«القومي للمرأة» بالمنيا يطلق تدريبات على تشغيل ماكينات المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة فرع المنيا، تدريبات على تشغيل ماكينات المخلفات الزراعية، وذلك في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي يستهدف محافظات المنيا وأسيوط وقنا.
تشغيل ماكينات فرم المخلفات الزراعيةوأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس بالمنيا، أن التدريبات التي جرت تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تستهدف 50 سيدة من قريتي دلجا والشيخ مسعود، حيث يتم تدريبهن على كيفية تشغيل ماكينات فرم المخلفات الزراعية، وتصنيعها في منتجات مفيدة، مثل السماد العضوي والطوب والأعلاف الحيوانية.
وأشادت «أبو سمرة» بمستوى التدريبات، ومهارات المتدربات، مؤكدة أن هذه التدريبات تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل لها في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية.
وحضر حفل إطلاق التدريبات، الدكتورة مي محمود، المدير العام للأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة، وسامية أديب، مقرر مناوب فرع المجلس بالمنيا، وأعضاء وإداريو الفرع.
ويأتي إطلاق هذه التدريبات في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل للمرأة في المناطق الريفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تدريب سيدات مخلفات زراعية المخلفات الزراعیة القومی للمرأة تشغیل ماکینات
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.