هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بالسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي ليتماشى بصورة وثيقة مع المعايير الدولية ويدعم صانعي القرار والبحث العلمي. ووقع الاتفاقية من الجانبين سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
هذا وتتضمن مذكرة التفاهم، عدد من قرارات التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك إتاحة البيانات والبيانات الضخمة والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي وتسهيل الوصول إلى المعلومة وفهمها وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل. كما سيتم العمل، خلال المدة المقررة لمذكرة التفاهم بين الجانبين والتي ستمتد على مدار خمس سنوات، على وضع الخطط والبرامج المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون بين الأنظمة الإحصائية البحرينية والسعودية.
وبهذه المناسبة، أشاد القائد بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً بأن التعاون بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء هو تعاون وثيق وممتد بامتداد ومتانة وعمق العلاقات والروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، موضحًا في الوقت نفسه بأن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يُسهم في تحقيق جملة من الأهداف ومنها تعزيز العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، ورفع كفاءة الأنظمة الإحصائية وتشكيل لجنة للإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بمجالات التعاون المشتركة والمدرجة في المذكرة، إذ ستتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ مجالات التطوير وتجاوز التحديات التي يمكن أن تتواجد للاستفادة المثلى من التجارب والخبرات البرمجيات الإحصائية المتوفرة والمتطورة والتي تزيد من جودة منظومة العمل الإحصائي.
كما بين الرئيس التنفيذي بأن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، يأتي انطلاقًا من الريادة الإقليمية والمتميزة للمملكة العربية السعودية في مجال الإحصاء، والتي تمتلك نظامًا إحصائيًا ذات ممارسات مبتكرة، ونموذجًا يُمكن للأنظمة الإحصائية الموجودة على المستوى الإقليمي الاقتداء به، مؤكدً بأن الاستعانة بتلك الخبرات والتجارب الثرية في الإحصاء تُعد مكسبًا حقيقًا للنظام الإحصائي البحريني.
ومن جانبه أكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال الإحصاء من خلال تعزيز الجودة والكفاءة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ونقل الخبرات بين الأجهزة الإحصائية ، وتطوير العمل الإحصائي، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على نجاح العمل المشترك، إضافة إلى دعم استراتيجية العمل بين البلدين في القطاع الإحصائي بما يواكب عملية التطوير التي تشهدها الأجهزة الإحصائية، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال مع مملكة البحرين في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين. وأضاف أن الاتفاقية تساهم في تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في البلدين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الهيئة ونظيرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفيَّة والفنيَّة بين البلدين في المجال الإحصائي وصولًا إلى تعزيز التعاون المشترك في المرحلة القادمة.
كما وجرى على هامش التوقيع استعراض التجارب الناجحة بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء والمشاريع الإحصائية المنفذة والمتمثلة في المسوحات والتعداد وغيرها، إذا تم استعراض تجربة مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في تنفيذهما لمسح دخل ونفقات الأسرة، فضلاً عن دعم الجهود المشتركة في تبادل الخبرات والمعارف بما يخدم تطوير وبناء مسيرة العمل الإحصائي المشترك.
الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إيمانًا من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بأن التقدم في التعاون الإقليمي والدولي يعزز تلبية المتطلبات الجديدة للبيانات الإحصائية، والتي تتطلب نظام إحصائي قادر على إنتاج بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب ومطابقة للمبادئ التوجيهية والتعاريف والتصنيفات الأساسية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمتوافقة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية، وأن من أفضل السبل لمواكبة التطورات المستحدثة في النظام الإحصائي التنسيق والتعاون الدولي في إطار واضح تمكنه من الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة ونقل الخبرات بين الأنظمة الإحصائية وعليه تأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين مكسبا حقيقا لمواجهة التحديات والتطورات في منظومة العمل الإحصائي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة المعلومات والحکومة الإلکترونیة الهیئة العامة للإحصاء العربیة السعودیة العمل الإحصائی أفضل الممارسات مذکرة التفاهم بین البلدین
إقرأ أيضاً:
هيئة تمويل العلوم تفتح باب التقدم للنداء التاسع للتعاون التكنولوجي المصري الإسباني
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية بإسبانيا (CDTI) عن فتح باب التقدم للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني.
يهدف البرنامج إلى دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية لحل المشكلات الصناعية. كما يسعى إلى تعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين في مشروعات التطوير التكنولوجي والابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يحقق منافع اقتصادية مشتركة لكلا البلدين ويعزز القدرة التنافسية في عدة مجالات تشمل: (الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والصحة، والبناء، والطاقة المتجددة، والبيئة، والصناعات الاستراتيجية، والنقل، فضلًا عن السياحة والآثار).
وصرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا البرنامج يعكس التزام الوزارة بدعم الشراكات الدولية التي تعزز ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن التعاون مع الجانب الإسباني يفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يساهم في حل المشكلات الصناعية وتحقيق تقدم اقتصادي ملموس يعزز من مكانة مصر على الخريطة العلمية الدولية.
هيئة تمويل العلوم تسعى لتعزيز البحث العلميوأكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، أن الهيئة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق تكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي لتعزيز تأثير البحث العلمي على الاقتصاد والمجتمع، موضحًا أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات المشتركة، مما يفتح المجال أمام الباحثين المصريين والشركات الصناعية لإقامة شراكات دولية مثمرة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشترط للتقدم للبرنامج أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه ومنتسبًا إلى جهة بحثية مصرية، على أن يتم التعاون مع شريك مصري صناعي (شركات أو جهات صناعية) وشريك صناعي إسباني.
وستوفر الهيئة دعمًا للمشروعات المقبولة بتمويل يصل إلى 150,000 يورو للجانب المصري.
يُغلق باب التقدم للبرنامج في 30 أبريل 2025، وتدعو الهيئة الباحثين المهتمين إلى تقديم مقترحاتهم البحثية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكن الاطلاع على القواعد والشروط التفصيلية للنداء من خلال الرابط التالي:
https://stdf.eg/web/grants/open.