لجريدة عمان:
2025-03-18@08:53:31 GMT

أنماط الشـرعيـات السياسيـة

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

تختلف الشرعيات السياسية التي تستند إليها كل سلطة باختلاف الشروط المجتمعية التي انبثقت منها السلطة، وباختلاف الثقافة السياسية للنخب الحاكمة في هذا المجتمع وذاك. المجتمع الذي نشأت فيه سلطةٌ بعد تاريخ طويل من التراكم السياسي والخبرات وتعاقُب النخب... غيرُ المجتمع حديث الخبرة بالدولة ونظام الحكم؛ والبلد الذي قامت فيه سلطة بعد الاستقلال الوطني غيرُ البلد الذي لم يتعرّض للاحتلال؛ والاجتماعُ السياسي الذي يعاني ثقـلَ التقليد وتقوم علاقاتُه الاجتماعية على عوامل الاعتصاب، أو الولاء للعصبيات، غيرُ الاجتماع الذي شهد على أشكال متعدّدة من التَّبَـنْـيُـن الاجتماعي الطبقي.

..إلخ. ولكن هذه التباينات في الأسس المجتمعية التي تُحدِّد أنواع الشرعيـات السياسية لا تغيِّر، إطلاقًا، من حقيقة حاجة السلطة - كـلّ سلطة - إلى مقـدارٍ من الشرعية السياسية، قيامًا واعتمالًا ودوامًا؛ الشرعية التي لا تسمح بها القـوة، دائمًا، بل التي لا تكون - على الحقيقة - إلاّ عن طريق تَـنَكُّب السّلطة عن إِعمال القـوة والعنف والإعراض عنهما. وهذه حاجة يدركها جميعُ من يقومون على أمور السياسة والحكم، حتى السلطة التي تبدي مقدارًا زائدًا من البطش والتسلط تحتاج، هي أيضًا، إلى مقدارٍ ما من الشرعية يحسِّن صورتها في عيون المحكومين ويوفـر لها الحد الأدنى الضروري من المقبولية.

قد يكون مصدرُ الشرعيـة دينيـًا وقد يكون مدنـيًّا، ولكنّه قد يكون مزيجًا من هذا وذاك في بعض، ليس شاذًا، من أحواله. وقد ينزلق المصدرُ الديني إلى حيث يصير مذهبيًا خاصًا بفئةٍ لا بالجماعة رُمّـةً. وقد يكون المبدأ المدني للشرعية على صلةٍ بقضايا الأمة والوطن ووحدة الكيان، أو قد يكون على صلةٍ بنظام الحكم وقيم السياسة، مثلما قد يكون على صلةٍ بالتـنمية والبناء الاقتصادي وإجابة حاجات المواطنين، أو قد يكون على صلةٍ بمطالب العدالة الاجتماعية والتكافـؤ في الحقوق. وأخيرًا، قد تكون مصادر الشرعية تقليدية وقد تكون حديثة. من الواضح، إذن، أنّ خريطة الشرعية مركَّـبة لا بسيطة، وأنّ الفوارق بين الشرعيات مبْناها على نجاعة أيٍّ منها في حـلّ معضلات الاجتماع أكثر مما هي على المفاضلة بين شرعيةٍ وأخرى؛ إذِ الغالبُ على مثل هذه المفاضَلة أن يكون مرجعُها إلى نموذجٍ-مثالٍ: ذهنيّ أو واقعيّ يُبْتَغى تعميمُهُ وتصييرُهُ مثالاً مرجعيّاً!

نَعْـلَم، على التحقيق، أنّ ماكس ڤـيبر قـدّم تصنيفًا مميزًا لأنواع الشرعيات في أنظمة الحكم، في الماضي وفي الحاضر؛ وأنّ تنميطَه Typology الشرعيات السياسية سار، سيرةً مشهورة، في الدراسات السياسية الدائرة في مجال علم الاجتماع السياسي، حتى أنه بات نمطيًا. مع ذلك، ما من أحدٍ يدرس الدولة والسلطة، في أي بلد، يملك أن يتجاهل نَمْذَجـة ڤـيبر الشهيرة تلك؛ فلقد كانت في الحين الذي صاغها فيه (قبل نيّفٍ ومائة عام) أعلى صور النَّمذجة تركيبًا. سنشير إليها، في إسراع، لا قصْد التعريف بها (فلقد فعلنا ذلك في كتابنا: الدولة، السلطة، الشرعية)، بل للانتقال منها إلى التشديد على شرعيات أخرى... لعلها ما كانت في حسبانه حين تناوَل المسألة.

شرعياتٌ ثـلاث هي تلك التي صنفها فـيبر ومَازَ بينها على أساسٍ معياري تفاضلي: تقليدية، وكاريزمية، وعقلانية. الشرعية التـقليدية؛ ويكون مَبْناها على الدّين أو على المَحْـتِد أو الأصل الاجتماعي (القبيلة، العشيرة، العائلة...)؛ وهي عنده تقليدية لأنّها منحدرة من أزمنةٍ تاريخية مضت، ولأنها الشكل الوحيد للشرعية الذي كان متاحًا في الماضي بينما يستمـر، اليوم، رغم تغيُّـر الظروف. والشرعية الكاريزميّة؛ ومبْناها على مكانة الزعيم الذي شَيَّـد زعامته على مآثـر (قيادة حركة التحرر، إنجاز ثورة، بناء دولة، تحقيق وحدة كيان الأمة...)؛ وهي - لهذا السبب - شرعية قد تكون وطنية أو ثورية أو وحدوية من طبيعةٍ أبويـة: أي تكرِّس الشخصية الكاريزمية أبًا للمجتمع والشعب. أما الشرعـية العـقلانية فمبْناها على قيمٍ سياسية حديثة مستمدة من العقل - لا من الدين والأصل والإلهام - من قبيل الحرية والدستور والديمقراطية، ولقد اختصرتْ عبارة الشرعية الديمقراطية التعبير عن مضمون هذا النوع الثالث - الفيبري- من الشرعية.

هذه، بإيجازٍ شديد، معطيات التصنيف الفيبريّ لأنواع الشرعيات. ومن الواضح أنه تصنيف يقع ضمن ما كان يسميه ڤـيبر في دراساته المختلفة، باستمرار، بالنموذج الذهني Ideal type؛ أي النموذج المُـرَكّب من عدد كبير من الحالات الجزئية الخاصة التي يُبْـحَث عن سماتها المشترَكة ثمّ يقع تجريدُها، أي الارتفاع بها إلى مستوى المفهوم النظري. ومن البيّن أنّنا لن نجد سلطةً تنطبق عليها تلك السمات جميعها المنسوبة إلى شرعيةٍ ما بعينها. هذه واحدة؛ الثانية أننا قد نعثر في التاريخ؛ أعني في الواقع السياسي، على سلطات عدة تَجْمع الواحدةُ منها بين سماتٍ من هذا النموذج وسمات من ذلك النموذج - طبعًا مع غلبة الواحدة من تلك السمات على أخرى - بحيث يتعسّر نسبتُها، حينها، إلى أيّ نمطٍ بعينه من أنماط الشرعية الثلاثة تلك أو، قـل، على نحوٍ يُحتاج معه إلى إدخال نمطٍ جديدٍ للشرعية تركيبي (= من نمطين أو ثلاثة) في جملة أنماط شرعية السلطة. هذا ما لم يتناوله ماكس فيبر في تصنيفه أنماطَ الشرعية، بل هذا ما لم يستوقفه مع أنه يتعلق بظاهرةٍ ملحوظة في تجارب السلطة في التاريخ: على الأقـل في العصر الحديث بما في ذلك في الفترة التي كتب فيها فيبر في المسألة.

غير أن الشرعية السياسية التي ذَهَـلت عنها النّمذجـةُ الفيبرية ولم تُـشِر إليها بما هي نمطٌ قائـمُ الذات هي شرعية الإنجاز. نعم، قد نعثر على فكرة الإنجاز مُبَعْـثَرةً هنا وهناك، في هذا النموذج وذاك، لكنّنا لا نعثر عليها في صورة نموذجٍ بذاته. لقد كان يمكن لمثل هذه الشرعية أن تعيد النظر في الكثير من الأحكام المعيارية (أحكام القيمة) في نمذجة ڤـيبر في ما لو اهتدى إلى إدراكها وتمييزها من غيرها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قد یکون على صلة

إقرأ أيضاً:

«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول قضية «الهجرة غير الشرعية»

أصدر تجمع الأحزاب الليبية ردّا على بيان البعثة الأممية حول قضية “الهجرة غير الشرعية”.

وقال البيان: “رداً على بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية تابع تجمع الأحزاب الليبية بأسف شديد بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذي يدعو إلى محاربة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، بينما هو في الحقيقة محاولة مكشوفة للتغطية على الدور المشبوه الذي تلعبه المنظمات الدولية في ملف الهجرة داخل ليبيا”.

وتابع البيان: “إن الشعب الليبي ليس ضد المهاجرين، ولكنه يرفض الفوضى التي تسعى بعض الجهات إلى ترسيخها، كما يرفض المؤامرات الرامية إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيه وإذا كانت الأمم المتحدة حريصة حقا على حقوق المهاجرين، فإن الأولى بها أن تعمل على توطينهم في الدول التي صنعت أزماتهم، بدلا من محاولة فرضهم على ليبيا وتحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة لتلاعب المنظمات الدولية”.

وتابع البيان: “أما زعم البعثة بأن جهودها تتماشى مع الأولويات الوطنية الليبية وتحترم سيادة البلاد، فهو محض افتراء إذ أن الواقع يثبت العكس فهل يتوافق مع التشريعات الوطنية الليبية إنشاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مراكز “بيتي” لإيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم؟ وهل استندت خطة الاستجابة للاجئين السودانيين في ليبيا إلى أي إطار قانوني ليبي عند اعتمادها من قبل الأمم المتحدة”؟

وأضاف: “إننا نتساءل: لماذا لم يصدر هذا البيان ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طرد المهاجرين النظاميين من الولايات المتحدة ؟ أم أن سياسات الأمم المتحدة تطبق فقط على الدول الضعيفة دون المساس بالدول الكبرى ؟ ليبيا ليست دولة كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مثل أمريكا التي أعلنت طرد اللاجئين، لكنها أيضاً ليست دولة بلا سيادة نحن أحرار في بلادنا، لم نعتد على أحد وسندافع عن هويتنا الوطنية مهما كانت الظروف”.

وقال البيان: “ندعو الشعب الليبي إلى عدم الإساءة أو التعرض أو مضايقة المهاجرين وتقويت الفرصة على كل من يصطاد في الماء العكر وترك الدولة وأجهزتها تعالج هذا الأمر وفق الأعراف والقوانين الدولية”.

مقالات مشابهة

  • موجة جديدة من الهجرة غير الشرعية.. ارتفاع العبور من ليبيا إلى إيطاليا بنسبة 40%
  • هشام يكن: الشعب المصري في ظهر قيادته السياسية
  • «تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول قضية «الهجرة غير الشرعية»
  • هل الاعتكاف في المسجد ضرورة .. وماهي أشكاله الشرعية؟
  • الراعي: الشعب ينتظر من السلطة السياسية أن توفر السلام والعدالة والاستقرار
  • بين الصحافة والسياسة
  • متى يفطر الصائم المسافر؟.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • بمواصفات خيالية.. هل يكون «OnePlus» الحاسب الذي ننتظره؟
  • «الطرابلسي» يعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة ملف «الهجرة غير الشرعية»
  • حكم التربح من الانترنت.. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية