متخصص: تدوير الفائض المالي من العام الحالي للسنة المقبلة يعتمد على تقدير الحكومة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن فائض موازنة عام 2023 سيسهم في خفض نسبة العجز المتوقعة في ميزانية العام القادم، في حال اقرت الحكومة بوجود فائض مالي.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نسبة الفائص من موازنة 2023 يتم تدويرها لكن تحديد الأرقام يستغرق وقتًا يصل إلى ثلاثة أشهر على الأقل لإعداد الحسابات الختامية الأولية للسنة الماضية”.
وأضاف أن “قرار التدوير يعتمد على تقديرات وزارة المالية، حيث قد تنفي وجود زيادة أو فائض بحجة أن الصرف في عام 2023 كان يجري جزءًا كبيرًا منه كسلف تحتاج إلى تصفية، مما قد يبرر عدم التدوير أو نفي وجود فائض”.
واكدت الاثنين لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية مساهمة فائض موازنة 2023 في سد العجز بموازنة 2024 _ 2025 ، لافتة الى ان ” الحكومة لغاية هذه اللحظة لم تمول مشاريع 2023 وبالتالي ستكون هناك تراكمات مالية لسد العجز بموازنة العام المقبل “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
السعودية توقف دعمها المالي لمجلس القيادة.. هل هي بداية انهيار جديد في الحكومة؟
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
في خطوة مفاجئة، أكد البنك المركزي في عدن، يوم الخميس، أن السعودية قد أوقفت جميع المخصصات المالية التي كانت تقدمها للقوى اليمنية الموالية لها في جنوب اليمن.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تشهد الساحة السياسية في البلاد تصاعدًا كبيرًا في الخلافات بين الأحزاب السياسية، خاصة مع التصعيد الأخير لحزب الإصلاح.
اقرأ أيضاً رد حاسم من حماس على تظاهرات غزة المنددة بسياستها: ماذا قالت؟ 27 مارس، 2025 طبيب قلب يكشف عن الحبة السحرية لمنع جلطات القلب والدماغ.. أقوى من الأسبرين 27 مارس، 2025في تصريح خاص، أفاد الصحفي الجنوبي ماجد الداعري، المقرب من محافظ البنك المركزي، بأن المملكة العربية السعودية توقفت عن دفع المخصصات المالية لأعضاء المجلس الرئاسي، البرلمان، ومسؤولي حكومة عدن منذ حوالي خمسة أشهر.
هذه المخصصات التي كانت تصل إلى ملايين الريالات السعودية شهريًا لأعضاء المجلس الرئاسي، فضلاً عن الرواتب التي يتقاضاها أعضاء البرلمان والتي تصل إلى 5,000 ريال سعودي كحد أدنى، كانت تُعتبر من المصادر الحيوية لتمويل أنشطة الحكومة في عدن.
ما يثير التساؤلات هو عدم الكشف عن الأسباب وراء هذه الخطوة المفاجئة من قبل السعودية، وهو ما يجعل الكثيرين يتوقعون أن يكون هناك خلفية سياسية أو اقتصادية لهذا القرار.
هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه البرلمان اليمني أزمة كبيرة في قيادته، حيث يترأسه سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر.
في الأثناء، صعد حزب الإصلاح موقفه بشكل حاد، حيث طالب أحد أعضاء كتلته، شوقي القاضي، بإقالة البركاني بعد الكشف عن محاولات ابتزاز من قبل الإصلاحيين للبرلمان للحصول على اعتمادات مالية في ظل توقف السعودية عن دفع المخصصات.
هذه التصريحات تزيد من تعقيد الوضع السياسي في عدن، وتفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول المستقبل السياسي والاقتصادي للجنوب اليمني.
وفي خطوة موازية، أكدت مصادر دبلوماسية أن السعودية قد رفضت مؤخرًا طلبات متعددة من حكومة عدن لدعم العملة المحلية في ظل التدهور الكبير في قيمتها، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية في المنطقة.
هذه التطورات تُظهر مدى الضغوط التي تواجهها السلطة في عدن، في ظل تراجع الدعم الخارجي وتفاقم الصراعات الداخلية.
فهل تؤدي هذه التطورات إلى تغيير جذري في الخريطة السياسية في جنوب اليمن؟ وهل تستطيع حكومة عدن تجاوز هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل الانقسام الداخلي وتوقف الدعم السعودي؟.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب