هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بالسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي ليتماشى بصورة وثيقة مع المعايير الدولية ويدعم صانعي القرار والبحث العلمي. ووقع الاتفاقية من الجانبين سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
هذا وتتضمن مذكرة التفاهم، عدد من قرارات التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك إتاحة البيانات والبيانات الضخمة والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي وتسهيل الوصول إلى المعلومة وفهمها وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل. كما سيتم العمل، خلال المدة المقررة لمذكرة التفاهم بين الجانبين والتي ستمتد على مدار خمس سنوات، على وضع الخطط والبرامج المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون بين الأنظمة الإحصائية البحرينية والسعودية.
وبهذه المناسبة، أشاد القائد بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً بأن التعاون بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء هو تعاون وثيق وممتد بامتداد ومتانة وعمق العلاقات والروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، موضحًا في الوقت نفسه بأن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يُسهم في تحقيق جملة من الأهداف ومنها تعزيز العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، ورفع كفاءة الأنظمة الإحصائية وتشكيل لجنة للإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بمجالات التعاون المشتركة والمدرجة في المذكرة، إذ ستتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ مجالات التطوير وتجاوز التحديات التي يمكن أن تتواجد للاستفادة المثلى من التجارب والخبرات البرمجيات الإحصائية المتوفرة والمتطورة والتي تزيد من جودة منظومة العمل الإحصائي.
كما بين الرئيس التنفيذي بأن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، يأتي انطلاقًا من الريادة الإقليمية والمتميزة للمملكة العربية السعودية في مجال الإحصاء، والتي تمتلك نظامًا إحصائيًا ذات ممارسات مبتكرة، ونموذجًا يُمكن للأنظمة الإحصائية الموجودة على المستوى الإقليمي الاقتداء به، مؤكدً بأن الاستعانة بتلك الخبرات والتجارب الثرية في الإحصاء تُعد مكسبًا حقيقًا للنظام الإحصائي البحريني.
ومن جانبه أكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال الإحصاء من خلال تعزيز الجودة والكفاءة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ونقل الخبرات بين الأجهزة الإحصائية ، وتطوير العمل الإحصائي، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على نجاح العمل المشترك، إضافة إلى دعم استراتيجية العمل بين البلدين في القطاع الإحصائي بما يواكب عملية التطوير التي تشهدها الأجهزة الإحصائية، وفتح أفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال مع مملكة البحرين في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين. وأضاف أن الاتفاقية تساهم في تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة الداعمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في البلدين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الهيئة ونظيرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفيَّة والفنيَّة بين البلدين في المجال الإحصائي وصولًا إلى تعزيز التعاون المشترك في المرحلة القادمة.
كما وجرى على هامش التوقيع استعراض التجارب الناجحة بين المملكتين الشقيقتين في مجال الإحصاء والمشاريع الإحصائية المنفذة والمتمثلة في المسوحات والتعداد وغيرها، إذا تم استعراض تجربة مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في تنفيذهما لمسح دخل ونفقات الأسرة، فضلاً عن دعم الجهود المشتركة في تبادل الخبرات والمعارف بما يخدم تطوير وبناء مسيرة العمل الإحصائي المشترك.
الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إيمانًا من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بأن التقدم في التعاون الإقليمي والدولي يعزز تلبية المتطلبات الجديدة للبيانات الإحصائية، والتي تتطلب نظام إحصائي قادر على إنتاج بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب ومطابقة للمبادئ التوجيهية والتعاريف والتصنيفات الأساسية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمتوافقة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية، وأن من أفضل السبل لمواكبة التطورات المستحدثة في النظام الإحصائي التنسيق والتعاون الدولي في إطار واضح تمكنه من الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة ونقل الخبرات بين الأنظمة الإحصائية وعليه تأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين مكسبا حقيقا لمواجهة التحديات والتطورات في منظومة العمل الإحصائي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة المعلومات والحکومة الإلکترونیة الهیئة العامة للإحصاء العربیة السعودیة العمل الإحصائی أفضل الممارسات مذکرة التفاهم بین البلدین
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: سوريا الجديدة تسعى للتعاون مع موسكو من أجل الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري زكي الدروبي: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل رسالة رسمية إلى نظيره السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، حيث جاء ذلك وفقًا لما أعلنه دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للكرملين.
وأضاف، خلال مشاركته عبر قناة الحدث، أن بوتين أكد في رسالته استعداد روسيا لتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا في مختلف المجالات والتزام موسكو بتطوير العلاقات التقليدية بين البلدين ودعمها في مواجهة التحديات المشتركة.
وتابع أن هذه الرسالة تأتي عقب الاتصال الهاتفي الأول بين الرئيسين في فبراير الماضي، حيث أكد بوتين موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، معربًا عن استعداد موسكو لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وذلك وفقا لمركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر.
من جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات صحفية عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دمشق وموسكو، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مواجهة العقوبات الغربية والتحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن سوريا وروسيا يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في قطاع الطاقة، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلدين، حيث كشفت مصادر حكومية سورية أن ناقلتين محملتين بشحنات من خام القطب الشمالي الروسي ستصلان قريبا إلى ميناء بانياس، وهي أول مرة يتم فيها توريد هذه النوعية من النفط إلى سوريا.
وأوضح المحلل السياسي، أن هذه الناقلات خاضعة لعقوبات أمريكية، إلا أن دمشق وموسكو تعملان على إيجاد حلول بديلة لتأمين احتياجات سوريا من الطاقة، كما أفادت صحيفة “إندبندنت عربية” أن ثلاث ناقلات نفط روسية غيرت مسارها مؤخرًا من سوريا إلى وجهات أخرى، بسبب تشديد العقوبات الغربية.
واستطرد أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة للالتفاف على العقوبات الغربية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا وتركيا، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للشعب السوري بعد سنوات من المعاناة وعدم الاستقرار.
وأضاف أن العلاقات الروسية السورية تظل محط اهتمام المراقبين، في ظل استمرار الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والدعم السياسي بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحاول وسائل الإعلام الغربية أن تظهر هذه التحركات على أنها مخاطرة تقوم بها السلطات السورية بالاعتماد على سلع وشركات خاضعة لعقوبات، لكنها لم تذكر بأن الغرب نفسه لا يعمل على رفع هذه العقوبات الغير مبررة سواء على سوريا، أو على السلع الروسية المتوجهة الى سوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال المحلل السياسي السوري زكي الدروبي: إن التعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا وسوريا لضمان الاستقرار يمكن أن يأخذ عدة سيناريوهات، تتراوح بين الدعم المباشر وتعزيز القدرات الدفاعية والاقتصادية لسوريا.
وتابع أنه يمكن لروسيا وسوريا إنشاء وحدات عسكرية مشتركة لحماية المناطق الاستراتيجية ومنع أي اضطرابات أمنية، وأيضا قد تساعد روسيا في إعادة بناء الجيش السوري عبر تدريبات مكثفة لضبط سلوك القوات المسلحة وتحسين كفاءتها القتالية، وتحديث الأسلحة والمعدات، مضيفاً انه يمكن أيضاً تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين لتعزيز العلاقات بشكل أكبر.
وأنهى حديثه بأن الرئيس السوري الجديد “أحمد الشرع” يسعى إلى لإعادة الانضباط للمؤسسات الأمنية في البلاد ومنع الفوضى الأمنية وتعزيز ثقة المدنيين بالحكومة، وإضعاف أي محاولات للفوضى حتى لا يؤثر ذلك على المسار الاقتصادي.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود