التماس 5 سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق لبلدية البيرين بالجلفة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة لرئيس المجلس الشعبي لبلدية البيرين بولاية الجلفة سابقا “ع.ب”.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لشقيقه المتواجد بالخارج “س. ب”
والتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين الى 3 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم مقاولون وموظفون سابقون ببلدية البيرين.
وتوبع المتهمون في وقائع تتعلق بالفساد حيث وجهت لهم تهم إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق،وبناء مدارس والتموين بالسلع و تجاوزات في تسيير المنح الإجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير.
كما وجهت للمتهمين تهم تلقي مزايا غير مستحقة و الإثراء غير المشروع بإستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة مما أدى إلى تبديد أموال عمومية.
وقد طالب ممثل الخزينة العمومية تأسيسه كطرف مدني في قضية الحال والتمس من المتهمين بدفع تعويض قدره 50 مليون دينار نتيجة الضرر الذي أصابها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
بعد طرح تطبيق "قنينة".. هل سترتفع أسعار أسطوانة الغاز لـ12 الف دينار؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت شركة المنتجات النفطية، التوجه لزيادة أسعار الأسطوانات أو احتمالية وصولها لمستوى 12 ألف دينار.
وقال مدير عام الشركة حسين طالب، في تصريح نشرته الوكالة الرسمية، ان "تطبيق (قنينة) يأتي كخدمة إضافية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على أسطوانات الغاز من خلال وكلاء جوالين معتمدين"، مشددًا على أن "السعر الرسمي للأسطوانة يبلغ 5,000 دينار، مع أجور خدمة تصل إلى 1,000 دينار فقط عند التوصيل". ونفى "وجود أي زيادات أو رسوم إضافية ترفع السعر إلى 12,000 دينار"، مشيرا الى ان "التطبيق لا يُلزم الوكيل ببيع كامل حمولته من خلاله، بل يتيح للمواطن الذي يرغب بالشراء عبر التطبيق اختيار الوكيل الجوال في منطقته، وهذه الخطوة تسهم في الحد من بيع الأسطوانات غير الرسمية أو المغشوشة، إذ يضمن التطبيق للمواطن معرفة مصدر الأسطوانة والحصول عليها بوزنها الرسمي وليس أقل من وزنها الرسمي وهذا أمر يحصل ويعاني منها المواطنون أحياناً". وذكر ان "ما يُثار من شائعات حول رفع الأسعار أو إجبار الوكلاء على استخدام التطبيق بشكل كامل لا أساس له من الصحة، والمواطن هو من يقرر طريقة الشراء وفق ما يناسبه."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا