مصر.. 5.6 مليارات دولار حصيلة تخارج الحكومة من 14 شركة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر حققت إيرادات تصل إلى 5.6 مليارات دولار من التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الحكومة المصرية أجرت دراسات أولية مع مؤسسة التمويل الدولية لضم 50 شركة لبرنامج الطروحات الحكومية.
وعقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتي من المُقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024.
وأشار مدبولي إلى أن الدراسة التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية للحكومة المصرية أكدت إعطاء الأولوية لـ 4 قطاعات في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما المطارات والاتصالات، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الدراسة استهدفت إشراك القطاع الخاص مع الدولة، خاصة ذوي الخبرات الدولية والعالمية، في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن القطاعين الآخرين هما البنوك والتأمين.
مصر وصندوق النقد الدولي
وحول مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح رئيس الوزراء المصري أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، لافتاً إلى أن الرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "دليل على أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل وفق هدف عام وهو تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات".
ولفت مدبولي إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها، إلا أنه، وبحسب تصريحات الصندوق، فهناك تواصل لم ينقطع، والدولة بصدد العمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن الحكومة المصرية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار.
وأوضحت بلومبرغ أن المفاوضات لا تزال جارية لزيادة حجم برنامج التمويل.
وفي تصريحات سابقة خاصة لسكاي نيوز عربية، شددت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفيا على أن الاقتصاد المصري يواجه سلسلة من التحديات بسبب التصعيد في غزة، موضحة أن الصندوق لا يستبعد رفع برنامج التمويل لتمكين مصر من التصدي للأزمات الاقتصادية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولي مصر مصر اقتصاد عربي الحكومة المصرية مؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولي مصر أخبار مصر رئیس الوزراء المصری ملیارات دولار النقد الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.