انعقاد أعمال الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عقدت في القاهرة، اليوم، أعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة معالي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة نيفين القباج، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء الشؤون الاجتماعية ومن يمثلونهم.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس سلطان بن جريس الجريس.
وأفادت الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في ختام أعمال الدورة الـ43 بأن المجلس قرر مواصلة الدعم لأهالي قطاع غزة، لحين استقرار الأوضاع، وبدء عملية تدارك الآثار الاجتماعية والإنسانية الصعبة لأهالي القطاع، منوهةً في هذا الصدد عن حرص العديد من الدول العربية، على تقديم الدعم الإغاثي والاجتماعي والإنساني.
وأوضحت أن المجلس أقر عدداً من القرارات المهمة، في إطار اختصاصه فيما يتعلق بالإعداد للقمة العربية القادمة في دورتها الـ 33 بمملكة البحرين، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة بجمهورية موريتانيا الإسلامية، بالإضافة إلى إقرار عدد من الإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والموضوعات ذات الصلة بكبار السن والأسرة والطفولة، ذلك فضلاً عن تقديم الدعم لعدد من المشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يفتتح وزراء الشؤون الاجتماعية العرب غداً “مبادرة نور للأشخاص ذوي الإعاقة”، التي ترعاها جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية، لتشكل نموذجاً مهماً على المستوى العربي في إطار تحقيق مبدأ العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزراء الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يبصم برئاسته لمجلس السلم الأفريقي على مبادرة دبلوماسية لعودة ست دول علقت عضويتها
زنقة 20. الرباط
يقود المغرب، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال هذا الشهر، مبادرة دبلوماسية هامة تهدف إلى إعادة دمج ست دول إفريقية تم تعليق عضويتها سابقًا بسبب الانقلابات العسكرية، وهي مالي، بوركينا فاسو، النيجر، الغابون، السودان، وغينيا.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه الذي انعقد مساء الثلاثاء، اقتراحًا مغربيًا يقضي بإلغاء قرارات التجميد السابقة وإعادة هذه الدول إلى الاتحاد الإفريقي. وترتكز هذه المبادرة على رؤية المغرب التي تسعى إلى تعزيز الوحدة القارية ومنع تهميش الدول الإفريقية، حيث يرى أن استبعاد هذه الدول لم يؤدِ إلى إعادة النظام الدستوري، بل دفعها إلى البحث عن تحالفات جيوسياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا.
منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، برز المغرب كلاعب دبلوماسي رئيسي داخل المنظمة، ويؤكد اليوم من خلال هذه الخطوة أن الحلول الإفريقية يجب أن تُطرح من داخل القارة نفسها، بدلًا من تبني سياسات العزل التي أثبتت محدودية فعاليتها. وتشدد الرباط على أن تعزيز الاستقرار والحوار هو النهج الأفضل لمعالجة الأزمات السياسية داخل إفريقيا، بدلًا من العقوبات والإقصاء.
وقد أثارت المبادرة المغربية نقاشًا واسعًا داخل مجلس السلم والأمن، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن الاتحاد بحاجة إلى التعامل بواقعية مع الأوضاع السياسية المتغيرة في هذه الدول، ومعارضين يتمسكون بضرورة استمرار العقوبات على الأنظمة العسكرية الحاكمة حتى تعود الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا.
من خلال هذه الخطوة، يواصل المغرب تعزيز مكانته كوسيط دبلوماسي نشط في القارة، ويؤكد التزامه برؤية إفريقية قائمة على التعاون والحوار بدلًا من التفكك والانقسام. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المغرب من حشد الدعم الكافي داخل الاتحاد الإفريقي لتمرير هذا القرار، أم ستظل هذه الدول معزولة حتى إشعار آخر؟
الإتحاد الأفريقيالمغربمجلس السلم والأمن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات