منح ترخيص لشركات تزوِّد خدمات المدفوعات الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
العمانية-أثير
اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم خلال اجتماعه الرابع لهذا العام خطة تنفيذ إستراتيجية البنك المركزي العُماني خلال السنوات الثلاث القادمة (2024-2026م)، والمبادرات التي يسعى لتحقيقها تعزيزا للحوكمة وإدارة المخاطر.
وستعمل هذه المبادرات على الاستثمار في التكنولوجيا، واستحداث خدمات مالية تعتمد على المدفوعات الإلكترونية وتقليل النقد، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإنتاجية وتطبيق معايير وأطر عمل الخدمات المصرفية المفتوحة، ووضع إطار تنظيمي متكامل للبنوك الرقمية، وتقييم مخرجات البيئة التجريبية للعملة الرقمية للبنك المركزي العماني.
واعتمد المجلس، خلال اجتماعه, الموازنات السنوية لعام 2024م لكلٍّ من: البنك المركزي العُماني، ونظام تأمين الودائع المصرفية، والموازنة السنوية لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة”، إضافة إلى موافقته على على منح ترخيص لعدد من شركات تزويد خدمات المدفوعات الإلكترونية.
كما اعتمد المجلس عددا من التوصيات التي تدعم تسهيل تقديم الخدمات من البنك المركزي العُماني وتطوير عملياته، ومن أهمها: تعديل طريقة تحصيل الرسوم السنوية للترخيص من المصارف إلى “أساس إجمالي الأصول”، ومراجعة التعليمات المتعلقة بممارسة الأعمال المصرفية الاستثمارية لتتوافق مع قانون الأوراق المالية، والتعديلات المقترحة على ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس المحافظين، وإطار الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة للبنك المركزي العُماني.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع، أبرزها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، والتقرير نصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، والتقرير ربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية “ملاءة”، إضافة إلى تقرير المركز المالي للبنك المركزي العماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني.
كما تم خلال اجتماع المجلس استعراض عدد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی
إقرأ أيضاً:
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.
وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.
كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.
وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.
وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية