هل باعت الحكومة 7 فنادق تاريخية بثمن بخس؟ خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أن حصيلة ما سيدخل للحكومة جراء صفقة بيع 7 فنادق تاريخية ورفع حصة شركة إيكون التابعة له في ملكية هذه الفنادق هو 800 مليون دولار، فهل هذا المبلغ يوازي القيمة الحقيقية لهذه الصفقة؟
الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أجاب على هذا السؤال المطروح بشدة في الأوساط الاقتصادية مؤكدا أن "توقيع اتفاقية لشراكة القطاع الخاص لاكتتاب 7 فنادق، جاء نتيجة البرنامج الحكومي الذي تم إعلانه فضلا عن وثيقة ملكية الدولة بما يؤكد على المصداقية والشفافية".
وقال أستاذ الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن "مجلس الوزراء أنشأ وحدة للمتابعة والتنسيق فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لتفعيل دول مؤسسة التمويل الدولية".
فندق ماريوت الزمالك أحد الفنادق التاريخية المباعةولفت إلى أنه كان هناك تخوف في ظل الأوضاع الاقتصادية غير الملائمة أن يكون هناك إجحاف في أسعار البيع، مضيفا أن "تواجد المستشار الممثل في مؤسسة تمويل دولية يضمن حق الدولة بالإضافة إلى المصداقية والشفافية من جانب مجلس الوزراء، فضلا عن أن البرنامج يتم وفقا لوثيقة ملكية الدولة والجدول الزمني".
وحول تواجد مجموعة طلعت مصطفى ضمن القطاع الخاص رغم مصريتها على عكس المعلن، بأن برنامج الطروحات يستهدف المستثمر الأجنبي، قال أحمد غنيم، إن مجموعة طلعت مصطفى يدخل معها شركاء أجانب، مؤكدا في الوقت ذاته أن القانون لا يميز بين المصري والأجنبي.
وأكمل أحمد غنيم، أن الأهم مصدر الأموال قادمة من أين، متابعا أن "الأموال طالما كانت قادمة من الخارج بعيدا عن الجهاز المصرفي المصري يعتبر ذلك النقطة الفاصلة والحكم".
وعن إعلان رئيس الوزراء بأن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على 4 قطاعات في التخارج «المطارات وشركات الاتصالات والتأمين والبنوك»، قال أستاذ الاقتصاد، إن "القطاع الخاص يعمل بالفعل في المطارات ممثلا في الشركات التي تتيح الخدمات بالمطارات، لذلك تخارج الدولة من المطارات أمر مهم سيساهم في تطويرها".
وتابع أن "الدولة فرقت فيما يتعلق بالتخارج من قطاع الاتصالات بين وسائل الاتصال والسرية والأمن القومي لن يتم التخارج منهم، لكن التخارج سيكون في قطاع الاتصالات بشكل عام، كما هو الحال من مشاركة القطاع الخاص ممثلة في شركات الاتصالات".
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع الإمارات في مجال بناء مراكز البيانات
توصيات بضم البنوك والاتصالات وقطاع المطارات لبرنامج الطروحات الحكومية للبيع
رئيس الوزراء: اهتمام خاص ببرنامج الطروحات بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج الطروحات الحكومية الطروحات برنامج الطروحات الحكومية برنامج الطروحات تنفيذ برنامج الطروحات برنامج الطروحات المصري اعلان الطروحات حصيلة الطروحات طروحات الشركات في الطروحات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
بغداد اليوم -
في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.
وقد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتستهدف الحكومة العراقية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة.
وتسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.
وفي الختام، تؤكد الحكومة العراقية سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 كانون الأول 2024