التماس 5 سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق لبلدية البيرين بالجلفة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة لرئيس المجلس الشعبي لبلدية البيرين بولاية الجلفة سابقا “ع.ب”.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لشقيقه المتواجد بالخارج “س. ب”
والتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين الى 3 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم مقاولون وموظفون سابقون ببلدية البيرين.
وتوبع المتهمون في وقائع تتعلق بالفساد حيث وجهت لهم تهم إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق،وبناء مدارس والتموين بالسلع و تجاوزات في تسيير المنح الإجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير.
كما وجهت للمتهمين تهم تلقي مزايا غير مستحقة و الإثراء غير المشروع بإستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة مما أدى إلى تبديد أموال عمومية.
وقد طالب ممثل الخزينة العمومية تأسيسه كطرف مدني في قضية الحال والتمس من المتهمين بدفع تعويض قدره 50 مليون دينار نتيجة الضرر الذي أصابها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
بعدما ورّطته ” منى ليمام” في قضية مخدرات ..البراءة ل”كلونديستان” بالعاصمة
برّأت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس، المتهم الموقوف” ق.محمد ياسين” القاطن بمدينة السمار بالعاصمة، من التهم المنسوبة إليه في قضية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة ” منى ليمام”.
والمتعلقة بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات وعرضها على الغير، التي بسببها تم ايداعها الحبس والحكم عليها بعام حبسا نافذا .
وجاءت براءة المتهم في الحكم الذي نطقت به القاضي بالجلسة بعدما كان المتهم يواجه أقصى عقوبة بلغت 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج التمسها في حقه وكيل الجمهورية بالجلسة.
وتم استخراج المتهمة من سجن النساء بالقليعة من طرف رجال الدرك الوطني، لتمثل كشاهدة، وتدوين أقوالها امام المحكمة فيما يخص الملف الجزائي المتابع فيه سائقها المتهم ” ق.ياسين”.
هذا الأخير حيث تم ايقافه تنفيذا لأمر القبض الجسدي الصادر عن ذات الهيئة القضائية مع الحكم عليه غيابيا ب10 سنوات حبسا نافذا، لدى المحاكمة الأولى للمتهمة “منى ليمام” شهر أوت الفارط .
حيث أنكر المتهم” ق.ياسين” لدى مواجهته بالتصريحات الأولية للمتهمة ” منى ليمام” حين ذكرت أنه ايعد سائقها الشخصي وتستعين به في تنقلاتها بين البويرة مسقط رأسها والعاصمة، كما أنه هو من يبيع لها المخدرات من نوع القنب الهندي.
وقال المتهم للقاضي بأنه يعد ناقل شرعي، ويعرف المتهمة كزبونة فقط حيث اعتادت استئجاره برفقة أفراد عائلتها نافيا علاقته بالمخدرات نفيا قاطعا.
وهي الأقوال التي أكدتها الشاهدة ” منى ليمام” ، متراجعة عن تصريحتها الأولية في الجلسة.
وخلال استجواب المتهمة في قضيتها الموقوفة بسببها أقرت أمام القاضي بكل تلقائية بأن المتهم الحالي ” ق. ياسين” تعرفه منذ سنوات ، وهو من يتكفل بتنقلاتها بالعاصمة وخارجها
كما أنه معتاد تزويدها بالمخدرات التي تتعاطاها مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن الأقراص المهلوسة المضبوطة بحوزتها اشترها من عند ” ب.كمال” بوهران قبل أن تتوجه الى مسكنها العائلي بالبويرة.
وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن تورط المدعو “ق.ياسين” في أعقاب توقيف المتهمة ” منى ليمام” ذات 23 ربيعا بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي، أين نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
بحيث وبعد الاشتباه في أمرها تم اخصاعها للتفتيش الجسدي، أين تم العثور على ما يقدر ب 32 قرص مهلوس من نوع ” ترامادول ” أخفتها المتهمة في منطقة حساسة بجسدها بإحكام لتمويه رجال الشرطة ،كما أخفت قطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي تم حجزها بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 89مليون سنتيم.
ولدى إحالة المتهمة على التحقيق ، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى، كما ورطت شابين آخرين معتادة التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية من بينهم المتهم الحالي ” ق. ياسين” .
200 موقوف في الضاحية الجنوبية