جامعة حلوان تشهد مناقشة أول رسالة تتناول نشر أحكام المحاكم بمصر والوطن العربي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهدت جامعة حلوان، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان مجموعات أحكام محكمة التقض المصرية دراسة فى النشر والإتاحة للباحثة مروة أحمد مصطفى عوض.
أول رسالة ماجستير
وتعتبر رسالة ماجستير الباحثة مروة أحمد مصطفي عوض هي الدراسة الأولى فى مصر والعالم العربى التي تتناول نشر احكام المحاكم فى مصر والوطن العربي و توصي الرسالة جامعة الدول العربية ووزارة العدل المصرية بتبني معرف السوابق القضائية العربي.
وتتناول الرسالة النشر الحكومي بصفة عامة، ونشر مجموعات الأحكام القضائية بصفة خاصة، مع التركيز على نشر الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية للتعرف على الخطوات التي تتم من خلالها
عملية نشر تلك المجموعات، والمراحل التي تمر بها، وأهم المخرجات التي تنتج عن هذه العملية.
وتسعى الرسالة نحو التعرف على مراحل وخطوات النشر التقليدي والإلكتروني لأحكام محكمة النقض المصرية، وكذا تقييم قواعد البيانات المتاحة بموقع محكمة النقض المصرية على الإنترنت وفقًا للمعايير الدولية لتقييم قواعد البيانات القانونية، مع رصد مدى إتاحة واستخدام أحكام محكمة النقض المصرية (سواء في شكلها المطبوع أو الإلكتروني)، وأخيرًا تقديم تصوُّر مقترح لتعزيز نشر أحكام محكمة النقض المصرية في ضوء الاتجاهات الحديثة عالميًّا.
وقد كشفت الدراسة عن الدور البارز للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية في نشر مجموعات الأحكام وقواعد بيانات محكمة النقض المصرية.
وقدَّمت الدراسة عدة توصيات؛ أهمها: تطوير قواعد البيانات المتاحة في محكمة النقض، مثل زيادة عناصر البحث المتاحة في قواعد البيانات لزيادة فعالية البحث، وتسهيل الوصول إلى المعلومات من قِبل المستفيدين.
وتوصي بتطبيق نظام معرف السوابق القضائية العربي هو نظام اقترحته الباحثة يتيح التعرف على الأحكام من خلال توحيد الاستشهاد المرجعي للحكم فى كافة الوثائق والاصدرات على غرار معرف السوابق القضائية الأوربي.
تأصيل علمى اكاديمى
وتعد الرسالة اول تأصيل علمي اكاديمي لدور المكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض، وإضافة قيمة للمكتبة العربية ستثري نتائجها وتوصياتها الجانبين العلمي والعملي، ورصد علمي دقيق لتحول المكتب الفني من النشر الورقي إلى النشر الإلكتروني .
اشرف على الرسالة كل من د. منى فاروق على استاذ مساعد المكتبات والمعلومات جامعه حلوان، والمناقشين د. حسناء محجوب استاذ دكتور علم المكتبات والمعلومات المتفرغ جامعه المنوفيه ورئيس الجمعية المصريه للمكتبات والمعلومات والارشيف، ود. عماد عيسى استاذ دكتور علم المكتبات والمعلومات ورئيس قسم المكتبات والمعلومات جامعه حلوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المکتبات والمعلومات قواعد البیانات أحکام محکمة
إقرأ أيضاً:
قد تعرضك للسجن.. عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية وتحديث البيانات
قد تعرضك للسجن.. عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية وتحديث البيانات.
تعد بطاقة الرقم القومى واحده من أهم الأوراق الثبوتية الهامة، لدي المواطن حيث تحمل كافة البيانات الشخصية للمواطن، وتكون لها وقت صلاحية، وعند انتهاء مدتها يجب تجديدها فورا وإلا يتعرض الشخص لعقوبة وغرامة مالية.
ووفقًا لما جاء بأحكام القانون، في حالة عدم التقدم لتجديد الرقم القومي في الموعد المخصص لها يعرض صاحبها غرامة، وفى حال عدم التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، عند بلوغ السن 15 عاما، فإن ذلك يعرض المواطن لغرامة أيضًا.
وفيما يلي تستعرض لكم عقوبات بطاقة الرقم القومي
ما هي عقوبات تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية في حالة التأخير؟بطاقة الرقم القوميوتتنوع عقوبات بطاقة الرقم القومي مابين الغرامة والحبس على النحو التالي:-
غرامة مالية: تتراوح بين 50 جنيه وحتى 1000 جنيه حسب نوع المخالفة، مثل التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا أو استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.عقوبة الحبس: قد تصل إلى 6 أشهر في بعض الحالات، مثل استخدام بطاقة شخص آخر أو تقديم بيانات مزورةماهي عقوبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي؟ وفي حالة إثبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة 50 جنيها. تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين: خطوات سهلة ورسوم واضحة لعام 2024 أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وإجراءات التجديد الإلكتروني تحذير من التعامل ببطاقات الرقم القومي المنتهيةكما فرضت وزارة الداخلية غرامة مالية تقدر بـ100 جنيه، يدفعها صاحب بطاقة الرقم القومي، عند التعامل بها مع الجهات الرسمية، بعد انتهاء التاريخ المحدد بها.
كما يتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيها حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.
ماهي الحالات المستثناة من فرض غرامة بطاقة الرقم القومي؟ بطاقة الرقم القوميوبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية يستثنى من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، عدد من الحالات الخاصة، مراعاة لظروفهم الصحية شملت كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استندادًا لقرار قطاع الأحوال المدنية، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار