البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتقوية حمايته الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب، يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية.
وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، الأربعاء، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.
وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.
“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود”، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.
وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).
علاوة على ذلك، يضيف البنك الدولي، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن الجولة الثانية من التمويل ستساعد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.
وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.
كما سيتيح هذا التمويل، وفقا للمصدر ذاته، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.
وخلص بيان المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
خطوة مبتكرة لتعزيز الأمان الاجتماعي..المغرب يعلن عن التأمين الإجباري على السكن
تستعد السلطات لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في مجال التأمينات من خلال فرض التأمين الإجباري على السكن، وهي مبادرة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لقطاع التأمينات وتعزيز حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالسكن.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير حماية أكبر للممتلكات الخاصة.
وقد أسندت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع التأمينات في المغرب، مهمة إجراء دراسة تفصيلية حول جدوى المشروع إلى مكتب “ARM Consultants” المتخصص في الدراسات الاكتوارية. هذه الدراسة، التي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر، ستقوم بتقييم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المبادرة، وتحديد مدى استعداد السوق للتعامل مع التأمين الإجباري على السكن.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمينات في المملكة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد أكدت مصادر متطابقة، أن التأمين الإجباري على السكن سيكون إلزامياً لجميع مالكي المنازل، سواء كانت سكنية أو تجارية، في خطوة تهدف إلى توفير حماية شاملة ضد الأضرار المحتملة التي قد تتعرض لها المباني جراء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، فضلاً عن الحوادث العرضية مثل الحرائق أو الانهيارات.
ويبقى الهدف الرئيسي من فرض التأمين الإجباري على السكن هو تقليل العبء المالي على الأفراد في حال وقوع أضرار كبيرة قد تؤثر على ممتلكاتهم.
ويعد هذا النوع من التأمين أحد الآليات الفعالة التي يمكن أن تسهم في تخفيف وطأة الخسائر المالية التي قد تنجم عن الأضرار، والتي قد تكون مدمرة للأسر الفقيرة أو الطبقات المتوسطة.
كما يهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق التأمينات المحلية، خاصة وأن الكثير من الأسر المغربية لا تمتلك تغطية تأمينية للمخاطر المرتبطة بالسكن.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية