أسهم أوروبا تنتعش مع ظهور بوادر على تراجع التضخم في بريطانيا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الأربعاء، بعد أن عززت علامات على التراجع السريع للتضخم في بريطانيا الأسهم البريطانية بينما هوت أسهم شركة العقاقير البلجيكية أرجينكس بعد بحث فاشل في العقاقير.
تحركات الأسهم
أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة، وارتفع مؤشر "فاينانشال تايمز" واحدا بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني انخفض في نوفمبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، مما أدى إلى زيادة الرهانات على أن بنك إنجلترا المركزي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.
وتوقف نمو أسواق إقليمية رئيسية أخرى بعد سلسلة من المكاسب في الآونة الأخيرة في وقت عكف فيه المستثمرون على تقييم تصريحات صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي.
وأظهرت بيانات أن أسعار المنتجين الألمان انخفضت أكثر من المتوقع في نوفمبر، بعد يوم من تأكيد مجموعة أخرى أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشدة إلى 2.4 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي.
وحفزت الآمال في تيسير السياسة النقدية العام المقبل مؤشر ستوكس 600 للارتفاع 13 بالمئة تقريبا منذ بداية العام، مع صعود مؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بالقرب من مستويات قياسية.
وانخفض سهم شركة أرجنيكس اليوم الأربعاء 25.6 بالمئة ليسجل أكبر خسارة مئوية على الإطلاق بعد عدم اجتياز عقار للمناعة الذاتية اختبارا على مرضى يعانون من مرضين جلديين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو أسهم أوروبا اقتصاد عالمي ستوكس 600 ستوكس 600 البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية