"الزكاة والضريبة والجمارك" المركز الأول في قياس التحول الرقمي 2023 على مستوى الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المركز الأول كأعلى جهة حكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2023م، والتي أُعلنت اليوم الأربعاء في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية،بعد عملية تقييم لآداء الجهات الحكومية ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واستلم الجائزة معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ونائب المحافظ للأنظمة التقنية و الرقمية المهندس حجر البدراني، و نائب المحافظ للاستراتيجية و تيسير التجارة المهندس عبدالله الفنتوخ.
وجاء تكريم الهيئة نظير وصولها إلى مرحلة الإبداع في قياس التحول الرقمي 2023م، بنسبة 93.85%، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والمساهمة في تطوير الحكومة الرقمية، حيث عملت على تطبيق الفوترة الالكترونية بنجاح في فترة وجيزة لتصبح منظومة الفوترة في المملكة مرجعية لدول العالم.
كما عملت الهيئة على تقنية الموظف الرقمي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الأتمتة وتقليل هامش الخطأ البشري ، من خلال استخدام تقنية التشغيل الآلي للعمليات (RPA)، إضافةً إلى تقديم العديد من الخدمات الرقمية الأخرى عبر تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (زاتكا) وتطبيق زكاتي، ومنصة ضريبة التصرفات العقارية. أخبار متعلقة "اليوم" تحصد 4 جوائز بمحفل التميز الرقمي العالمي «2024 ICMG»خبراء: المملكة رائدة في التحول الرقمي ولديها رؤية بعيدة المدى"الاتصالات" تحصد المركز الأول في تصنيف great place to work العالمي
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض ملتقى الحكومة الرقمية التحول الرقمي التحول الرقمي في المملكة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية