البنوك بحاجة إلى 88,8 مليار درهم من السيولة في الشهور الثلاثة الماضية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 88,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثالث من 2023، مقابل 73,5 مليار درهم خلال الفصل الثاني من السنة نفسها.
وأوضح بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية أنه “خلال الفصل الثالث من سنة 2023 ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة إلى 88,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 73,5 مليار درهم خلال الفصل السابق، مما يعكس اتساع التداول النقدي”.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك من 87,7 مليار درهم إلى 101,2 مليار درهم، منها 35,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و42,3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و23,7 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، انتقل متوسط مدة تدخلات بنك المغرب من 47,6 يوما إلى 48,3 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر عند 3 في المائة في المتوسط.
وأفاد التقرير بأن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تفاقم جديد في عجز السيولة البنكية ليبلغ 97,1 مليار درهم في المتوسط خلال شهري أكتوبر ونونبر 2023.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن يتواصل تفاقم عجز السيولة البنكية ليبلغ 92,6 مليار درهم عند متم سنة 2023 و121,3 مليار درهم في سنة 2024 و137,7 مليار درهم في سنة 2025، مدفوعا بتواصل النمو القوي للتداول النقدي بنسبة 10 في المائة في سنة 2023 و6,5 في المائة في المتوسط خلال سنتي 2024 و2025.
كلمات دلالية السيولة بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السيولة بنك المغرب ملیار درهم فی بنک المغرب فی المتوسط خلال الفصل
إقرأ أيضاً:
الفلاحة/الأسمدة/قطاع السيارات/المنتجات الغذائية/ “ضرائب ترامب” تستنفر المصدرين المغاربة و اجتماع مرتقب مع الحكومة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء، استنفرت كبار المصدرين المغاربة إلى الولايات المتحدة.
و أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.
و رفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت الرسوم على اللوحة بين 10% و49%.
المعطيات أظهرت أن واشنطن فرضت على المغرب نسبة 10%، وهي أضعف نسبة أعلن عنها ترامب و طبقت على دول حليفة استراتيجية للولايات المتحدة مثل السعودية و الإمارات.
مصادر الموقع ، نقلت أن المصدرين إلى الولايات المتحدة انطلاقا من المغرب يرتقب أن يعقدوا اجتماعا في القريب مع الحكومة لدراسة هذا القرار و عواقبه.
ماذا يصدر المغرب إلى الولايات المتحدة ؟
تأتي الأسمدة المعدنية والكيميائية في المرتبة الأولى بـ3.35 مليار درهم، وهو ما يمثل حصة قدرها 20.8% من إجمالي صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة.
وتأتي صناعة السيارات في المرتبة الثانية بحصة قدرها 11.4% (1.85 مليار درهم)، تليها صناعة أجهزة أشباه الموصلات بحصة قدرها 10.6% (1.73 مليار درهم) وتأتي صادرات الحمضيات والأسماك المصنعة في المرتبتين الرابعة والخامسة، بحصص تبلغ 9.6 و5.1% على التوالي.
و تشمل صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة، أيضا المنتجات الفلاحية و الغذائية و مكونات السيارات الخفيفة وإطارات العجلات من الألمنيوم، و أيضا مكونات الطائرات.
واستفادت هذه الصادرات من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، الذي بلغت قيمته سنة 2020 حوالي 3,3 مليارات دولار (ما يعادل 29 مليار درهم).
ويعتبر المغرب البلد الوحيد في إفريقيا الذي يرتبط مع الولايات المتحدة بمثل هذا الاتفاق.
وقد ساهم التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة في جذب عدد من الاستثمارات الأميركية، حيث تنشط حالياً في المغرب أزيد من 150 شركة أميركية.
تقرير كان قد نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، تحدث عن تحول المغرب إلى جنة صناعية بالنسبة لشركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية.
في المقابل يورد التقرير أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، فرض شروطا ضريبية قاسية على الصناعة الصينية لدخول سوق الولايات المتحدة ، بما في ذلك تلك المنتجة في دولة ثالثة مثل المغرب.
و أشار التقرير الى ان المغرب يعرف في الاونة الاخيرة موجة من الاستثمارات الصينية خاصة تلك المتعلقة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية ، وتزايد ذلك بعد الزيارة القصيرة التي قام بها الزعيم الصيني شي جين بينغ الى المغرب في 21 نوفمبر الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي