منظمة العمل الدولية: الأراضي الفلسطينية فقدت 468 ألف وظيفة في 20 يومًا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت منظمة العمل الدولية أن قطاع غزة فقد ما لا يقل عن 66% من فرص العمل منذ اندلاع الأعمال العدائية في 7 أكتوبر الماضي، أي ما يعادل 192 ألف وظيفة.
وبين الأعمال العدائية تؤثر بشكل متزايد على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، إذ تشير تقديرات المنظمة المحدثة إلى فقدان حوالي 32% من الوظائف منذ اندلاع النزاع، أي ما يعادل 276 ألف وظيفة، موضحًا أن 468 ألف وظيفة فُقدت في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من 30 نوفمبر الماضي.
أشارت المنظمة إلى أن هذه الخسائر فِي الوظائف تترجم إلى خسائر يومية في دخل العمل بقيمة 20,5 مليون دولار أمريكي، متوقعة أن يرتفع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من 24% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 46,1% في الربع الرابع من العام الجاري 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني المدمر بالفعل خاصة في غزة.
فقدان حوالى 468,000 وظيفة في غزة و الضفة الغربية منذ بداية الصراع الحالي بحسب النشرة الثانية لمنظمة العمل الدولية و @PCBSPalestine حول تأثير الصراع على سوق العمل وسبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لقراءة الخبر https://t.co/su57fUd6Ed pic.twitter.com/30oS7Jn8ua— ILO Arab States - منظمة العمل الدولية (@iloarabstates) December 20, 2023
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات، أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في خضم كارثة إنسانية، تتجاوز تداعياتها على حياة الناس وسبل العيش أي شيء شهدناه في الأراضي المحتلة من قبل، وأن التأثير الاقتصادي والاجتماعي والتنموي له أيضا آثار متتالية خطيرة على سوق العمل ليس فقط في غزة، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة.
من جهتها، قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض أن الحرب المستمرة أثرت بشكل كبير على جميع جوانب الحياة، مما أدى إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وقد سببت الأزمة تشوها في البنية الاقتصادية الفلسطينية.
#فلسطين: الاحتلال مستمر في حرب الإبادة الجماعية على #غزة بلا رادع#اليومhttps://t.co/Qgug337Kt6— صحيفة اليوم (@alyaum) December 20, 2023نقص حاد في الغذاء
بلغ معدل البطالة الآن ثلاثة أرباع القوة العاملة في غزة وثلث القوة العاملة في الضفة الغربية، وهو ما يمثل أعلى مستوى بطالة منذ عقود، وأن الفلسطينيين في غزة يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والمأوى، ما يؤدي إلى تدمير شبه كامل للدورة الاقتصادية، وخسارة الاقتصاد الفلسطيني أكثر من ثلث قاعدته الإنتاجية.
وستنخفض العمالة في جميع القطاعات باستثناء القطاع الزراعي، حيث من المتوقع أن تظل العمالة مستقرة، وأن تخفف آثار فقدان الوظائف في القطاعات الأخرى.
وتقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ برنامج استجابة من ثلاث مراحل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف توفير الإغاثة الفورية والمساعدة طويلة الأجل للتخفيف من آثار الأزمة على مئات الآلاف من العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين المتضررين.
وقد أطلقت نداءً لجمع 20 مليون دولار لتمويل الاستجابة، وحتى قبل النزاع الجاري كان الوضع في قطاع غزة المحاصر سيئا بشكل خاص، ويعاني سكان القطاع منذ فترة طويلة من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والضعف وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف فلسطين الأراضي الفلسطينية المحتلة غزة الاحتلال الإسرائيلي منظمة العمل الدولیة الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة الضفة الغربیة فی الأراضی ألف وظیفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين
أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هناك تنسيقًا مستمرًا وتعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق استجابة سريعة لكافة المطالب والاحتياجات وأشار المحافظ إلى أن اللقاءات الدورية التي تعقدها المحافظة مع النواب تعزز من التكامل بين الجهود الحكومية والتشريعية وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
محافظ الغربية يوجه بحل مشكلات المواطنينجاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماعه الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذي خُصص لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المواطنين واستعراض التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة.
وأكد محافظ الغربية أن اللقاء تناول عدة ملفات حيوية على رأسها تطوير مشروعات البنية التحتية بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية ودعم المستشفيات بالمعدات الطبية اللازمة وتحسين منظومة النقل والمواصلات ورصف الطرق ودعم العملية التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير المنشآت التعليمية إضافة إلى ملفات النظافة العامة والتوسع في المشروعات الاستثمارية التي تعود بالنفع على المواطنين.
محافظ الغربية:توجيهات فورية للأجهزة التنفيذيةوأشار المحافظ إلى أن جميع المقترحات والمشكلات التي طرحها النواب تمت مناقشتها بشفافية كاملة وتم إصدار توجيهات فورية للأجهزة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها في أقرب وقت ممكن،وشدد اللواء أشرف الجندي على أن التعاون مع النواب ليس مجرد لقاءات شكلية بل هو جزء أساسي من استراتيجية العمل داخل المحافظة مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل الجماعي بين الجهاز التنفيذي والنواب.
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات العامة مشددًا على أن هناك تكليفات واضحة للأجهزة التنفيذية بالتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين والعمل على توفير بيئة معيشية كريمة للجميع.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الجولات الميدانية واللقاءات المجتمعية لرصد المشكلات على أرض الواقع والتعامل معها بشكل سريع مؤكدًا أن التفاعل المباشر مع المواطنين هو أفضل وسيلة لتحسين الخدمات وضمان تنفيذ الحلول الفعالة.
كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات أمام المشروعات التنموية الجديدة مؤكدًا أن هذه اللقاءات تسهم بشكل كبير في حل الأزمات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تشهد حاليًا طفرة تنموية في مختلف القطاعات وأن العمل مستمر لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين مشددًا على أن تكاتف الجهود بين التنفيذيين والنواب هو العامل الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة.
ودعا المحافظ جميع الجهات المعنية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والاستماع الدائم لشكاوى ومطالب المواطنين مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في مسيرة التنمية والتطوير وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد محافظ الغربية أن هذه اللقاءات ستستمر بشكل دوري لمتابعة ما تم إنجازه من المشروعات ومناقشة أي مستجدات تتعلق بمتطلبات المواطنين لافتًا إلى أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة هما السبيل لضمان تحقيق التحسين الفعلي في مستوى الخدمات داخل المحافظة.
تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذيةوتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة الغربية لتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية لضمان تحقيق خدمات أفضل للمواطنين وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .