ماذا يعني محو شعب وأمة وثقافة وهُوية؟ هذا ما نبدأ اكتشافه في غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبدأ هذا المقال بسؤال أطرحه عليك يا عزيزي القارئ، ما الذي يربطك ببلدك، ويشعرك أنه بلدك؟ ما الذي يمنحك إحساسا بالهُوية والانتماء؟ هي الأشياء المادية بالطبع، من قبيل المكان الذي تعيش فيه، وولدت فيه، ويقيم فيه أهلك وأصدقاؤك. ولكنني أعتقد أن من وراء هذه المظاهر العملية كل الأشياء التي لا تفكر فيها، وتعدها من جملة المسلَّمات.
أطرح عليك هذا السؤال بسبب معناه اللازم: «ما الذي يصنع شعبا؟» و«ما الذي يمحو شعبا؟» وما نشهده في غزة جعل هذا السؤال أشد إلحاحا. فبجانب أهوال الموت والتشريد، يجري شيء آخر، شيء وجودي، نادرا ما يجري الاعتراف به وقد لا يكون له من علاج.
والأمر على النحو التالي. في وقت مبكر من الشهر الحالي، دمرت ضربات جوية إسرائيلية أقدم مسجد في غزة. وفي الأصل كان مسجد العمري كنيسة بيزنطية من القرن الخامس، وكان من معالم غزة الأيقونية: أربع وأربعون قدما من التاريخ والتراث المعماري والثقافي. لكنه كان موقعا حيا لممارسة وعبادة حيتين. قال غزاوي يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما لرويترز إنه كان «يصلي فيه ويلعب حوله طوال طفولتــه» وقال إن إسرائيل «تحاول أن تمحو ذكرياتنا».
تعرضت كنيسة القديس برفيريوس، وهي الأقدم في غزة، ويرجع تاريخها أيضا إلى القرن الخامس ويعتقد أنها ثالث أقدم كنيسة في العالم، لأضرار في غارة أخرى في أكتوبر. وكانت تؤوي النازحين، ومنهم منتمون إلى أقدم مجتمع مسيحي في العالم، وهو مجتمع يعود تاريخه إلى القرن الأول. وحتى الآن، تعرض أكثر من مائة موقع تراثي في غزة إما لأضرار أو لإزالة. ومن ذلك مقبرة رومانية عمرها ألفا عام ومتحف رفح، الذي كان مخصصا لتراث المنطقة الديني والمعماري الطويل والمختلط.
ومع اقتلاع الماضي، يجري تقليص المستقبل أيضا. فقد تم تدمير الجامعة الإسلامية في غزة، وهي أول مؤسسة للتعليم العالي تأسست في قطاع غزة عام 1978، وتقوم بتعليم الأطباء والمهندسين في غزة، بالإضافة إلى أكثر من مائتي مدرسة. قُتل سفيان تايه، رئيس الجامعة، وعائلته في غارة جوية. وقد عينته اليونسكو رئيسا للعلوم الفيزيائية والفيزياء الفلكية والفضاء في فلسطين. ومن الأكاديميين البارزين الآخرين الذين تعرضوا للقتل عالم الأحياء الدقيقة الدكتور محمد عيد شبير، والشاعر والكاتب البارز الدكتور رفعت العرير، الذي انتشرت قصيدته «إذا كان لا بد أن أموت» انتشارا واسعا بعد وفاته.
كتب يقول «إذا كان لا بد أن أموت، فليأت موتي بالأمل، فليصبح حكاية». ولكن حتى تلك الحكاية، الشاهدة على الحقيقة، والتي ستلتحم بنسيج الوعي والتاريخ الوطنيين في غزة وفلسطين، سوف يصعب أن تروى بدقة. لأن الصحفيين يتعرضون هم أيضا للقتل. إذ قتل منهم حتى الأسبوع الماضي أكثر من ستين. وبعض من بقوا منهم على قيد الحياة، مثل وائل الدحدوح من قناة الجزيرة، اضطروا إلى الاستمرار في العمل بعد وفاة عائلاتهم. وفي الأسبوع الماضي، تعرض الدحدوح نفسه للإصابة في غارة جوية على مدرسة. ولم ينج المصور الذي كان يرافقه. وقالت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة أمريكية غير ربحية، إن من يقومون بتغطية أخبار الحرب لا يخاطرون فقط بالموت أو الإصابة، بل «بالاعتداءات المتعددة والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة وقتل أفراد الأسرة».
وليست القدرة على رواية هذه القصص هي فقط التي تتعرض للهجوم، فالأمر يمتد إلى طقوس الحداد وإحياء الذكرى الخاصة. وفقا لتحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز، تقوم القوات البرية الإسرائيلية بتجريف المقابر أثناء تقدمها في قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير ست مقابر على الأقل. وقد نشر أحمد مسعود، الكاتب الفلسطيني البريطاني من غزة، صورة له وهو يزور قبر أبيه، إلى جانب مقطع فيديو لأطلال هذا القبر. وكتب: «هذه هي مقبرة مخيم جباليا»، التي دفن فيها والده. «ذهبت لزيارته في شهر مايو. دمرته الدبابات الإسرائيلية الآن، واختفى قبر أبي. لن أتمكن من زيارته أو الحديث إليه مرة أخرى».
إن فجوة في الذاكرة تتشكل. فالمكتبات والمتاحف تسوَّى بالأرض، وما ضاع من الوثائق التي احترقت ينضم إلى حصيلة أكبر من السجلات. وفي الوقت نفسه، فإن حجم عمليات القتل كبير جدا لدرجة أن عائلات بكل ما فيها من أسر قد اختفت. والنتيجة أشبه بانتزاع صفحات من كتاب. لقد قالت دينا مطر، الأستاذة في جامعة ساس في لندن، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن «مثل هذه الخسارة تؤدي إلى محو الذكريات والهويات المشتركة لأولئك، لمن يبقون على قيد الحياة. التذكر. هذه عناصر مهمة لمن يريد تجميع تاريخ وقصص الحياة العادية».
التذكر أمر مهم، ومن السهل أن ننسى وسط مشاهد الموت والدمار الجارية منذ أكتوبر أن قطاع غزة مكان حقيقي، على الرغم من وجوده خلف سياج وتحت قيود مشددة، وأنه ليس محض «سجن مفتوح». ففيه مدن متوسطية مليئة بالشوارع تصطف على جوانبها الأشجار وأشجار الجهنمية، وفيه ساحل يمنح الراحة في القيظ وعند انقطاع التيار الكهربائي.. وكثير من هذا تعرض الآن إما للدمار أو التجريف.
وقطاع غزة أيضا مكان ازدهر فيه فنانون وموسيقيون وشعراء وروائيون، وهذا طبيعي لأي شعب تتاح له فرصة التعبير عن نفسه، مهما صعبت الظروف. وهؤلاء أيضا يختفون الآن، فقد تعرضت هبة زقوت للقتل في أكتوبر، وهي رسامة للأماكن المقدسة والنساء الفلسطينيات في ملابسهن التقليدية المطرزة وجاء مقتلها بعد أيام قليلة فقط من نشرها مقطع فيديو على الإنترنت تقول فيه «إنني أعتبر الفن رسالة أنقلها إلى العالم الخارجي من خلال تعبيري عن القضية الفلسطينية والهوية الفلسطينية».
ومحمد سامي قريقة، فنان آخر، كان يحتمي بمستشفى، ونشر على فيسبوك أنه يوثق التجربة، «وينقل الأخبار والأحداث التي تجري داخل المستشفى، ملتقطا مجموعة من التفاصيل المؤلمة بكاميرا هاتفي، فمنها الصورة، والفيديو، والصوت، والكتابة والرسم، إلخ.. أجمع العديد من هذه القصص بتقنيات مختلفة». وبعد ثلاثة أيام لقي مصرعه إثر إصابة المستشفى بصاروخ.
هذا ما سيبدو عليه الأمر، محو شعب. باختصار، طمس بنيان الانتماء الذي نعده جميعا أمرا مفروغا منه، بحيث إنه مهما يبلغ عدد سكان غزة الذين سيبقون على قيد الحياة، فإن ما يربطهم ببعضهم بعضا في كلٍّ صالحٍ سوف يتضاءل بمرور الوقت. وهكذا سيكون الأمر عند حرمانهم من رواية قصتهم، ومن إنتاج فنهم، ومن عرض موسيقاهم وغنائهم وشعرهم، ومن الأساس التاريخي الذي يعيش في معالمهم ومساجدهم وكنائسهم، وحتى في مقابرهم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد