكل مكثف" بشأن هذه القضية وأنه كان "يتحدث عبر الهاتف بشأن هذا الأمر خلال اليومين الماضيين".
وأردف قائلا: "نريد أن نتأكد من أن القرار... لا يفعل أي شيء يمكن أن يضر فعليا بإيصال المساعدات الإنسانية ويجعل الأمر أكثر تعقيدا. هذا ما نركز عليه. آمل أن نتمكن من الوصول إلى مكان جيد".
وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات وعدة أيام من تأخير التصويت، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير راضية عن أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة برا وبحرا وجوا لتلك الدول التي ليست أطرافا في الصراع".
وقال دبلوماسيون إن واشنطن قلقة أيضا من الإشارة إلى وقف الأعمال العدائية ومطالبة إسرائيل وحماس بالسماح وتسهيل "استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه" لإيصال المساعدات الإنسانية.
موقف إسرائيل
تراقب إسرائيل حاليا المساعدات الإنسانية المحدودة وشحنات الوقود إلى غزة عبر معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.
ودخلت، الأربعاء، أول قافلة مساعدات إلى غزة مباشرة من الأردن محملة بنحو 750 طنا من المواد الغذائية.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نصف سكان غزة يعانون من المجاعة وإن 10 بالمئة فقط من الغذاء المطلوب دخل إلى غزة منذ 7 أكتوبر.
ما الذي يحدث في قطاع غزة؟
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض مرتين بالفعل ضد تحرك في مجلس الأمن منذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة. ردت إسرائيل بقصف غزة جوا وفرض حصار وشن هجوم بري، وقُتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني بحسب مسؤولي الصحة في قطاع غزة الذي تديره حماس. طُرد معظم الناس من منازلهم ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من وقوع كارثة إنسانية. تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار ظنا أنه لن يفيد سوى حماس، وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. في وقت سابق من هذا الشهر، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إذ صوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن قبل أيام. انتهت الهدنة التي استمرت 7 أيام في الأول من ديسمبر. وخلال تلك الفترة أطلقت حماس سراح عدد من الرهائن وتم إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وكانت هناك زيادة في وصول المساعدات إلى غزة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة الفيتو دولة الإمارات إسرائيل الأمم المتحدة أنتوني بلينكن إسرائيل حماس المساعدات الإنسانية مجلس الأمن قرار غزة قطاع غزة قصف قطاع غزة سكان قطاع غزة أزمة قطاع غزة حصار قطاع غزة الولايات المتحدة أمن الولايات المتحدة الولايات المتحدة الفيتو دولة الإمارات إسرائيل الأمم المتحدة أنتوني بلينكن إسرائيل حماس المساعدات الإنسانية أخبار فلسطين المساعدات الإنسانیة الولایات المتحدة مجلس الأمن على مشروع إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
طالب الأردن الثلاثاء، على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود بإطلاق جهد دولي فاعل لاستئناف العملية السلمية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لحل الدولتين.
اقرأ ايضاًوشدد الحمود في النقاش المفتوح لـ مجلس الأمن حول تعزيز التعددية والحوكمة العالمية، على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب القرارات الأممية، مؤكدا أنه لا بديل عن "الأونروا" ولا غنى عنها في تقديم الخدمات الأساسية التي تمثل شريان حياة لما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
كما أكد "الضرورة الملحّة لدعم مجلس الأمن للأونروا لتمكينها من تنفيذ ولايتها الأممية بشكل كامل. فالوكالة تبقى الجهة الوحيدة القادرة على الاضطلاع بدورها الحيوي في تقديم خدمات أساسية لا غنى عنها للاجئين، وفي مساندة أهالي غزة على مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهونها".
وقال الحمود إن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مما يستدعي تعزيز وحدته وتضامنه لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مواجهة الأزمات العالمية.
وبين ضرورة تعزيز النهج القائم على التوافق داخل المجلس، بحيث يُعطي الأولوية لحل النزاعات، وبناء السلام، والمساءلة، مشددا على ضرورة أن يعمل المجلس والجمعية العامة بتعاون أكبر، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور الجمعية العامة في قضايا السلام والأمن، لا سيما عندما يعجز المجلس عن اتخاذ إجراءات، وتجنب الدول دائمة العضوية استخدام الفيتو بما يعيق المجلس.
وأشار الحمود إلى أنه ومنذ تأسيس الأمم المتحدة، لعبت المنظمة دوراً محورياً لا غنى عنه في منع النزاعات واحتوائها، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وحقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، مبينا أن المشهد العالمي المتغير اليوم يفرض تحديات جديدة ومعقدة، ما يستدعي التزاماً متجدداً بتعزيز العمل متعدد الأطراف وضمان فعاليته في التصدي لجميع القضايا المطروحة على الأجندة الدولية.
وأضاف أن تعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص يعدّ عاملاً أساسياً لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق حلول مستدامة وشاملة.
ولفت الحمود إلى التطورات الدولية المتسارعة، حيث شكل ميثاق المستقبل، الذي تم تبنيه في أيلول الماضي، إطاراً حيوياً لتعزيز إصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمية.
وأكد ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية تعزز كفاءة المؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مما يسهم في ترجمة هذا الالتزام إلى واقع ملموس، وضمان قدرتها على مواجهة تحديات السلم والأمن الدوليين، وتوفير الموارد اللازمة لدعم مبادرات التنمية والعمل الإنساني، خاصة للدول الأكثر عرضة للأزمات والصراعات وموجات اللجوء.
وقال إن توسيع نطاق التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين، سيسهم بشكل كبير في تعزيز السلم والأمن وزيادة فعالية المجلس في مواجهة التهديدات والتحديات المتغيرة، مضيفا أنه لا يمكن تجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يشكل استمرار موجات العنف وغياب الحلول السياسية تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
وشدد على حتمية تحرك مجلس الأمن بشكل حاسم لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لقرار المجلس 2735، ووقف جميع الأعمال العدائية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية بشكل مستدام.
وبشأن القانون الدولي، قال الحمود إنه وفي ضوء هذه التحديات، يظل ترسيخ سيادة القانون الدولي ضرورياً لضمان الاستقرار والعدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفا أن ذلك يتطلب تحقيق ذلك الالتزام الكامل بقواعده، وتعزيز آليات تسوية النزاعات، واحترام دور محكمة العدل الدولية وتنفيذ قراراتها، وأن التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة يظل أساسياً لحماية السيادة والسلامة الإقليمية، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات.
وقال الحمود إن تضييق الفجوة التنموية بين الدول النامية والمتقدمة، ولا سيما الفجوة الرقمية، يتطلب تبنيا لنهج شامل يعزز التعاون الدولي ويوفر الدعم المالي والفني المستدام، خاصة لدول تعاني من الصراعات وتلك التي تتحمل أعباء هذه الصراعات عبر استضافة موجات من اللاجئين.
وأشار إلى أن ذلك "يشمل زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية من خلال التدريب ونقل المعرفة. كما أن تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأزمات الصحية والأمن الغذائي، يستدعي توفير موارد كافية وآليات تمويل عادلة تتيح للدول النامية تنفيذ سياسات تنموية فعالة".
ولفت المندوب الدائم إلى أن "مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل جماعي برؤية والتزام"، مشددا على ضرورة "إعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف ليلبي تطلعات جميع الدول".
وقال إن هناك إمكانية لبناء مستقبل عادل وسلمي ومزدهر للجميع من خلال التعاون الدولي، وتعزيز السلم والأمن، والالتزام الراسخ بالقانون الدولي، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتنمية المتسدامة، وهي أسس قامت عليها الأمم المتحدة، والتي التزمت دولنا باحترامها وتنفيذها.
المصدر: بترا
كلمات دالة:الأمم المتحدةالاردنمجلس الأمن© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن