البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار لتعزيز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أفاد البنك الدولي، بأنه تقرر توفير قرض جديد للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا، من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأحداث الكارثية.
يأتي هذا التمويل الجديد في إطار برنامج تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود، والذي يستهدف الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.
ووفقًا للبنك الدولي، فقد سجلت الحكومة المغربية تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات الصحية خلال العام الماضي، حيث زاد عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإلزامي من 10 ملايين إلى 22 مليون.
ويركز التمويل الجديد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية المزارعين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.
وأعرب البنك الدولي عن التزامه بمواصلة دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، والتي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي المغرب
إقرأ أيضاً:
التأمين على الحياة في ارتفاع مستمر في المغرب
كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت أزيد من 45 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2024، محققة بذلك ارتفاعا نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في إحصائياتها الفصلية حول النشاط التقني لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذه الأقساط تتوزع بين فرع التأمين على « الحياة » (زائد 4,1 في المائة إلى 19,64 مليار درهم)، والتأمين على « غير الحياة » (زائد 5,3 في المائة إلى 25,36 مليار درهم).
وفي فرع تأمينات « الحياة »، سجلت فئة « الوفاة » و »منتجات الادخار بالدرهم » ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 4,8 في المائة إلى 2,59 مليار درهم، و3,3 في المائة إلى 16,18 مليار درهم، بينما سجلت فئة « منتجات الادخار بالوحدات الحسابية » نسبة 17,7 في المائة لتبلغ 861,5 مليون درهم.
وفيما يتعلق بفرع التأمينات على « غير الحياة »، فقد تجاوزت الأقساط في فرع « السيارات » ما يعادل 11,83 مليار درهم (زائد 5,7 في المائة)، بينما أظهرت المخاطر التقنية أقوى انخفاض (ناقص 12,1 في المائة) إلى 293 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، أبرزت الهيئة ارتفاعا في الأقساط بنسبة 10,2 في المائة إلى 639,2 مليون درهم.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تأمينات مجتمع