الغضب الشعبي تجاه أربيل يُفقد الكرد فرصة ذهبية في انتخابات محافظة عراقية - عاجل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أجمع اغلب المراقبين للشأن السياسي في محافظة ديالى، على ان الكرد فقدوا فرصة ذهبية في انتخابات 18 كانون الأول في تأكيد انهم لاعب محوري في المشهد السياسي.
وبحسب عدد من المراقبين الذين تحدثوا لـ"بغداد اليوم" اليوم الأربعاء (20 كانون الأول 2023)، فأن "تلك الفرصة كان يمكن استغلالها عبر المشاركة بوتيرة اعلى بالانتخابات لاستثمار عزوف المناطق الشيعية والسنية على حد سواء، لكن المفاجئة كانت بان الكرد بمختلف عناوينهم كانت حصيلة اصواتهم متواضعة جدا وفقدت قوائم معروفة قدرتها على التنافس في مؤشر على تراجع كبير لم يحصل في كل الدورات الانتخابية السابقة".
علي زنكنة مراقب سياسي اكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "انتخابات 18 كانون الاول مفاجأة من العيار الثقيل للفائزين والخاسرين معا ومنهم الكرد بطبيعة الحال الذين لم يستثمروا عزوف المناطق الشيعية والسنية لتعزيز حظوظهم في حصد المزيد من المقاعد في مجلس محافظة ديالى الجديد".
واضاف، ان "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالكاد سيحصل على مقعد واحد فيما لم ينل الحزب الديمقراطي الكردستاني الاصوات التي توهله لحصد اي مقعد"، لافتا الى ان "الكرد فقدوا فرصة ذهبية وهذا دليل تراجع في مشهد ديالى السياسي بشكل عام".
اما مروان القيسي فقد اشار لـ"بغداد اليوم"، الى انه "من خلال قراءة لبعض من شاركوا في الانتخابات من الكرد تظهر بان الازمات الكردية وتأثير اربيل في البعد الاقتصادي خاصة لشريحة الموظفين ممن هم على ملاك وزارت الاقليم لكنهم في ديالى لم يشارك الجزء الاكبر منهم، والبعض غير قناعاته صوب قوى اخرى في مؤشر على وجود غضب شعبي".
واضاف، ان "التأثير الكردي في قرار ديالى تراجع بشكل حاد منذ 2014 وسيكون التراجع اكبر بعد انتخابات 18 كانون الاول بعد حصوله على مقعد يتيم في مجلس يتألف من 15 مقعدا".
اما احسان شاكر مراقب انتخابي فقد اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "الكرد كانوا من اكثر مكونات ديالى تفاعلا مع الانتخابات لكن في انتخابات 18 كانون الاول تغير الوضع ويبدو ان لعنة الاقتصاد كان لها تأثير كبير في تغير قناعات الناخبين".
واضاف، انه "في اخر دورة انتخابية لمجلس محافظة ديالى حصل الكرد على منصب النائب الاول للمحافظ لكن مع نتائج الانتخابات التي تم اعلانها سيكون الوضع صعبا ويبدو اننا امام متغير سياسي مهم في تشكيل الحكومة المقبلة في بعقوبة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات 18 کانون بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا