الغضب الشعبي تجاه أربيل يُفقد الكرد فرصة ذهبية في انتخابات محافظة عراقية - عاجل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أجمع اغلب المراقبين للشأن السياسي في محافظة ديالى، على ان الكرد فقدوا فرصة ذهبية في انتخابات 18 كانون الأول في تأكيد انهم لاعب محوري في المشهد السياسي.
وبحسب عدد من المراقبين الذين تحدثوا لـ"بغداد اليوم" اليوم الأربعاء (20 كانون الأول 2023)، فأن "تلك الفرصة كان يمكن استغلالها عبر المشاركة بوتيرة اعلى بالانتخابات لاستثمار عزوف المناطق الشيعية والسنية على حد سواء، لكن المفاجئة كانت بان الكرد بمختلف عناوينهم كانت حصيلة اصواتهم متواضعة جدا وفقدت قوائم معروفة قدرتها على التنافس في مؤشر على تراجع كبير لم يحصل في كل الدورات الانتخابية السابقة".
علي زنكنة مراقب سياسي اكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "انتخابات 18 كانون الاول مفاجأة من العيار الثقيل للفائزين والخاسرين معا ومنهم الكرد بطبيعة الحال الذين لم يستثمروا عزوف المناطق الشيعية والسنية لتعزيز حظوظهم في حصد المزيد من المقاعد في مجلس محافظة ديالى الجديد".
واضاف، ان "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالكاد سيحصل على مقعد واحد فيما لم ينل الحزب الديمقراطي الكردستاني الاصوات التي توهله لحصد اي مقعد"، لافتا الى ان "الكرد فقدوا فرصة ذهبية وهذا دليل تراجع في مشهد ديالى السياسي بشكل عام".
اما مروان القيسي فقد اشار لـ"بغداد اليوم"، الى انه "من خلال قراءة لبعض من شاركوا في الانتخابات من الكرد تظهر بان الازمات الكردية وتأثير اربيل في البعد الاقتصادي خاصة لشريحة الموظفين ممن هم على ملاك وزارت الاقليم لكنهم في ديالى لم يشارك الجزء الاكبر منهم، والبعض غير قناعاته صوب قوى اخرى في مؤشر على وجود غضب شعبي".
واضاف، ان "التأثير الكردي في قرار ديالى تراجع بشكل حاد منذ 2014 وسيكون التراجع اكبر بعد انتخابات 18 كانون الاول بعد حصوله على مقعد يتيم في مجلس يتألف من 15 مقعدا".
اما احسان شاكر مراقب انتخابي فقد اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "الكرد كانوا من اكثر مكونات ديالى تفاعلا مع الانتخابات لكن في انتخابات 18 كانون الاول تغير الوضع ويبدو ان لعنة الاقتصاد كان لها تأثير كبير في تغير قناعات الناخبين".
واضاف، انه "في اخر دورة انتخابية لمجلس محافظة ديالى حصل الكرد على منصب النائب الاول للمحافظ لكن مع نتائج الانتخابات التي تم اعلانها سيكون الوضع صعبا ويبدو اننا امام متغير سياسي مهم في تشكيل الحكومة المقبلة في بعقوبة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات 18 کانون بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة