منح ترخيص لشركات تزوِّد خدمات المدفوعات الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
العمانية-أثير
اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم خلال اجتماعه الرابع لهذا العام خطة تنفيذ إستراتيجية البنك المركزي العُماني خلال السنوات الثلاث القادمة (2024-2026م)، والمبادرات التي يسعى لتحقيقها تعزيزا للحوكمة وإدارة المخاطر.
وستعمل هذه المبادرات على الاستثمار في التكنولوجيا، واستحداث خدمات مالية تعتمد على المدفوعات الإلكترونية وتقليل النقد، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإنتاجية وتطبيق معايير وأطر عمل الخدمات المصرفية المفتوحة، ووضع إطار تنظيمي متكامل للبنوك الرقمية، وتقييم مخرجات البيئة التجريبية للعملة الرقمية للبنك المركزي العماني.
واعتمد المجلس، خلال اجتماعه, الموازنات السنوية لعام 2024م لكلٍّ من: البنك المركزي العُماني، ونظام تأمين الودائع المصرفية، والموازنة السنوية لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”، إضافة إلى موافقته على على منح ترخيص لعدد من شركات تزويد خدمات المدفوعات الإلكترونية.
كما اعتمد المجلس عددا من التوصيات التي تدعم تسهيل تقديم الخدمات من البنك المركزي العُماني وتطوير عملياته، ومن أهمها: تعديل طريقة تحصيل الرسوم السنوية للترخيص من المصارف إلى “أساس إجمالي الأصول”، ومراجعة التعليمات المتعلقة بممارسة الأعمال المصرفية الاستثمارية لتتوافق مع قانون الأوراق المالية، والتعديلات المقترحة على ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس المحافظين، وإطار الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة للبنك المركزي العُماني.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع، أبرزها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، والتقرير نصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، والتقرير ربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية “ملاءة”، إضافة إلى تقرير المركز المالي للبنك المركزي العماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني.
كما تم خلال اجتماع المجلس استعراض عدد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل