جامعة حلوان تشهد مناقشة أول رسالة تتناول نشر أحكام المحاكم بمصر والوطن العربي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهدت جامعة حلوان، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان مجموعات أحكام محكمة التقض المصرية دراسة فى النشر والإتاحة للباحثة مروة أحمد مصطفى عوض.
أول رسالة ماجستير
وتعتبر رسالة ماجستير الباحثة مروة أحمد مصطفي عوض هي الدراسة الأولى فى مصر والعالم العربى التي تتناول نشر احكام المحاكم فى مصر والوطن العربي و توصي الرسالة جامعة الدول العربية ووزارة العدل المصرية بتبني معرف السوابق القضائية العربي.
وتتناول الرسالة النشر الحكومي بصفة عامة، ونشر مجموعات الأحكام القضائية بصفة خاصة، مع التركيز على نشر الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية للتعرف على الخطوات التي تتم من خلالها
عملية نشر تلك المجموعات، والمراحل التي تمر بها، وأهم المخرجات التي تنتج عن هذه العملية.
وتسعى الرسالة نحو التعرف على مراحل وخطوات النشر التقليدي والإلكتروني لأحكام محكمة النقض المصرية، وكذا تقييم قواعد البيانات المتاحة بموقع محكمة النقض المصرية على الإنترنت وفقًا للمعايير الدولية لتقييم قواعد البيانات القانونية، مع رصد مدى إتاحة واستخدام أحكام محكمة النقض المصرية (سواء في شكلها المطبوع أو الإلكتروني)، وأخيرًا تقديم تصوُّر مقترح لتعزيز نشر أحكام محكمة النقض المصرية في ضوء الاتجاهات الحديثة عالميًّا.
وقد كشفت الدراسة عن الدور البارز للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية في نشر مجموعات الأحكام وقواعد بيانات محكمة النقض المصرية.
وقدَّمت الدراسة عدة توصيات؛ أهمها: تطوير قواعد البيانات المتاحة في محكمة النقض، مثل زيادة عناصر البحث المتاحة في قواعد البيانات لزيادة فعالية البحث، وتسهيل الوصول إلى المعلومات من قِبل المستفيدين.
وتوصي بتطبيق نظام معرف السوابق القضائية العربي هو نظام اقترحته الباحثة يتيح التعرف على الأحكام من خلال توحيد الاستشهاد المرجعي للحكم فى كافة الوثائق والاصدرات على غرار معرف السوابق القضائية الأوربي.
تأصيل علمى اكاديمى
وتعد الرسالة اول تأصيل علمي اكاديمي لدور المكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض، وإضافة قيمة للمكتبة العربية ستثري نتائجها وتوصياتها الجانبين العلمي والعملي، ورصد علمي دقيق لتحول المكتب الفني من النشر الورقي إلى النشر الإلكتروني .
اشرف على الرسالة كل من د. منى فاروق على استاذ مساعد المكتبات والمعلومات جامعه حلوان، والمناقشين د. حسناء محجوب استاذ دكتور علم المكتبات والمعلومات المتفرغ جامعه المنوفيه ورئيس الجمعية المصريه للمكتبات والمعلومات والارشيف، ود. عماد عيسى استاذ دكتور علم المكتبات والمعلومات ورئيس قسم المكتبات والمعلومات جامعه حلوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المکتبات والمعلومات قواعد البیانات أحکام محکمة
إقرأ أيضاً:
غموض الرسالة الأمريكية.. هل يناور "ترامب" بتكتيك جديد أم تواجه إيران معضلة الرد الاستراتيجي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، مجددًا تلقيها أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرّح بأنه أرسل خطابًا الأسبوع الماضي يطلب فيه بدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
وفي رده على سؤال صحفي خلال مؤتمره الأسبوعي، قال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي: "سأجيب عن سؤالك الطويل بجواب قصير: لم يتم تلقي أي رسالة".
وكان ترامب قد كشف يوم الجمعة، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، أنه وجّه رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تتضمن عرضًا للتفاوض مع تحذير من عواقب عسكرية في حال فشل المفاوضات. وقال ترامب: "هناك طريقتان للتعامل مع إيران: عسكريًا أو عبر اتفاق. أفضل إبرام اتفاق".
وفي اليوم التالي، ألقى المرشد الأعلى علي خامنئي خطابًا لم يتطرق فيه بشكل مباشر إلى رسالة ترامب، لكنه أعلن أن الجمهورية الإسلامية لن تتفاوض مع "قوى متغطرسة". وقد فسرت وسائل الإعلام الإيرانية والمحللون هذا التصريح على أنه رد غير مباشر على طلب ترامب بالتفاوض.
ويُعد التهديد الصريح الذي أطلقه “ترامب”، سواء من خلال تصريحاته العلنية أو الرسالة المزعومة، باستخدام القوة العسكرية إذا رفضت طهران التفاوض بجدية، بمثابة ضغط إضافي على خامنئي لتقديم رد واضح. ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان النفي الإيراني بتلقي الرسالة يهدف إلى تأجيل الرد أو رفض المفاوضات بشكل نهائي.
وترجح بعض المصادر أن ترامب قد أرسل رسالة غير رسمية بدلًا من خطاب رسمي، عبر وسطاء مثل روسيا أو قطر؛ ما قد يسمح لطهران بإنكار تلقي رسالة رسمية وتجنب الضغوط للرد علنًا.
من جانبه، قال عباس كلرو، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لوكالة أنباء "برنا" في طهران اليوم الإثنين إنه ليس لديه معلومات دقيقة بشأن رسالة ترامب، ملمحًا إلى أن ما يتم الإشارة إليه كرسالة ربما يكون مجرد رسالة غير رسمية أو وساطة.
ولا يستبعد أن تكون طهران قد تلقت بالفعل رسالة بطريقة غير مباشرة، وقد تكون قد ردت عبر قنوات غير رسمية أو تنوي الرد لاحقًا مع الحفاظ على مظهر عدم تلقي أي رسالة رسمية.
في كل الأحوال، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تهديدات ترامب باستخدام الخيار العسكري، قائلاً: "لقد تحدث العديد من المسؤولين الإيرانيين في هذا الموضوع. إن التهديد باستخدام القوة يُعتبر عملاً إجراميًا وفقًا للقانون الدولي".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا اقتصادية شديدة ووضعًا إقليميًا متدهورًا، بينما ترى أن سياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها ترامب ليست سوى وسيلة قسرية لإجبارها على تقديم تنازلات.
وكانت إيران قد رفضت سابقًا أي مفاوضات تحت التهديد أو الضغط، مطالبة برفع العقوبات كشرط مسبق للجلوس إلى طاولة الحوار. وخلال إدارة الرئيس جو بايدن، استمرت المفاوضات غير المباشرة لأكثر من عام، مما أدى إلى تخفيف غير رسمي في تطبيق العقوبات، وزيادة ملحوظة في صادرات النفط الإيرانية وتحقيق ما يقارب 100 مليار دولار من العائدات الإضافية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة