صندوق النقد يوافق على قرض قيمته 279.7 مليون دولار لموريتانيا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق صندوق النقد الدولي على إقراض موريتانيا 279.7 مليون دولار في أعقاب ختام الاستعراضات الأولى بموجب ترتيبات التسهيل الائتماني الموسع وتسهيل الصناديق الموسعة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن مجلس الصندوق وافق على التنازل عن بعض المعايير المتعلقة بعملة البلاد.
توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.
وأوضح الصندوق أن برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي المدعوم من ترتيبات صندوق النقد الدولي يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية، وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل، والحد من الفقر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي موريتانيا الحد من الفقر اقراض صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ذا نورث أفريكا بوست: بـ رقم مذهل.. ليبيا تقود ركب العرب في النمو الاقتصادي في 2025
ليبيا – أكد تقرير إحصائي نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية قيادة ليبيا ركب الدول العربية في النمو الاقتصادي بحلول العام 2025.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن صندوق النقد الدولي توقعاته تسجيل رقما “مذهلا” قدره 13.7% قياسا بـ2.4% “المتواضع” لعام 2023 ما يضع البلاد في طليعة توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرجعا ذلك التوقع المتفائل إلى حد كبير لتعافي قطاع النفط البالغ الأهمية للاقتصاد.
وبحسب التقرير أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النمو المتوقع سوف يتعزز بشكل أكبر من خلال جهود ناجحة تبذلها الجهات المعنية الليبية لحل أزمة مطولة داخل المصرف المركزي فمثل هذه القرارات حاسمة لتمهيدها الطريق لعمليات مالية واستثمارية أكثر استقرارا في البلاد.
ووفقا للتقرير حذر صندوق النقد الدولي رغم توقعات النمو الإيجابية هذه من اعتماد ليبيا بشكل كبير على مواردها من النفط والغاز مؤكدا على الحاجة الملحة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة تتجاوز الهيدروكربونات إذ يشكل قطاع النفط والغاز حاليا ما يقرب من الـ60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين التقرير إن هذا القطاع يمثل 94% من صادرات البلاد ويوفر 97% من الإيرادات الحكومية وفقا لما أكده البنك الدولي في العام 2023 فيما شددت رؤى صندوق النقد الدولي على الأهمية الحاسمة لتنويع الاقتصاد لضمان التنمية المستدامة والمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية في المستقبل.
واختتم التقرير بالإشارة لأهمية تحرك ليبيا نحو مسار النمو مع إرساء رؤية اقتصادية واضحة لتعزيز استقرار اقتصادي على نطاق أوسع في السنوات القادمة.
ترجمة المرصد – خاص
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار