متخصص: تدوير الفائض المالي من العام الحالي للسنة المقبلة يعتمد على تقدير الحكومة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن فائض موازنة عام 2023 سيسهم في خفض نسبة العجز المتوقعة في ميزانية العام القادم، في حال اقرت الحكومة بوجود فائض مالي.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نسبة الفائص من موازنة 2023 يتم تدويرها لكن تحديد الأرقام يستغرق وقتًا يصل إلى ثلاثة أشهر على الأقل لإعداد الحسابات الختامية الأولية للسنة الماضية”.
وأضاف أن “قرار التدوير يعتمد على تقديرات وزارة المالية، حيث قد تنفي وجود زيادة أو فائض بحجة أن الصرف في عام 2023 كان يجري جزءًا كبيرًا منه كسلف تحتاج إلى تصفية، مما قد يبرر عدم التدوير أو نفي وجود فائض”.
واكدت الاثنين لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية مساهمة فائض موازنة 2023 في سد العجز بموازنة 2024 _ 2025 ، لافتة الى ان ” الحكومة لغاية هذه اللحظة لم تمول مشاريع 2023 وبالتالي ستكون هناك تراكمات مالية لسد العجز بموازنة العام المقبل “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“أبو نعامة” يعتمد إجراءات تنسيب الدفعة الأولى من العاملين بالشركات المنسحبة
اعتمد وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية محمود أبوبكر أبو نعامة الإجراءات الخاصة بتنسيب الدفعة الأولى من العاملين في الشركات المنسحبة، والبالغ عددهم 1400 عامل نسبوا إلى القطاع العام.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن الوزارة أحالت هذه الإجراءات إلى رئيس مجلس وزراء أسامة حماد، لإصدار قرار التنسيب إلى القطاع العام بما يضمن توفير فرص عمل يتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم، ويسهم في تعزيز استقرار سوق العمل الليبي.
وختمت الوكالة، موضحة أن الوزارة أقدمت على معالجة هذه المشكلة تنفيذا للخطة المعدة، التي تهدف الى تسوية أوضاع العاملين في الشركات المنسحبة بواسطة آليات تضمن حقوقهم وتمنحهم فرص جديدة في العمل بقطاعات الدولة المختلفة، وفق رؤية الحكومة الليبية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الوظيفية.
الوسومأبو نعامة