البنك الدولي يفرج عن 250 مليون دولار دعما لإصلاحات سريلانكا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
سرايا - أعلن البنك الدولي الأربعاء الافراج عن 250 مليون دولار 228 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية في سريلانكا التي غرقت في أزمة مالية غير مسبوقة العام الماضي، بحسب واشنطن بوست
وستدفع هذه الشريحة الثانية والأخيرة من مبلغ إجمالي بقيمة 500 مليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار التقدم المستمر والمُرْضي الذي أحرزته الحكومة في برنامج الإصلاحات ، بحسب البنك
وضاعفت سريلانكا، بقيادة رئيسها الجديد رانيل ويكريميسينغه، الضرائب وألغت الدعم عن الوقود والكهرباء وسنّت تشريعات لمكافحة الفساد تلبية لتوقعات المؤسسة المالية
وتأتي هذه الدفعة بعد أسبوع من إعادة إطلاق خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار اتفقت عليها سريلانكا مع صندوق النقد الدولي، والتوصل إلى اتفاق مع الصين لإعادة جدولة ديونها
وأفرج صندوق النقد الدولي عن شريحة ثانية بقيمة 337 مليون دولار من هذه الخطة التي تمتدّ لأربعة أعوام
يذكر أن اقتصاد سريلانكا قد سجل نموا بمعدل 1,6 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بانكماش بنسبة 11,5 بالمئة العام الماضي
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يناقش إمكانية صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
يناقش صندوق النقد الدولي إمكانية صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بجانب صرف قرض الصلابة والمرونة، ومشاورات المادة الرابعة بعدما تم وضع الدولي، مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي في 10 مارس المقبل.
وأشار الصندوق الي ان المراجعة الرابعة تتيح صرف 1.3 مليار دولار، فيما تتيح آلية الصلابة والمرونة ما بين مليار و1.2 مليار دولار.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد تكدت في وقت سابق التزام المؤسسة المالية الدولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وبرنامج الخصخصة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر قوة واستقرارًا كلما واصلت البلاد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي تصريحاتها، شددت مديرة الصندوق على أن مصر لا تزال شريكًا أساسيًا في برامج الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مؤكدة أن أولويات المؤسسة تظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز النمو في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر.
وقالت “نحن ملتزمون ببرنامجنا مع مصر القائم على الإصلاحات، وندرك أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعزيز الخصخصة. هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.”
يعد تحرير سعر الصرف واحدًا من أكثر الإجراءات حساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق مرونة سوق الصرف وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل يفرض تحديات آنية تتعلق بمعدلات التضخم وقوة العملة المحلية.
كما أن برنامج الخصخصة، الذي يهدف إلى تقليل الدور الحكومي في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص، يُعتبر محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مركزها الاقتصادي على الساحة الدولية إذا استمرت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن كل تقدم تحرزه القاهرة في هذا الاتجاه سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
وأضافت “كلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب، كلما أصبح مركزها الاقتصادي أقوى وأكثر استدامة”
ويظل الاقتصاد المصري أمام مرحلة حاسمة تتطلب الموازنة بين الإصلاحات الجريئة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عنها. وبينما تؤكد مديرة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم مسار الإصلاحات تبقى قدرة الحكومة المصرية على التنفيذ الفعّال والتعامل مع التداعيات المباشرة العامل الحاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع