مبادرة «أوبونتو» البرلمانية تناقش مبادلة الديون بمشاريع التكيف المناخي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ناقشت مبادرة «أوبونتو» البرلمانية الشبابية، التي يقودها النائبة سحر البزار وكيل أول العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مبادلة الديون بمشاريع التكييف المناخي، في إطار جلسة حوارية رفيعة المستوى، في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
وشارك في الجلسة، نخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين، منهم محمود محيي الدين، بطل تغير المناخ في COP27، وعطية واريس خبيرة الأمم المتحدة للديون والمبعوث الخاص لرئيسة وزراء بربادوس أ.
تسلط مبادرة «أوبونتو» الضوء، على أهمية مبادلة الديون لتحفيز مشاريع التكييف المناخي، حيث تقدم إطارًا مبتكرًا يتناغم مع الرؤى العالمية لتشجيع مبادلة الديون لصالح مشاريع التكييف.
وتشمل هذه المبادرة ثلاث خطوات رئيسية: تنفيذ عمليات تبادل الديون لتوجيه الاستثمار نحو مشاريع التكييف، تعليق خدمة الديون لمدة زمنية مؤقتة لتمكين الدول من تحويل مواردها المالية نحو مجال التكييف، وإنشاء آلية شفافة لإعفاء الديون لدعم الدول ذات الدخل المتوسط.
اختتمت الجلسة الحوارية بتوصيات تشجع الدول على تقديم مقترحات مستدامة لتبادل الديون، والاعتماد على مستشاري الديون المحترفين، واستخدام ميزانيات خضراء لتعزيز المسار البيئي في المشاريع.
كما تحث الدول المتقدمة على دعم الدول النامية لتحقيق أجندات التغير المناخي، والمطالبة بإقامة هيكل مالي جديد يخفف الأعباء المالية للدول العرضة للتأثيرات المناخية، والتأكيد على ضرورة عمل تصنيف عالمي للدول مستندًا إلى مدى تعرضها وتأثرها للتغير المناخي.
وشددت «البزار»، على أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية، لضمان مستقبل مستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان المناخ التغيرات المناخية صندوق النقد مبادلة الدیون
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، اجتماعها الأول في 2025، برئاسة الدكتور سيف القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وجرى الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
تكثيف الجهودواستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
أسطوانات حديثةكما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حالياً في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، إذ تقيد الوزارة حالياً إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
توصياتوفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة