البنوك بحاجة إلى 88,8 مليار درهم من السيولة في الشهور الثلاثة الماضية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 88,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثالث من 2023، مقابل 73,5 مليار درهم خلال الفصل الثاني من السنة نفسها.
وأوضح بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية أنه “خلال الفصل الثالث من سنة 2023 ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة إلى 88,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 73,5 مليار درهم خلال الفصل السابق، مما يعكس اتساع التداول النقدي”.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك من 87,7 مليار درهم إلى 101,2 مليار درهم، منها 35,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و42,3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و23,7 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، انتقل متوسط مدة تدخلات بنك المغرب من 47,6 يوما إلى 48,3 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر عند 3 في المائة في المتوسط.
وأفاد التقرير بأن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تفاقم جديد في عجز السيولة البنكية ليبلغ 97,1 مليار درهم في المتوسط خلال شهري أكتوبر ونونبر 2023.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن يتواصل تفاقم عجز السيولة البنكية ليبلغ 92,6 مليار درهم عند متم سنة 2023 و121,3 مليار درهم في سنة 2024 و137,7 مليار درهم في سنة 2025، مدفوعا بتواصل النمو القوي للتداول النقدي بنسبة 10 في المائة في سنة 2023 و6,5 في المائة في المتوسط خلال سنتي 2024 و2025.
كلمات دلالية السيولة بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السيولة بنك المغرب ملیار درهم فی بنک المغرب فی المتوسط خلال الفصل
إقرأ أيضاً:
أدنوك تهدف إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني
اعتمد مجلس إدارة «أدنوك» هدف «أدنوك» بإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، للإسهام في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.
ويتيح هذا الهدف فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط الشركة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، بالعمل على الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، ويمنح الأولوية لخلقِ مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وأسهم «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني» في عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي وتوفير 5,500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس». وبهذا ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي أُعيد توجيهها إلى الاقتصاد المحلي إلى 242 مليار درهم، ويرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين وُظِّفوا في القطاع الخاص إلى 17,000 مواطن، منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسَّسي والتجاري في «أدنوك»: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل (أدنوك) تأدية دورها المحوري كمحفِّزٍ رئيسيٍّ للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقِّق نجاحات كبيرة. واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل (أدنوك) توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين، ونُشجِّع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح».
وتدعم «أدنوك» نمو قطاع صناعة الأطعمة المحلية وتنوُّعه ضمن برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، عبر توفير مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة. وخلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية، وقَّع عدد من الشركات المورِّدة الرئيسية لـ«أدنوك»، وهي «أبيكس»، و«كيلفين»، و«رويال»، و«إن سي تي إتش»، و«إن سي س» و«ايه دي إن إتش» اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات. ووقَّعت «أدنوك» سابقاً اتفاقيات بقيمة تزيد على مليار درهم مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة «أدنوك» في الأعوام من 2022 إلى 2027.
وتهدف «أدنوك» من خلال هذه الاتفاقيات إلى دعم استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% لـ 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
ويدعم «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني» نمو القطاع الصناعي المحلي وتطوُّره، حيث وقَّعت «أدنوك» منذ عام 2022 اتفاقيات في هذا الإطار مع شركات محلية ودولية بقيمة 72 مليار درهم، ما يمكِّنها من تسريع تحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».
يُذكَر أنَّ «أدنوك» أرست عقوداً بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة لشراء مواد مُصنَّعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة. وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» افتتاح ثماني شركات من شركاء «أدنوك» منشآت تصنيع في دولة الإمارات، ليصل عدد المنشآت التي تمَّ تدشينها في عام 2024 ضمن برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تمَّ تدشينها منذ بدء مبادرة «اصنع في الإمارات» إلى 33 منشأة.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.