اقتصاد عمان.. مجلس محافظي البنك المركزي يعقد اجتماعه الأخير في 2023
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم خلال اجتماعه الرابع لهذا العام خطة تنفيذ استراتيجية البنك المركزي العُماني خلال السنوات الثلاث القادمة (2024-2026م)، والمبادرات التي يسعى لتحقيقها تعزيزا للحوكمة وإدارة المخاطر.
وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، إن تلك المبادرات ستعمل على الاستثمار في التكنولوجيا، واستحداث خدمات مالية تعتمد على المدفوعات الإلكترونية وتقليل النقد، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإنتاجية وتطبيق معايير وأطر عمل الخدمات المصرفية المفتوحة، ووضع إطار تنظيمي متكامل للبنوك الرقمية، وتقييم مخرجات البيئة التجريبية للعملة الرقمية للبنك المركزي العماني.
واعتمد المجلس، خلال اجتماعه, الموازنات السنوية لعام 2024م لكلٍّ من: البنك المركزي العُماني، ونظام تأمين الودائع المصرفية، والموازنة السنوية لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، إضافة إلى موافقته على على منح ترخيص لعدد من شركات تزويد خدمات المدفوعات الإلكترونية.
كما اعتمد المجلس عددا من التوصيات التي تدعم تسهيل تقديم الخدمات من البنك المركزي العُماني وتطوير عملياته، ومن أهمها: تعديل طريقة تحصيل الرسوم السنوية للترخيص من المصارف إلى "أساس إجمالي الأصول"، ومراجعة التعليمات المتعلقة بممارسة الأعمال المصرفية الاستثمارية لتتوافق مع قانون الأوراق المالية، والتعديلات المقترحة على ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس المحافظين، وإطار الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة للبنك المركزي العُماني.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع، أبرزها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، والتقرير نصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، والتقرير ربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة"، إضافة إلى تقرير المركز المالي للبنك المركزي العماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني.
كما تم خلال اجتماع المجلس استعراض عدد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي العماني مجلس محافظي البنك المركزي اقتصاد عمان اخبار الخليج مال واعمال
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا