«حكماء المسلمين» يدعو إلى تعزيز روح التّضامن الإنساني في مواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دعا مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ إلى تعزيز رُوحِ التضامن الإنساني في مواجهة التَّحديات العالميَّة، خاصة في ظل ما يواجهه عالمنا اليوم من حروبٍ وصراعاتٍ فاقمت من الأزمات الإنسانيَّة وارتفاعِ معدَّلات الفقر وتزايُدِ أعداد اللاجئين والمهجَّرين، ومَن فقدوا السكن والمأوى.
وقال المجلس، في بيانٍ له، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، إنَّ من واجب التضامن الإنساني تحمل العالم مسئولياته تجاه الشَّعب الفلسطيني الأعزل وما يتعرض له المدنيون الأبرياء من انتهاكاتٍ شردَتْ مئاتِ الآلافِ من الأشخاصِ، وخلفت آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، مؤكدًا ضرورةَ التحرك العاجل لإنقاذ الوضعِ الإنسانيِّ في قطاع غزة وإنهاء معاناة الشَّعب الفلسطيني.
وأوضح البيانُ أن التضامن الإنساني ليس فقط واجبًا على الحكومات والدول، بل هو مسؤوليَّة مشتركة يجب أن يتحمَّلَها الجميع، مؤكدًا أنَّ العمل الجماعي والتعاون المتبادل يمكنهما تحقيق تقدمٍ ملموسٍ في جميع المجالات؛ بدءًا من القضاء على الفقر وصولًا إلى حماية البيئة وتحسين الحياة الإنسانية، والقضاء على عدم المساواة والتفرقة بناءً على الجنس والدين والعِرق؛ الأمر الذي يتطلب التزامًا حقيقيًّا وشاملًا وتضامنًا إنسانيًّا من أجل تحسين جودة حياة البشرية واستقرار المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وجدِّد المجلس دعوته إلى ضرورة تبني التعاون والتضامن والتعاطف لمواجهة التحديات الراهنة التي تعاني منها البشرية، مشيرًا إلى أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي 2019، طالبَت العالم بترسيخ العدل القائم على الرحمة لأنه السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حياةٍ كريمةٍ التي يحقُّ لكلِّ إنسانٍ أن يحيَا في كنفها، وأن الحوارَ والتفاهمَ ونشرَ ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايشِ بين الناسِ، من شأنه أن يسهمَ في احتواء كثيرٍ من المشكلاتِ الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والبيئيَّة التي تحاصر جزءًا كبيرًا من البشر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة