«قانونية دبي» تستشرف مستقبل الوظائف القانونية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتعاون مع المركز الأوروبي (ADR)، جلسة عصف ذهني استعرضت متطلبات استشراف المستقبل في العمل القانوني، وما تقتضيه من مهارات لمواكبة التحولات والمتغيرات في هذا القطاع الحيوي.
واستعرضت الجلسة التي حضرها عدد من المديرين والمستشارين القانونيين بالدائرة، تحولات الواقع ومتطلبات استشراف المستقبل في الوظائف القانونية، وانعكاساتها في إجراءات العمل والمهارات المطلوبة، لضمان جاهزية المؤسسة للمستقبل ومرونتها للتعامل مع تلك التحولات.
وناقش الحضور المهارات الوظيفية المستقبلية التي تمكّن موظفي الدائرة من الاستعداد لتداعيات المستقبل، وتطويع كافة الممكّنات التي تلبي توقعات وتطلعات المستفيدين من الخدمات القانونية من خلال الابتكار والتأهيل التدريبي، وتوظيف تقنيات التكنولوجيا الحديثة، ووضع السيناريوهات الاستباقية المرنة التي تقوم على منهجيات علمية مدروسة لبناء القدرات الوظيفية التي تواكب تحديات العمل القانوني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
شرفي: الترشيحات المرفوضة لم تستوف الشروط القانونية
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الإثنين، عن جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة. مؤكدا أن الترشيحات لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية.
وقال محمد شرفي للقناة الإذاعية الأولى “إن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات الـ7 سبتمبر هو اثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا فبعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناء على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الامر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية.
وأوضح في السياق ذاته “ان الاستمارات الموجودة تحمل رقم تعريفي خاص بكل مترشح حيث يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية ام لا حيث كانت هناك مراقبة بشرية التي تكمل المعطيات الرقمية وهو ما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي هي معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا وذلك للسماح للمحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية.
وأكد أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية خاصة الرئاسيات حيت تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد وفحص الاستمارات المقدمة اذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية أم لا مبرزا أن العملية تمت بالتنسيق مع 223 اطار وموظف من مختلف الوزارات .
كما كشف شرفي عن اصدار لبيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية عقب فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها.
وقال في السياق ذاته”سيصدر بيان لتوجيه اللجنة المكلفة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية حيث يتم توجيه المترشحين مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بضرورة القيام ببعض الاجراءات لضمان الشفافية.
وفي معرض حديثه أشار شرفي إلى انه على عاتق السلطة الالتزام بنتيجة حرية اختيار الناخب في ممارسة حقه الانتخابي ولذلك تم وضع ترسانة من الاجراءات لحماية الناخب من أي تأثير أو تدخل مهما كان نوعه باعتماد الاشراف التشاركي على العمليات الانتخابية.
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم