الحبس وغرامة تصل لـ«50» ألف جنيه.. عقوبة غش المشغولات الذهبية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يعتقد البعض أن شراء الذهب وقت الأزمات العالمية والاضطرابات الدولية، ملاذ آمن لحماية أموالهم من انخفاض سعرها الحقيقي، الأمر الذي يستغله بعض التجار من خلال النصب على المواطنين، وغش المشغولات الذهبية المباعة، من أجل تحقيق عائد ربحي كبير.
وفي هذا السياق، نص قانون رقم 68 لسنة 1976، الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بفرض عقوبة على من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات الذهبية، تعديل أو تغيير، ما يؤدي إلى جعلها غير مطابقة للأصل المدموغة بها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص قانون رقم 68 لسنة 1976، الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بفرض عقوبة على كل شخص دمغ مشغولات ذهبية أو زورها أو عرضها للبيع أو حازها، بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
ولم يكتفي القانون بذلك، بل نص على عقوبة بالغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لكل تاجر أو بائع، أضاف على المشغولات الذهبية بلاتين أو فضة، غير مدموغة، فضلا عن ظبط المشغولات ومصادرتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشغولات الذهبية المعادن الثمينة المشغولات الذهبیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة