الحكومة تتخارج من الفنادق وتتجه للمطارات والبنوك.. وخبير يكشف حقيقة طرحها بثمن بخس

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن توقيع اتفاقية لشراكة القطاع الخاص لاكتتاب 7 فنادق تاريخية، جاء نتيجة البرنامج الحكومي الذي تم إعلانه فضلًا عن وثيقة ملكية الدولة؛ ما يؤكد على المصداقية والشفافية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء أنشأ وحدة للمتابعة والتنسيق فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لتفعيل دول مؤسسة التمويل الدولية.

الحكومة توقع صفقة اكتتاب على 7 فنادق تاريخية شركة سال للخدمات اللوجستية تبدأ اكتتاب أسهمها بالسوق السعودية

ولفت إلى أنه كان هناك تخوفًا في ظل الأوضاع الاقتصادية غير الملائمة أن يكون هناك تقليلًا في قيمتها وبيعها بثمن بخس، مضيفًا أن تواجد المستشار الممثل في مؤسسة تمويل دولية يضمن حق الدولة بالإضافة إلى المصداقية والشفافية من جانب مجلس الوزراء فضلًا عن أن البرنامج يتم وفقًا لوثيقة ملكية الدولة والجدول الزمني.

الطروحات تستهدف المستثمر الأجنبي

وحول تواجد مجموعة طلعت مصطفى ضمن القطاع الخاص رغم مصريتها على عكس المعلن بأن برنامج الطروحات يستهدف المستثمر الأجنبي، قال أحمد غنيم، إن مجموعة طلعت مصطفى يدخل معها شركاء أجانب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القانون لا يميز بين المصري والأجنبي.

وأوضح أن الأموال طالما كانت قادمة من الخارج بعيدًا عن الجهاز المصرفي المصري يعتبر ذلك نقطة فاصلة، منوهًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على 4 قطاعات في التخارج وهي “المطارات وشركات الاتصالات والتأمين والبنوك”.

 

وأشار إلى أن القطاع الخاص يعمل بالفعل في المطارات ممثلًا في الشركات التي تتيح الخدمات بالمطارات، لذلك تخارج الدولة من المطارات أمر مهم سيسهم في تطويرها.

وبين أن الدولة فرقت فيما يتعلق بالتخارج من قطاع الاتصالات بين وسائل الاتصال والسرية والأمن القومي ولن يتم التخارج منهم، لكن التخارج سيكون في قطاع الاتصالات بشكل عام كما هو الحال من مشاركة القطاع الخاص ممثلة في شركات الاتصالات.

 

تفاصيل طرح الحكومة 7 فنادق للاكتتاب

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

ووقع الاتفاقيات كل من أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وشريف بنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، و هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة".

وبموجب ما تم توقيعه اليوم، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر استراتيجي هو "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية" (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.

وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" -التي تم تأسيسها كشركة للمشروع- بحيث يساهم فيها كل من "صندوق مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة ٣٩٪ مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة ٥١٪.

وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذاً لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة" في فبراير الماضي، وقد تم الإعلان في يوليو الماضي عن ترسية مشروع تطوير الفنادق السبعة (التاريخية) على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (المستثمر)، بعد طرح تنافسي على عدد من المستثمرين الدوليين. وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي.

و  أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي" خلال كلمتها على هامش التوقيع،أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وقالت "السعيد": "هذه الصفقة تخدم العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة و"صندوق مصر السيادي" المُتمثلة في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وزيادة قيمتها للأجيال الجديدة، مُضيفة: "تمتلك هذه الفنادق مُقومات عديدة تجعلها من أفضل الفنادق على مستوى العالم إلا أنها تحتاج إلى ضخ استثمارات لصيانتها وتطويرها ورفع كفاءتها".
وأشارت إلى أنه "سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية".

وأوضحت الوزيرة أن أحد الجوانب المهمة أيضاً في هذه الصفقة هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص؛ ما يُمكِّن الدولة من الاستفادة من عوائد تطوير تلك الفنادق باحتفاظ كل من صندوق مصر السيادي وشركة ايجوث بحصص ملكية.  

وقال  أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي": "أصبح الصندوق الشريك المُفضَّل للقطاع الخاص للاستثمار في مصر، ويُسعدنا البناء على ما حققناه من نجاحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد". 
وأضاف "سليمان": نجحنا في صياغة نموذج مبتكر جديد من خلال هذه الصفقة؛ بهدف زيادة رأس مال شركة الفنادق وضخ الاستثمارات اللازمة لرفع الكفاءة التشغيلية لها.

وأوضح أن "الصفقة مرت بالعديد من المراحل بدءاً من عملية تقييم الفنادق من قِبل أحد المُقيِّيمن العالميين تحت إشراف الصندوق وعدد من المُقيِّمين المحليين المعتمدين، ثم قمنا بإدارة عملية طرح صفقة تطوير الفنادق السبعة وفقاً لآلية عرض تنافسية تقدم إليها العديد من التحالفات والمستثمرين المحليين والعالميين، ووقع الاختيار على شركة (أيكون) بقيادة مستثمر وطني ناجح بالتحالف مع شريك أجنبي". وأضاف: "يسعدنا التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى وهي أحد النماذج الناجحة في مصر في مجال السياحة والتطوير العقاري ولديها خبرة واسعة تمكنها من الاستفادة من تلك الفنادق بالطريقة المثلى مع الحفاظ على طابعها التاريخي وتحويلها إلى أيقونات عالمية في مجال خدمات السياحة والضيافة".

المصدر: بوابة الوفد